کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 545

صفحه 545

مسأله ی إجماع را بررسی کنیم، روایاتی را که بعض فقهاء به آن استناد کرده اند که معاطات اصلاً مفید ملکیّت نیست یا حداقل مفید ملکیت لازم نیست، ذکر می کنیم.

روایات دالّ بر عدم لزوم ملکیت

1. روایت «إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ»

اشاره

-1

از جمله کسانی که به این روایت تمسّک فرموده صاحب ریاض(2) - رحمه الله علیه - است. این

1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص60: بقی الکلام فی الخبر الذی تُمُسِّک به فی باب المعاطاه، تارهً علی عدم إفاده المعاطاه إباحه التصرّف، و أُخری علی عدم إفادتها اللزوم؛ جمعاً بینه و بین ما دلّ علی صحّه مطلق البیع کما صنعه فی الریاض و هو قوله علیه السلام: «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام». و توضیح المراد منه یتوقّف علی بیان تمام الخبر، و هو ما رواه ثقه الإسلام فی باب «بیع ما لیس عنده»، و الشیخ فی باب «النقد و النسیئه» عن ابن أبی عمیر، عن یحیی بن الحجّاج، عن خالد بن الحجّاج أو ابن نجیح قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یجیئنی و یقول: اشتر لی هذا الثوب و أُربحک کذا و کذا. فقال: أ لیس إن شاء أخذ و إن شاء ترک؟ قلت: بلی. قال: لا بأس، إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام. و قد ورد بمضمون هذا الخبر روایات أُخر مجرّده عن قوله علیه السلام: «إنّما یحلّل .. إلخ»، کلّها تدلّ علی أنّه لا بأس بهذه المواعده و المقاوله ما لم یوجب بیع المتاع قبل أن یشتریه من صاحبه.
2- ریاض المسائل (ط - الحدیثه)، ج 8، ص213: و أمّا الوجوه الأُخر التی ذکرها بعض الأجلّه انتصاراً لمتوهّم کلام المفید- (رحمه اللّه) فلم أفهم منها دلاله بل و لا إشاره، و إنّما غایتها کباقی الأدلّه ثبوت الإباحه فی التصرف، فلا کلام فیها، کما هو المشهور بین الطائفه، بل کافّتهم؛ لرجوع القائل بعدمها و حرمه التصرّف فی المعاطاه عنه إلی الإباحه، کما حکاه جماعه، و هی غیر مفروض المسأله، بل یستفاد من کثیر من المعتبره عدم الاکتفاء بمجرّد القصد و الإشاره، و أنّه لا بدّ من لفظ البتّه، کما ذهب إلیه بعض من لا یعتدّ به من الأجلّه. ففی الصحیح و غیره من المعتبره أنّه «إنّما یحرّم و یحلّل الکلام» و هی و إن اقتضت حرمه التصرف إلّا أنّها محموله علی اللزوم و علی ما بعد الرجوع؛ جمعاً بینه و بین ما دلّ علی الإباحه بالتراضی من الإجماع فی الغنیه و شرح القواعد ، مع عدم الخلاف فیه بین الطائفه، لما عرفت من رجوع القائل بالحرمه کما حکاه جماعه. نعم هی لیست دالّه علی اشتراط کونه الألفاظ المخصوصه المشهوره بکیفیاتها، المعهوده المشترطه، إلّا أنّه لیس فیها الدلاله علی الاکتفاء بذلک من دونها أیضاً، و إنّما غایتها فی الاکتفاء به و عدمه أنّها مجمله لا یمکن الاستناد إلیها نفیاً و لا إثباتاً فی الکیفیات المزبوره.