کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 549

صفحه 549

احتمالات چهارگانه در معنای ذیل روایت با غض نظر از صدر

جناب شیخ - رحمه الله علیه - ابتدا احتمالات چهارگانه ای(1) را در معنای ذیل روایت یعنی «إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ» با غضّ نظر از صدر روایت مطرح می کنند.

احتمال اوّل: مقصود از کلام، لفظ دالّ بر تحلیل و تحریم است و مقصود از تحلیل و تحریم، تحلیل و تحریم وضعی است یا حداقل شامل تحلیل و تحریم وضعی نیز می شود. پس معنای روایت این است که تحریم و تحلیل جز با نطق به

1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص61: و نقول: إنّ هذه الفقره مع قطع النظر عن صدر الروایه تحتمل وجوهاً: الأوّل: أن یراد من «الکلام» فی المقامین اللفظ الدالّ علی التحلیل و التحریم، بمعنی أنّ تحریم شی ءٍ و تحلیله لا یکون إلّا بالنطق بهما، فلا یتحقّق بالقصد المجرّد عن الکلام، و لا بالقصد المدلول علیه بالأفعال دون الأقوال. الثانی: أن یراد ب «الکلام» اللفظ مع مضمونه، کما فی قولک: «هذا الکلام صحیح» أو «فاسد»، لا مجرّد اللفظ أعنی الصوت و یکون المراد: أنّ المطلب الواحد یختلف حکمه الشرعی حِلّا و حرمه باختلاف المضامین المؤدّاه بالکلام، مثلًا: المقصود الواحد، و هو التسلیط علی البضع مدّه معیّنه یتأتّی بقولها: «ملّکتک بضعی» أو «سلّطتک علیه» أو «آجرتک نفسی» أو «أحللتها لک»، و بقولها: «متّعتک نفسی بکذا»، فما عدا الأخیر موجب لتحریمه، و الأخیر محلّل، و بهذا المعنی ورد قوله علیه السلام: «إنّما یحرّم الکلام» فی عدّه من روایات المزارعه. منها: ما فی التهذیب عن ابن محبوب، عن خالد بن جریر، عن أبی الربیع الشامی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: أنّه سُئل عن الرجل یزرع أرض رجلٍ آخر فیشترط علیه ثلثاً للبذر، و ثلثاً للبقر، فقال: «لا ینبغی له أن یسمّی بذراً و لا بقراً، و لکن یقول لصاحب الأرض: أزرع فی أرضک و لک منها کذا و کذا: نصف، أو ثلث، أو ما کان من شرط، و لا یسمّی بذراً و لا بقراً؛ فإنّما یحرّم الکلام». الثالث: أن یراد ب «الکلام» فی الفقرتین الکلام الواحد، و یکون تحلیله و تحریمه باعتبار وجوده و عدمه، فیکون وجوده محلّلًا و عدمه محرّماً، أو بالعکس، أو باعتبار محلِّه و غیر محلِّه، فیُحِلّ فی محلِّه و یُحرِّم فی غیره؛ و یحتمل هذا الوجه الروایات الوارده فی المزارعه. الرابع: أن یراد من الکلام المحلِّل خصوص المقاوله و المواعده، و من الکلام المحرِّم إیجاب البیع و إیقاعه.