البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 583

إن قلت: شروط معتبر در بیع بالصیغه دو قسم است؛ بعضی را عرف و عقلاء معتبر دانسته و شارع هم امضاء فرموده و بعضی را شارع خود تأسیس کرده و شرط صحت قرار داده است. اگر معاطاتی فاقد شرطی که اعتبارش به حکم عقلاء و عرف است باشد این حرف درست است که طبق قاعده محکوم به فساد است؛ چون معاطاتِ فاقد آن شرطِ عرفی و عقلائی اصلاً بیع نیست یا بیع صحیح عرفی نیست، لذا باطل بوده و اثر بر آن مترتب نمی شود. ولی اگر معاطاتی فقط فاقد شرطی که شارع تأسیس کرده باشد از آن جا که عرفاً دخیل در صدق بیع نیست مشکلی برای صحت آن ایجاد نمی کند؛ زیرا معاطات با فقدان آن شرط هم عرفاً بیع بوده و شارع آن را امضاء کرده است.(1)

قلت: شارع که مثلاً شرط عدم غرر را تعبداً برای بیع جعل کرده، موضوع آن را بیع عرفی قرار داده و به اطلاق کلامش فرموده هر بیعی مشروط به عدم غرر است و علی الفرض معاطات هم بیع است، پس تعبداً و به حکم شارع مشروط به عدم غرر بوده و هیچ دلیلی که موجب انصراف اطلاق شارع از مثل معاطات شود وجود ندارد.

بنابر إفاده ی إباحه نیز اگر معاطاتی فاقد شرط تأسیسی شارع باشد محکوم به بطلان است؛ زیرا همان طور که بیان کردیم دلیل بر إفاده ی اباحه، إجماع است که چون دلیل لبّی است به قدر متیقن اکتفاء می شود و در موارد مشکوک نمی توان به اجماع استناد کرد؛ چون إجماع مذکور در کلمات علماء در مورد إباحه ی با فقدان این شرط ثابت نیست، لذا طبق قاعده محکوم به بطلان است.

إن قلت: شروطی که با دلیل لبّی مانند اجماع برای بیع ثابت شده و ثبوت آن برای معاطات مشکوک است، از آن جا که دلیل لبّی به قدر متیقّن آن أخذ می شود