کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 588

صفحه 588

می شود به حسب تقریر مرحوم آملی می فرماید(1): اضافه ای که بایع به مثمن دارد

1- المکاسب و البیع (للمیرزا النائینی، تقریرات للآملی)، ج 1، ص196: أن العقود المعاوضیه التی تقع فیها المعاطاه عباره عن البیع و الإجاره و القرض و الهبه المعوضه و أما غیرها کالصلح فلا یجری فیها المعاطاه لما تقدم من أن المعاطاه لیست عباره عن إیقاع کل مقوله بکل فعل اتفق مقارنته معها کإیقاع البیع بالمعلق فی الهواء بل انما هی عباره عن إیقاع کل مقوله بالفعل الذی یکون مصداقا لتلک المقوله کالتسلیط الذی مصداق للتملیک و لیس فی الأفعال ما یکون مصداقا للتسالم و (سازش) حتی یصیر إیقاعه به معاطاه فالمعاطاه غیر جاریه فی العقود المعاوضیه إلا فی هذه الأربعه و قد تقدم الفرق بین هذه العقود بأن حقیقه البیع عباره عن تبدیل طرفی الإضافه بأن یعلق الخیط الممدود لهذا المال علی رقبه مال صاحبه و یجعل هذا المال متعلق خیط صاحبه و حقیقه الهبه المعوضه هی تملیک مجانی من المتهب الی الواهب فیکون تملیک بإزاء تملیک و حقیقه القرض هی التملیک بشرط ضمان المثل أو القیمه و أما الفرق بینهما و بین الإجاره فواضح. إذا تحقق ذلک فنقول إذا کان التعاطی من جانب واحد کما إذا اعطی البائع مثلا للمثمن و أخذه المشتری بلا إعطاء الثمن إیاه فهذا الفعل الخارجی لا یکون مصداقا للبیع إذ لیس هو تبدیل طرفی الإضافه لأن المفروض عدم صدور فک المال المشدود عن الخیط الممدود علی رقبه المشتری عن خیطه لا من البائع و لا من المشتری لا بالفعل و لا بالقول أما من البائع فلأن المفروض أنه ما صدر منه قول أصلا و لا فعل إلا فک ماله عن طرف الخیط الممدود علی رقبته بإعطائه ماله إلی المشتری و أما من المشتری فلأنه ما صدر منه إلا الأخذ عن البائع و هذا الفعل لیس فک ماله عن طرف خیطه و لیس فی البین قول ینشأ به تبدیل طرف خیط المشتری فما فی طرف خیط المشتری بعد الإعطاء من طرف البائع باق بحاله و لم یتبدل عمّا هو علیه لا بالقوه و لا بالفعل لا من البائع و لا من المشتری. (فح) فهذا الإعطاء فی عالم الاعتبار لا یخلو اما أن یکون فک ما فی طرف الخیط الممدود علی رقبه البائع و شدّه علی طرف الخیط الممدود علی رقبه المشتری مع بقاء الخیط الممدود علی طرف البائع اعنی الإضافه التی کانت بینه و بین المال علی حاله أو یکون تسلیطا للأخذ علی المال بإیجاد السلطنه و الإضافه له علیه الملازم مع انتفاء العلقه التی بین المالک الأول و بین المال و بعباره أوضح هذا الإعطاء الخارجی إما یکون نقل طرف الإضافه بلا إحداث اضافه جدیده فی طرف الأخذ بل جعل المال طرفا لإضافته أو یکون باحداث اضافه بین الأخذ و بین المال الذی یعطیه الملازم مع انتفاء الإضافه التی بینه و بین المال لکن الأول لا اعتبار له فی المقام لأن الخیط الممدود بین المشتری و بین ماله طرفه مشغول بما له فشد مال البائع علی طرف خیطه فی حال اشتغال خیطه بمال نفسه لا یکون بیعا لکونه عباره عن تبدیل الطرفین و النقل من طرف واحد لا یکون