کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 56

صفحه 56

بررسی کلام شیخ - رحمه الله علیه - در قسم سوم

علی فرض این که مالیّت در ثمن شرط باشد می گوییم شکّی در این نیست که حق تحجیر از حقوقی است که مالیّت دارد؛ زیرا تحجیر و سنگ چین کردن زمین به او این اولویت را می دهد که بتواند در آن ساختمان بنا کند و دیگران نتوانند در آن تصرف کرده ایجاد مزاحمت کنند و این چیزی است که عقلاء به آن رغبت دارند و «یبذلون بإزائه معلوم المالیه» لذا مال است و بدون اشکال می تواند ثمن واقع شود و بلکه طبق نظر ما چنان که قبلاً توضیح دادیم می تواند مثمن نیز واقع شود.

بیان میرزای نائینی و سیّد خویی قدس سرهما - در عدم وقوع حق به عنوان ثمن

محقّق نائینی - رحمه الله علیه - (1) و سیّد خویی قدس سره - محکم تر از شیخ و به ضرس قاطع

1- منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج 1، ص43: بعد الفراغ من عدم إمکان جعل الحق مبیعا لما ظهر من اعتبار کونه من الأعیان فلا یصحّ جعله منفعه فضلا عن کونه حقا فیقع البحث فی أنه هل ینحصر المعاوضه علیه بالصّلح و نحوه أو یمکن جعله ثمنا للمبیع وجهان بل قولان و الأقوی عدم قابلیّه الحقّ لوقوعه ثمنا فی البیع کعدم قابلیّه وقوعه مثمنا سواء جعل نفس الإسقاط و السّقوط ثمنا أو جعل نفس الحق. أمّا الأوّل فلأنّ الثمن لا بد من دخوله فی ملک البائع و الإسقاط بما أنّه فعل من الأفعال و السّقوط بما أنّه اسم المصدر لیس کالخیاطه و سائر أفعال الحرّ و العبد ممّا یملکه البائع و یکون طرفا لإضافه ملکیّه البائع و یقوم مقام المبیع فی الملکیّه فإنّ هذا المعنی معنی حرفی غیر قابل لأن یتموّل إلّا باعتبار نفس الحقّ و سیجی ء ما فیه. و بالجمله نفس الإسقاط بما أنّه فعل و أثره بما أنّه اسم المصدر لا یقبل الدّخول فی ملک الغیر بحیث یتحقّق بالنّسبه إلیه الخروج عن ملک المشتری إلی ملک البائع و یکون البائع مالکا لهذا العمل و لا یقاس بشرط الإسقاط فی ضمن عقد لازم لأنّ فی باب الشّرط یملک المشروط له علی المشروط علیه إسقاط الحقّ أو سقوطه و لا ملازمه بین قابلیته للدّخول تحت الشرط و بین قابلیّه وقوعه ثمنا لأنّ إسقاط الحقّ یصیر بالشرط مملوکا للغیر علی صاحب الحقّ و لکنّه لا یمکن أن یکون بنفسه مملوکا و یحل محلّ المبیع فی الملکیّه. و أمّا الثانی و هو جعل نفس الحقّ ثمنا بعد فرض کونه قابلا للنّقل إلی الغیر کحقّ التّحجیر فلما عرفت أنّ فی باب البیع یعتبر أن یکون کلّ من الثمن و المثمن داخلا فی ملک مالک الآخر و لا شبهه أنّ الحق لا یکون قابلا لذلک فإنه مباین مع الملک سنخا و إن کان من أنحاء السلطنه بالمعنی الأعم و من المراتب الضّعیفه للملک و لکن کونه کذلک غیر کاف لوقوعه عوضا لأنه لا بد من حلول الثّمن محل المثمن فی الملکیّه فلا بدّ أن یکون کلّ منهما من سنخ الآخر. • المکاسب و البیع (للمیرزا النائینی)، ج 1، ص94: (و حکم هذه الاقسام) هو عدم قابلیه شی ء منها لأن یقع ثمنا و ذلک لوجهین (أحدهما) مشترک فی الجمیع (و الآخر) جار فی بعضها دون الآخر أما البرهان المشترک فتقریره أنه لو جاز المبادله بین الملک و الحق بجعل الأول مبیعا و الآخر ثمنا للزم انقلاب الملک حقا و الحق ملکا و التالی باطل بیان الملازمه: أن البیع کما عرفت عباره عن تبدیل طرفی الإضافه و خروج کل من العوضین عن طرفیته للإضافه الی من هو له و صیرورته طرفا لإضافه الآخر، و یعتبر فیه أمور ثلاثه (أحدها) کون کل من العوضین طرفا للإضافه و لو فی رتبه البیع لا قبلها کما فی بیع الکلی (ثانیها) کون خروج کل منهما عن ملک أحدهما إلی الآخر فی قبال خروج بدله عن ملک صاحبه الیه و ذلک فی قبال ما لیس فیه عنوان المعاوضه کالهبه و نحوها (و ثالثها) أن یدخل کل واحد من العوضین فی ملک من خرج منه العوض الآخر لا إلی الأجنبی و ذلک فی قبال خروج المعوض عن ملک زید و دخول الثمن فی ملک شخص آخر کما فی بیع الغاصب لنفسه إذا أجازه المالک فإنه خارج عن حقیقه البیع العرفی (إذا عرفت هذا فنقول) لو باع الملک بالحق کان الخارج عن تحت علقه البائع هو الملک و الداخل تحت علقته هو الحق و قد تقدم أن البیع هو المبادله بین طرفی العلقه لا بین نفس العلقتین، فالعلقه التی بین البائع و المبیع هی العلقه الخاصه التی یعبر عنها بالملکیه و التی بین المشتری و العوض هی التی یعبر عنها بالحق و طرف علقه البائع کان ملکا لکونه طرفا للملکیه و طرف علقه المشتری کان حقا، و تبدیل الطرفین مع بقاء العلقتین یقتضی أن یصیر الملک الذی کان طرفا لإضافه الملکیه التی کانت بینه و بین البائع طرفا للسلطنه الفعلیه التی کانت بین المشتری و بین ما قام به الحق مثل الأرض المحجره و الحق الذی کان طرفا للإضافه الخاصه التی بین المشتری و بینه طرفا للملکیه التی هی بین البائع و الملک فیلزم انقلاب الملک حقا و الحق ملکا أی صیروره ما کان طرفا للملکیه طرفا للحق و ما کان طرفا للحق طرفا للملکیه و هذا خارج عن حقیقه البیع.