کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 593

صفحه 593

مالک می داند، ولی چون به نحو معاطاتی بوده و طبق فرض معاطات مفید ملک نیست نمی توان گفت مالک شده است، امّا چون سیره بر آن وجود دارد و این سیره مورد ردع واقع نشده می گویم لااقل مفید إباحه است. بنابراین همان طور که جناب شیخ هم فی الجمله اشاره دارند(1) بعید نیست که ما به حکم سیره قائل شویم که اعطاء از جانب واحد مفید إباحه است و الا اگر بگوییم لازم است تعاطی از طرفین باشد در تصحیح چنین مواردی مبتلا به مشکل می شویم؛ زیرا چه بسا مشتری ثمن جنسی را که أخذ کرده یک ماه بعد پرداخت کند و موالات لازم بین ایجاب و قبول زائل شود، در حالی که عملاً سیره وجود دارد و کسی هم نگفته که آن باطل است. بنابراین کشف می شود اعطاء از یک طرف و أخذ از طرف دیگر کفایت در إباحه می کند.

کلام محقق ایروانی قدس سره - در عدم معقولیت تأثیر إعطاء دوم در ایجاب و قبول

اشاره

محقق ایروانی - رحمه الله علیه - در مقابل میرزای نائینی - رحمه الله علیه - معتقد است نه تنها تحقق ایجاب و قبول با إعطاء و أخذ اوّل امکان پذیر است، بلکه اصلاً معقول نیست إعطاء دوم در تحقق ایجاب و قبول تأثیر داشته باشد و إعطاء دوم صرفاً به عنوان وفای به عقد است.

ایشان در حاشیه بر مکاسب می فرماید(2): آن چه که مفید ملکیت و إنشاء ایجاب

1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص75: ثمّ صحّه هذا علی القول بکون المعاطاه بیعاً مملِّکاً واضحه؛ إذ یدلّ علیها ما دلّ علی صحّه المعاطاه من الطرفین، و أمّا علی القول بالإباحه، فیشکل بأنّه بعد عدم حصول الملک بها لا دلیل علی تأثیرها فی الإباحه، اللّهم إلّا أن یدّعی قیام السیره علیها، کقیامها علی المعاطاه الحقیقیه.
2- حاشیه المکاسب (للإیروانی)، ج 1، ص83: المعاطاه المقصود بها المبادله و المعاوضه سواء کان العوض عینا أو تملیکا لا یعقل توقّفها علی العطاء من الطّرفین بل المعاوضه تتمّ و یحصل إنشاؤها بالعطاء من جانب بقصد المبادله و الأخذ من الجانب الآخر فإن أعطی الثّانی بعد ذلک کان إعطاؤه وفاء لما التزم به بأخذه لما أعطاه الأوّل لا أنّه أحد أرکان المعامله و ممّا قام به إنشاؤها و ذلک لأنه إن کان بأخذه لما أعطاه الأوّل منشأ لقبول ما ملکه الأوّل فقد کملت المعامله و تمّ إنشاؤها بلا حاجه إلی عطاء منه و کان إعطاؤه وفاء لما التزم به فی أخذه و إن لم یکن منشأ لقبول ما ملکه الأوّل لم یجد إعطاءه و لو بقصد المعاوضه فی تحصیل إنشاء المعاوضه من الطّرفین و ارتباط أحدهما بالآخر بل کان الإعطاءان کإیجابین صدرا من الطّرفین فی عدم انعقاد المعامله بهما و کان کلّ منهما ناقصا و بلا قبول فالعطاءان من الجانبین ینشأ بهما تملیکان مستقلّان لا تملیک واحد معاوضیّ نعم لا مضایقه من أن یکون أحد التملیکین ذاعیا إلی التّملیک الآخر لکن هذا غیر ما هو المقصود فالعطاء المعاوضیّ یکون إنشاؤه دائما بالعطاء من جانب و الأخذ من الجانب الآخر فاتّضح عدم الحاجه إلی العطاء من الطرفین بل إخلاله بالمقصود و أمّا اعتبار العطاء من جانب واحد فهو أیضا باطل فإنّ دلیل صحّه المعاطاه إن کانت هی الأدلّه اللّفظیّه المتقدّمه فإطلاقها کما ینفی اعتبار اللّفظ فی الإنشاء کذلک ینفی اعتبار الفعل فکلّ ما حصل به إنشاء المعامله صحّ بمقتضی تلک الأدلّه و إن کانت هی السیره و الإجماع فکل أحد یعلم أنّ السیره لا تدور مدار الإنشاء بأسباب خاصّه بل کل ما حصل به إنشاء المعامله من قول أو فعل أو إشاره کفی فی ترتیب أثر المعامله عند العقلاء و أهل العرف بل الإنشاء اللّفظی الفاقد لشرائط الصّیغه أولی بتسلیم ما قلناه فیه فإنّ ذلک أقرب إلی المعامله بالصّیغه من حیث اشتماله علی الإنشاء باللّفظ و إن فقد خصوصیات ما یعتبر فی اللّفظ.