بیعا مع أنه یلزم بقاء اضافه التی بین البائع و المال بعد نقل طرفه و شده علی خیط المشتری بلا أن یکون لها طرف فتعین الثانی أعنی کون الإعطاء إحداثا لإضافه بین الآخذ و المال الملازم مع انتفاء الإضافه التی بین المال و بین المعطی و هذا یکون مصداقا للهبه لأنها عباره عن تملیک مجانی و روحها و حقیقتها هو إحداث علقه بین المال و بین المتهب الملازم مع انتفاء العلقه التی بین الواهب و بین ماله و لو کانت معوضه إذ العوض فیها لا یقع بإزاء المال حتی تکون المبادله بین المالین بل العوض یقع بإزاء الفعل أعنی الهبه بالمعنی المصدری فتکون المعاوضه بین هبه الواهب و هبه المتهب و لذلک لا یصح فی إنشائها أن یقال و هبتک هذا بهذا بل هذا بیع بماده الهبه فیکون اما فاسدا لو قلنا بعدم صحه إنشاء البیع بالألفاظ المجازیه أو صحیح لو قلنا بصحته و انما إنشاء الهبه المعوضه لا بد أن یکون هکذا،، و هبتک هذا علی أن تهبنی ذلک بجعل الهبه الصادره من المتهب شرطا و من هذا یقع الإشکال فی وقوع الهبه المعوضه بالمعاطاه لمکان فقد ما یدل علی الشرط من الفعل لعدم وجود فعل قائم مقام الشرط اللفظی و ان کان التحقیق اندفاعه بکفایه التبانی علیه أعنی إیقاع الهبه بالفعل مبنیا علی الشرط المتواطئ علیه و کیف کان فالتعاطی من جانب واحد مصداق للهبه لا للبیع سواء کان العوض کلیا أو شخصیا خارجیا بعد أن کان معینا و لو کان الإعطاء بعوض غیر معین لم یسمَّ فی مقام التواطؤ أصلا بل یعطی المعطی شیئا بقصد أن یأخذ منه عوضا غیر مسمی فهذا ینطبق علی القرض فإن حقیقه القرض هو التملیک بشرط أن یأخذ منه العوض الغیر المسمی. (و الحاصل) ان هذا الإعطاء الواقع من احد الطرفین لا ینطبق علی البیع ابدا بل اما یکون مصداقا للهبه المعوضه،، و ذلک فیما إذا کان العوض معینا کأن کلیا أو جزئیا أو یکون مصداقا للقرض و ذلک فیما إذا لم یکن معینا هذا تمام الکلام فی حکم هذا القسم. • منیه الطالب فی حاشیه المکاسب (للنائینی، تقریرات للخوانساری)، ج 1، ص68: لا یخفی أنّه لم یرد المعاطاه فی نصّ أو معقد إجماع حتی یقال إنّ المتیقّن من موردها ما إذا کان التعاطی من الطّرفین دون ما إذا کان الإعطاء من طرف و الأخذ من الطّرف الآخر فالمدار علی إمکان إنشاء عنوان البیع أو الإجاره و نحوهما بالفعل من طرف واحد أم لا و ذلک لما أشرنا إلیه سابقا و سیجی ء فی طیّ المباحث الآتیه أنّ المناط فی تحقّق عنوان عقد من العقود بالفعل کون الفعل مصداقا لهذا العنوان بحیث یحمل علیه بالحمل الشّائع الصّناعی کحمل الإنسان علی زید و أمّا مجرد قصد عنوان من الفعل من دون أن یکون هذا الفعل عرفا من مصادیق هذا العنوان فلا أثر له فی باب العقود لأنّ عناوین العقود من المنشئات و المنشأ إنّما یتحقّق بما هو آله لإنشائه. و من هنا یظهر أن مثل الصّلح و الهبه المعوّضه و النّکاح و الضّمان و نحو ذلک لا یمکن إیجاده بالفعل لعدم وجود فعل یکون مصداقا لهذه العناوین فقصد إیجادها بالفعل لا یفید إذا عرفت ذلک فعمده الإشکال فی جریان حکم المعاطاه فی الإعطاء من طرف واحد أنّ الإعطاء