کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 556

صفحه 556

عدم دلالت روایت بر بطلان معاطات بنابر احتمال سوم و چهارم

شیخ - رحمه الله علیه - بعد از مردود دانستن احتمال اوّل و دوم در روایت و متعیّن دانستن احتمال سوم و چهارم می فرماید(1): چه احتمال سوم مراد باشد و چه احتمال چهارم، روایت دالّ بر لزوم کلام در تحلیل و تحریم و از جمله در بیع و در نتیجه

1- همان: و علی کلا المعنیین یسقط الخبر عن الدلاله علی اعتبار الکلام فی التحلیل، کما هو المقصود فی مسأله المعاطاه. نعم، یمکن استظهار اعتبار الکلام فی إیجاب البیع بوجهٍ آخر بعد ما عرفت من أنّ المراد ب «الکلام» هو إیجاب البیع بأن یقال: إنّ حصر المُحلِّل و المُحرِّم فی الکلام لا یتأتّی إلّا مع انحصار إیجاب البیع فی الکلام؛ إذ لو وقع بغیر الکلام لم ینحصر المُحلِّل و المُحرِّم فی الکلام، إلّا أن یقال: إنّ وجه انحصار إیجاب البیع فی الکلام فی مورد الروایه هو عدم إمکان المعاطاه فی خصوص المورد؛ إذ المفروض أنّ المبیع عند مالکه الأوّل، فتأمّل. و کیف کان، فلا تخلو الروایه عن إشعار أو ظهور. کما یشعر به قوله علیه السلام فی روایه أُخری وارده فی هذا الحکم أیضاً، و هی روایه یحیی بن الحجّاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «عن رجلٍ قال لی: اشتر لی هذا الثوب أو هذه الدابّه، و بعنیها أُربحک فیها کذا و کذا؟ قال: لا بأس بذلک، اشترها، و لا تواجبه البیع قبل أن تستوجبها أو تشتریها»؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من مواجبه البیع لیس مجرّد إعطاء العین للمشتری. و یشعر به أیضاً روایه العلاء الوارده فی نسبه الربح إلی أصل المال، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یرید أن یبیع بیعاً فیقول: أبیعک بده دوازده، [أو ده یازده]؟ فقال: لا بأس، إنّما هذه" المراوضه" فإذا جمع البیع جعله جمله واحده»؛ فإنّ ظاهره علی ما فهمه بعض الشرّاح: أنّه لا یکره ذلک فی المقاوله التی قبل العقد، و إنّما یکره حین العقد. و فی صحیحه ابن سنان: «لا بأس بأن تبیع الرجل المتاع لیس عندک، تساومه ثمّ تشتری له نحو الذی طلب، ثمّ توجبه علی نفسک، ثمّ تبیعه منه بعد»