البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 543

قواعد عامّه ی معاملات و دیگری در بحث إفاده ی ملکیت در معاطات بحث کرده ایم و دلالت کریمه بر صحت و لزوم بیع و سایر عقود را بررسی کرده و اشکالات متعددی که درباره ی دلالت کریمه ذکر شده بود دفع کردیم.

خلاصه ی استدلال به این کریمه برای اثبات لزوم معاطات آن است که (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، هم إفاده ی حکم تکلیفی می کند که وفای به عقد واجب است و هم إفاده حکم وضعی می کند که عقد غیر قابل انفساخ است. نحوه ی دلالت کریمه بر حکم وضعی را بیان کردیم نظیر دلالت کنایه است که ذکر لازم و اراده ملزوم می شود [هر چند این تفاوت را دارد که خود لازم نیز مقصود به إفهام است، برخلاف کنایه که خود لازم مقصود به إفهام نیست]. و اگر مثل محقق ایروانی قدس سره - ملتزم شویم کریمه نمی تواند دالّ بر هر دو حکم تکلیفی و وضعی باشد می گوییم: کریمه حکم وضعی را إفاده می کند.

بیان دیگر این که: عقود در نظر عرف و عقلاء مفید لزوم است وضعاً. کریمه ی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عقود را به همان نحوی که عقلاء نزد خود لازم می دانند إمضاء فرموده است. بنابراین معاطات نیز چون عرفاً عقد می باشد کریمه شامل آن می شود و همان تلقّی عرف را مورد تأیید قرار می دهد.

إن قلت: می دانیم کریمه نسبت به بعضی عقود حتی بعض عقودی که عرف آن را لازم می داند تخصیص خورده است، بنابراین برای اثبات لزوم نمی توان به کریمه تمسّک کرد؛ چون تمسّک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص می شود.

قلت: همان طور که قبلاً توضیح دادیم مخصّصی با عنوان «العقود الجائزه» یا «البیوع الجائزه» یا هر عنوان دیگری که شامل موارد مشکوک شود از طرف شارع وارد نشده تا تمسّک به عام در موارد مشکوک، تمسّک به عام در شبهه ی