کذلک لیس مصداقا لخصوص تبدیل أحد طرفی الإضافه بمثله الّذی یسمّی بیعا و إن قصد به التّعویض بالثّمن الکلّی أو الشّخصی و أخذ الآخر المثمن بقصد القبول و أعطی الثّمن بعد ذلک بعنوان الوفاء لأنّ نسبه هذین الإعطاءین إلی البیع و الهبه المعوّضه متساویه و مجرّد مقاولتهما علی کونه بیعا و قصدهما البیع من إیجاد الفعل لا یفید بعد عدم کونه مصداقا له. و بالجمله حیث إنهما فی مقاولتهما عینا عوضا معیّنا کلیّا کان أو شخصیّا فیخرج هذا الإعطاء عن عنوان القرض لأنّ العوض فیه هو المثل أو القیمه إلّا أنّه لا وجه لخروجه عن الهبه المعوّضه لأنّها لیست إلّا هبتان مستقلّتان و تملیکان مجانیان و فی المقام یمکن ذلک فجعله مصداقا للتبدیل الملکی فی غایه الإشکال و لا یقاس الإعطاء من طرف واحد بالإعطاء من الطّرفین و یقال کیف یستفاد البیع من إعطاء الطّرفین مع أنّه یمکن أن یکون هبه معوّضه و ذلک للفرق بینهما فإنّه لو کان فی البین تعاط فنفس هذا التبدیل المکانی بطبعه الأصلی تبدیل لأحد طرفی الإضافه الاعتباری بطرف إضافه أخری و المفروض أنّهما قصدا به التّبدیل البیعی و أوجد ما هو مصداق له فإخراجه عن البیع و إدخاله فی الهبه المعوّضه یحتاج إلی مئونه زائده و هذا بخلاف ما إذا کان الإعطاء من طرف واحد فإنه لیس هناک تبدیل خارجیّ حتی یکون قصد إنشاء التبدیل الاعتباری منه کافیا. ثم إنّه یقوی الإشکال فیما لم یکن الإعطاء و الأخذ من طرف واحد أیضا بل کان مجرّد إیصال الثّمن و أخذ الثمن کوضع الدّراهم فی دکان صاحب المخضرّ و أخذ المخضرّ بدلا عنها مع غیبه صاحبه و لا یمکن تصحیحه بکونه وکیلا من الطّرفین فی تبدیل أحد طرفی الإضافه بمثله لوضوح عدم توکیل المالک شخصا معیّنا نعم لو قلنا أنّ البیع هو اسم المصدر لا المصدر صحّ عدّه بیعا لأن نتیجه الإعطاء من الطّرفین وصول العوضین إلی المالکین إلّا أنّ هذا فرض لا واقع له لأنّ البیع یتحقّق بإنشائه بالفعل أو القول و مجرّد وصول کل عوض إلی مالک الآخر لیس بیعا و لو قصد من الإیصال تبدل أحد طرفی الإضافه بمثله لأنّ القصد المجرّد أو القصد مع إیجاد غیر مصداق ما هو المقصود لا أثر له فالالتزام بکونه إباحه بالعوض و أنّ الدّلیل علیه هو السیره فی خصوص المحقّرات لا بأس به لعدم دلیل علی انحصار باب المعاوضات بالعناوین الخاصّه ثم إنّ الأقوی إشکالا منه ما إذا لم یکن وصول أیضا کما إذا تقاولا علی مبادله شی ء بشی ء و تلفّظا بالألفاظ الغیر المعتبره فی العقد بأن تکون المعامله بنفس هذه المقاوله لا بالإعطاء الواقع بعدها بل کان وفاء بالمعامله و وجه الإشکال أنّ المقاوله لیست إلّا التّبانی علی أمر و مجرّد التبانی لیس بیعا نعم لو أنشأ بهذه الألفاظ مصداق التّبانی بحیث یخرج عن البناء القلبی و الإخبار و الوعد فالصّواب أن یقال إنّها مصالحه لعدم اعتبار لفظ خاص فی الصّلح و کون حقیقته هو التّسالم علی أمر و یدلّ علیه الخبر الوارد فی قول أحد الشّریکین لصاحبه لک ما عندک و لی ما عندی فإنه محمول علی الصّلح لأن المنشأ فی الصّلح هو التبانی علی أمر و التّسالم علیه فتأمل.