البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 553

صفحه 553

حلّیت است، و اگر به نحو ایجاب بیع باشد محرّم بوده و موجب بطلان بیع است.

استظهار شیخ قدس سره - از روایت در میان احتمالات چهارگانه

اشاره

مرحوم شیخ بعد از ذکر احتمالات چهارگانه در معنای «إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ» در صدد برمی آیند روشن کنند که روایت در کدام یک از این معانی ظهور داشته و امام علیه السلام - کدام معنا را اراده فرموده است.(1)

بررسی احتمال اوّل

جناب شیخ قدس سره - احتمال اوّل را که اگر طبیعت کلام موجود بود حلّیت یا حرمت حاصل می شود و اگر طبیعت کلام نبود حلّیت یا حرمت حاصل نمی شود، به دو دلیل مردود می دانند:

1. اگر «إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ» به این معنا باشد که محلّل و محرّم منحصر در کلام است، لازمه اش آن است که روایت نسبت به موارد زیاد محلّل و محرّمِ غیر لفظ در شرع تخصیص بخورد و تخصیص اکثر لازم آید؛ زیرا در شرع اسباب تحریم و تحلیل که غیر لفظ باشد زیاد است به حدّی که می توان گفت اکثر محلّل ها و محرّم ها غیر لفظ است؛ مثلاً تنجّس مأکولات و مشروبات محرّم خوردن و نوشیدن، و تطهیر در جایی که امکان تطهیر دارد محلّل آن است.


1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص63: ثمّ إنّ الظاهر عدم إراده المعنی الأوّل؛ لأنّه مع لزوم تخصیص الأکثر حیث إنّ ظاهره حصر أسباب التحلیل و التحریم فی الشریعه فی اللفظ، یوجب عدم ارتباطه بالحکم المذکور فی الخبر جواباً عن السؤال، مع کونه کالتعلیل له؛ لأنّ ظاهر الحکم کما یستفاد من عدّه روایات أُخر تخصیص الجواز بما إذا لم یوجب البیع علی الرجل قبل شراء المتاع من مالکه، و لا دخل لاشتراط النطق فی التحلیل و التحریم فی هذا الحکم أصلًا، فکیف یعلّل به؟ و کذا المعنی الثانی؛ إذ لیس هنا مطلب واحد حتی یکون تأدیته بمضمونٍ محلِّلًا، و بآخر محرِّماً.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه