کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 557

صفحه 557

بطلان بیع معاطاتی نیست؛ زیرا روایت بنابر احتمال سوم بیان می کند وجود کلام خاصی محلّل یا محرّم است، امّا این که همه جا باید کلام باشد و غیر کلام نمی تواند محلّل یا محرّم باشد چیزی بیان نمی کند. بنابر احتمال چهارم نیز بیان می کند مقاوله و مواعده محلّل است، و کلام مشتمل بر ایجاب بیع محرّم است و متعرض این که اگر فعلی چنین دلالت داشته باشد چه حکمی دارد نیست. بنابراین روایت دالّ بر فساد بیع معاطاتی نیست.

تردید شیخ قدس سره - به خاطر حصر محلّل و محرّم در کلام

جناب شیخ - رحمه الله علیه - به خاطر حصر محلّل و محرّم در کلام وجهی را برای دلالت روایت بر بطلان معاطات بیان می کنند و آن این که حصر محلّل و محرّم در کلام به این معناست که ایجاب بیع جز از راه کلام ممکن نیست والا اگر به فعل نیز محقق شود معنایش این است که محلّل و محرّم منحصر در کلام نیست. بنابراین روایت دلالت می کند غیر کلام از جمله فعل در معاطات محلّل و محرّم نیست و این به معنای بطلان معاطات می باشد.

مرحوم شیخ در پاسخ به این وجه می فرماید: ممکن است حصر در روایت به اعتبار مورد بوده [که معاطات امکان نداشته و باید با کلام محقق می شد؛ چراکه معاطات إعطاء ید به ید است در حالی که فرض روایت آن است که مبیع نزد مالک اوّل بوده و امکان إعطاء ید به ید در آن لحظه نبوده است]. بنابراین روایت نظر به جایی که [معاطات امکان داشته باشد] ندارد.

شیخ - رحمه الله علیه - سپس می فرماید: «فتأمّل»(1) که می تواند اشاره به دو مطلب داشته باشد:

1- حاشیه المکاسب (للإیروانی)، ج 1، ص82: لعلّه إشاره إلی منع الدلاله فی الرّوایه علی کون المبیع عند مالکه الأوّل بما لا یتمکّن من المعاطاه فإنّ کونه عند مالکه الأوّل أعمّ من عدم التمکّن من أخذه منه و بیعه بالمعاطاه بل ظاهر قوله فی الرّوایه اشتر لی هذا الثوب هو حضور الثوب عندهما مع أنّه لا یعتبر فی المعاطاه العطاء من الجانبین بل و لا من جانب واحد کالبیع المنشإ بالإشاره أو بالألفاظ الفاقده لشرائط الصّیغه فإنّه فی حکم المعاطاه ثمّ لو سلّمنا عدم إمکان التّعاطی فی مورد الرّوایه فذلک لا یسوّغ الحصر للمحلّل و المحرّم بالکلام عموما و لیس الحصر مختصّا بالمورد حتّی یعتذر بهذا الاعتذار نعم یمکن الاعتذار عن الحصر بوجه آخر و هو أنّه لما کانت المعاملات غالبا بالکلام و لو کلاما فاقدا لشرائط الصیغه عبّر عن المعامله بالکلام هذا مع قطع النّظر عمّا اخترناه فی معنی الکلام و أنّه عباره عن الالتزام لا الکلام اللّفظی و إلّا فالأمر أوضح و عدم ارتباط الرّوایه بالمقام أبین. • مصباح الفقاهه، ج 2، ص153: أولا: أنا لا نسلم عدم إمکان المعاطاه فی مورد الروایه. بدیهه أن الظاهر منها وجود المتاع عند الدلال. و لذا أشار الیه الرجل بکلمه (هذا) و قال لصاحبه: اشتر هذا الثوب أربحک کذا، و لا أقل من الاحتمال و معه لا یتم الاستدلال. ثانیا: أنا لو سلمنا غیاب المتاع- فی مورد الروایه- عن المتعاملین. و لکنا لا نسلم اختصاص المعاطاه بالتعاطی من الطرفین. ضروره أن المعاطاه کما تتحقق بالتعاطی من الطرفین، کذلک تتحقق بالإعطاء من جانب و الأخذ من جانب آخر. و سیأتی ذلک فی تنبیهات المعاطاه. و لعل المصنف قد أشار الی هذین الإشکالین أو إلی أحدهما بالأمر بالتأمل.