کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 596

صفحه 596

که معلوم است پذیرفته، ثمن را إعطاء می کند و این إعطاء، إنشاء قبول است.

پاسخ دیگری از مرحوم امام به کلام محقق ایروانی قدس سرهما -

حاصل فرمایش امام قدس سره - در نقد کلام محقق ایروانی چنین است(1): بیع متقوم به

1- کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج 1، ص237: و قد یقال بعدم تعقّل توقّف المعاطاه المقصود بها المبادله علی العطاء من الطرفین، بل لا بدّ فی تحقّقها من الإعطاء و الأخذ لطرف واحد؛ لأنّ الآخذ إن أخذ العین المنشأ بإعطائها التملیک منشئاً به القبول لما ملّکه المعطی، تتمّ به المعامله، و یکون إعطاء الثمن بعدها وفاءً، و إن لم یکن منشئاً لقبول ما ملّکه الأوّل، لم یجد إعطاؤه و لو بقصد المعاوضه؛ لأنّ الإعطاءین المستقلّین کالإیجابین کذلک فی عدم انعقاد المعامله بهما، و کان کلّ منهما ناقصاً بلا قبول، فالعطاءان من الجانبین تملیکان مستقلّان، لا تملیک واحد معاوضی. و فیه: مضافاً إلی إمکان أن یقال: إنّ ماهیّه البیع مبادله مال بمال، و هی قد تتحقّق بالإیجاب و القبول، و قد تتحقّق بإنشاء المبادله و المعاوضه بین المالین، من غیر احتیاج إلی القبول بعنوانه، فلو أنشأ وکیل المتعاملین التبادل بین المالین فقال: «بادلت بینهما» تقع المبادله، و هی ماهیّه البیع المتحقّقه بسبب آخر أیضاً، و هو الإیجاب و القبول. و بالجمله: لیس الإیجاب و القبول بعنوانهما مقوّمین لماهیّه البیع، بل هما من أسباب تحقّقها، کما أنّ إنشاء المبادله بما ذکر من أسبابه. بل لو قال أحد طرفی المعامله: «بادلت عینی بعینک» و قال الآخر: «بادلت أیضاً عینی بعینک» فالظاهر تحقّق البیع و صحّته؛ لأنّ ماهیّه المبادله تحقّقت عرفاً بإیقاعهما. بل البیع و الشراء بالنحو المتعارف إنّما حدثا بعد تعارف الأثمان، و إلّا فالتبادل بین الأعیان لم یکن نوعاً بالبیع و الشراء، بل بالمعاوضه و المبادله. و توهّم: «أنّ ماهیّه البیع متقوّمه بالإیجاب و القبول» ناشٍ من تعارف الأثمان فی هذه الأعصار، مع أنّ المبادله بین الأعیان شائعه، و لا سیّما فی القری و البلاد الصغار جدّاً، و لیست تلک المبادله إلّا بیعاً، و لیست «المبادله» عنواناً، و «البیع» عنواناً آخر، فالبیع مبادله مال بمال کما مرّ، بل یصدق علیه: «تملیک العین بالعوض» أیضاً. فالقول «بأنّ إعطاء شی ءٍ فی مقابل إعطاء آخر، لیس معامله؛ لکونهما تملیکین مستقلّین» لیس علی ما ینبغی؛ لأنّ إنشاء تملیک بإزاء تملیک إذا تحقّق من المتعاملین یکون کلّ منهما مربوطاً بالآخر، لا مستقلا بلا ربط بینهما، و لو أُرید من الربط الربط المطاوعی، فلا دلیل علی اعتباره. کما أنّ توهّم: «کون المعاوضه و المبادله معاملهً مستقلّهً، و لیست ببیع» فاسد. نعم، یمکن أن یقال: إنّه لا یصدق علیها «البیع» المقابل للشراء، و هو لا یضرّ. فمضافاً إلی ما ذکر: أنّ الأخذ یمکن أن یقصد به القبول تارهً، فتتمّ المعامله به، و یمکن أن یقصد به تحقّق الإیقاع العملی الخارجی، فلا یکون قبولًا، فکما یصحّ الإعطاء قاصداً به الإیجاب، یصحّ الإعطاء بعد الإعطاء قاصداً به قبول الإیجاب العملی. بل یمکن أن یقال: إنّ الإیجاب اللفظی فی البیع بالصیغه إذا وقع عقیب إیجاب، فقال البائع: «بعتک داری بألف» و قال الآخر: «بعتک الألف بدارک» یکون الإیجاب الثانی قبولًا بالحمل الشائع، فیصدق علیه: «الإیجاب» باعتبار، و «قبول الإیجاب الأوّل» باعتبار، و کذا الحال فی المعاطاه المقصود بالإعطاء الثانی قبول ما أوجبه الأوّل بإعطائه، فتدبّر. فلا إشکال فی وقوع المعاطاه بإعطاء الطرفین، کما لا إشکال فی وقوعها بإعطاء طرف واحد و أخذه بعنوان «القبول». • کتاب البیع (تقریرات، للخرم آبادی)، ص270: قد أسلفنا سابقاً أنّ حقیقه البیع العرفی، لیست إلّا نفس مبادله العینین، و أنّ المتداول بین المجتمع الإنسانی فی جمیع الأزمنه، هی هذه، و عناوین «البائع» و «المشتری» و «الموجب» و «القابل» قد حدثت بعد حدوث الثمن، و قبله لیست المعامله إلّا نفس المبادله الواقعه بین العینین، کما أنّه هو المتعارف الآن فی القری و القصبات، حیث یتبادلون الحنطه مثلًا بالعنب، و أمثال ذلک، و باعتبار حصول المبادله یطلق «البیع» علی البیع بالصیغه، و لا یطلق علی ما لم تقع فیه المبادله، فحقیقه البیع نفس المبادله، و علی هذا یصحّ عرفاً إیقاعه بإیقاع المبادله فی الطرفین؛ بأن یقال: «بادلت هذا بهذا» فی کلّ من طرفی البائع و المشتری، فهو عند العرف و العقلاء بیع صحیح، کما یصحّ إیقاع الوکیل ذلک بقوله: «بادلت هذا بهذا» من غیر احتیاجه إلی المطاوعه، فاعتبار القبول و المطاوعه ساقط فی نظر العرف، و یحصل بإیجابین، و إیجاب و قبول. و بالجمله: المعتبر هو تحقّق المبادله عندهم، کما هو مقتضی حقیقه البیع، و علیه فلا مانع من تصوّر إیقاع المعامله البیعیه بإعطاءین من غیر احتیاج إلی القبول. نعم، المتعارف المتداول بین الناس تحقّقه بالأخذ و الإعطاء، کما فی النسیئه المتداوله بین العرف، و لکن تحقّقه بإعطاءین أیضاً لا یخلّ بالمقصود، و لا یلزم منه محذور.