البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 555

شیخ - رحمه الله علیه - می فرماید: معنای دوم هم به قرینه ی سؤال و جواب امام علیه السلام - نمی تواند این جا مراد باشد؛ زیرا فرض آن است که مطلب واحد نیست، بلکه دو مطلب است که یکی مقاوله و دیگری ایجاب بیع است. پاسخ حضرت نیز مربوط به دو مطلب است؛ چون می فرماید: اگر به نحو مقاوله باشد مانعی ایجاد نمی کند و اگر به نحو ایجاب بیع که مطلب دیگری غیر از مقاوله است باشد ایجاد مانع می کند.

پس روایت با احتمال اوّل و دوم سازگار نیست. لامحاله باید روایت را بر معنای سوم یا چهارم حمل کرد.

معنای سوم این بود که کلام واحد وجودش محلّل و عدمش محرّم است یا اگر در جای خود باشد محلّل است و در غیر جای خود باشد محرّم است. معنای چهارم هم این بود که کلام اگر به نحو مقاوله و مواعده باشد مانعی ندارد و محلّل است و اگر به نحو ایجاب بیع باشد محرّم است.

احتمال چهارم را نمی توان از روایت استظهار کرد؛ چون به نظر می آید امام علیه السلام - با اعطاء قاعده خواستند مصداق خاص را تبیین کنند. حضرت ابتدا در پاسخ فرمودند: «أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ؟» که به این معناست: صحبت اگر صرف مواعده است مانعی ندارد و اگر به نحو ایجاب بیع است محرّم است. حال اگر بگوییم «إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ» که حضرت در ادامه فرمودند دوباره همان معنا را إفاده می کند، تکرار ناخوشایندی است که با روش فصحاء سازگاری ندارد، علاوه آن که با سیاق نیز سازگار نیست؛ زیرا ظاهر در این است که حضرت می خواهند إعطاء قاعده کنند که با تطبیق بر مورد، حکمش معلوم شود. بنابراین احتمال چهارم نیز با روایت سازگار نیست، لذا احتمال سوم متعین می شود. امّا مرحوم شیخ احتمال چهارم را نیز در کنار احتمال سوم می پذیرند.(1)