کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 6

صفحه 6

تعریف بیع در لغت و نکاتی پیرامون آن

بعضی مثل محقق نائینی قدس سره - قبل از ورود در اصل بحث و تعریف بیع، چگونگی تقسیم کتب و ابواب فقهی از جمله معاملات را تبیین کرده اند(1) که فعلاً

1- المکاسب و البیع (للمیرزا النائینی)، ج 1، ص82: و ینبغی أن نحقق أولا أن البیع مندرج فی أی باب من أبواب الفقه فاعلم أنهم قسموا الفقه الی عبادات و معاملات و أحکام و العباده تطلق علی معان (الأول) ما یتوقف صحته علی إتیانه بقصد القربه و هذا هو العباده بالمعنی الأخص (الثانی) ما یؤتی به بقصد القربه و لو لم تکن صحته منوطه بإتیانه کذلک و هذا هو العباده بالمعنی الأعم (الثالث) الوظائف التعبدیه المقرره للمکلفین مما لا یتوقف علی إنشاء أصلا و هذا أعم من المعنی الثانی و یشمل مثل القضاء و الشهادات و المواریث و نحوها (و المعامله أیضا تطلق) علی معان (الأول) مالا یتوقف صحته علی إتیانه بداعی القربه و هو المعامله بالمعنی الأعم المقابل للعباده بالمعنی الأخص، سواء لم یکن متوقفا علی الإنشاء أو توقف من جانب واحد أو من جانبین (الثانی) ما یتوقف علی الإنشاء مطلقا و لو من جانب واحد و هذا أخص من الأول (الثالث) ما یتوقف علی الإنشاء من جانبین و هذا أخص من الثانی أیضا لانحصاره بالعقود. ثم ان العقود تنقسم إلی اذنیه و عهدیه، و المراد بالاذنیه ما یتوقف علی الاذن حدوثا و بقاء بحیث یرتفع بارتفاع الاذن و لو لم یعلم به المأذون کالوکاله الإذنیه و الأمانه و نحوهما، و فی إدراجها فی العقود مسامحه لأن العقد عباره عن العهد المؤکد و لا عهد فی العقود الإذنیه لأن قوامها انما هو بالاذن فقط و انما ادرجوها فی العقود لمکان اشتمالها علی الإیجاب و القبول و علی هذا فلا یشملها عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تخصصا لا تخصیصا، و انما قیّدنا الوکاله بالاذنیه لإخراج ما کان منها مندرجا تحت العقود حقیقه و هی التی تشتمل علی شرائط العقد علی ما قرر فی محله، و یترتب علیه عدم بطلانها بمجرد رجوع الموکل بل یتوقف علی بلوغ الرجوع عن الاذن الی الوکیل. و المراد بالعقود العهدیه هی ما تشتمل علی العهد و الالتزام، و هی تنقسم إلی تعلیقیه و تنجیزیه و المراد بالتعلیقیه ما کان المنشأ معلقا علی أمر کالجعاله (بناء علی کونها من العقود لا من الإیقاعات) و کذا المسابقه و المراماه و الوصیه. و المراد بالتنجیزیه ما لم تکن کذلک. و کل واحد منهما ینقسم إلی تملیکیه و غیر تملیکیه و التملیکیه أیضا تنقسم الی ما یتعلق بالأعیان و الی ما یتعلق بالمنافع، و کل واحده منهما اما معوضه أو غیر معوضه، فالمعوضه المتعلقه بالأعیان مثل الصلح و البیع، و غیر المعوضه المتعلقه بها کالهبه سواء کانت معوضه أو لا، و سواء کان العوض شرطا فیها أو لا، فإن الهبه هی التملیک بلا عوض، و انما العوض فی المعوضه منها بإزاء التملیک بمعنی انها تملیک بإزاء تملیک لا مبادله مملوک بمملوک و لذا لا تقع بلفظ و هبتک هذا بهذا بل هذا تعبیر عن البیع بلفظ الهبه، و فی وقوع البیع به کلام یأتی تحقیقه و الغرض هنا بیان أنه لیس بهبه بل هو بیع مردد بین الصحیح و الفاسد بناء علی اعتبار الألفاظ الحقیقیه فی العقود و عدم وقوعها بالألفاظ المجازیه و المشترکه بالاشتراک اللفظی أو المعنوی أو عدم اعتبارها بل وقوعها بکل لفظ دال علی المقصود و لو بالقرینه و لا فرق فی الهبه فی ما ذکرنا بین ما کانت مشروطه بالعوض کما إذا قال و هبتک هذا بشرط أن تهبنی ذاک أو لم یکن، بل وهبه المتهب شیئا ابتداء بعوض هبته و إن کان بینهما فرق من وجه آخر و هو جواز الرجوع و عدمه حیث لا یصح الرجوع فی الأول و یصح فی الثانی ما لم یهبه المتهب علی تفصیل فیهما موکول الی محله (و الغرض) بیان دفع توهم کون الهبه المعوضه من العقود التملیکیه المعوضه. و أما العقود التملیکیه المعوضه المتعلقه بالمنافع فکالاجاره، فإنها من العقود المعاوضیه و ان کانت من جهه أخری تعدّ فی باب العقود الأمانیه لکون العین المستأجره امانه فی ید المستأجر، و لأجل هذه المناسبه أدرجها العلّامه (قده) فی باب الأمانات کما یمکن إدراج الرهن أیضا فیها بتلک المناسبه لکون العین المرهونه امانه فی ید المرتهن، کما یمکن إدراجه فی باب الدین أیضا لکونه من ملحقاته. و أما غیر المعوضه المتعلقه بالمنافع فکالعاریه بناء علی أن تکون تملیک المنفعه لا إباحتها و إلا فتندرج فی العقود الإذنیه، (فقد تحصل) أن البیع من العقود التنجیزیه التملیکیه المعاوضیه المتعلقه بالأعیان. ثم إن الفرق بینه و بین الصلح الواقع علی الأعیان مما لا یخفی (و توضیحه) أن الصلح عباره عن حقیقه واحده و هی التسالم المعبر عنه بالفارسیه (با هم بر آمدن) لکن ما وقع علیه التسالم یختلف، فقد یکون التسالم علی مبادله العین بالمال فیفید (ح) فائده البیع، و اخری یکون علی مبادله المنفعه بالمال فیفید فائده الإجاره و ثالثه یقع التسالم علی تملیک العین من غیر عوض فیفید فائده الهبه، و رابعه یقع علی إباحه المنفعه فیثمر ثمره العاریه و هکذا،. و لکن المعنی و هو التسالم فی الجمیع واحد، و لذا یجب أن یتعدی بکلمه «علی» فلو قیل صالحتک هذا بهذا لم یکن صلحا بل هو بیع اما فاسد أو صحیح علی ما تقدم فی الهبه آنفا (نعم) عن بعض الأصحاب صحه تعدیته بکلمه «عن» فیقال: صالحتک عن کذا، لکن الظاهر انحصار مورد استعمالها بما فی الذمه لا مطلقا (و بالجمله) فالصلح حقیقه أخری مغایره مع البیع و یکون أوسع من حقیقه البیع: بل مع کل معامله یفید فائدتها، و لذا یقع علی الحقوق بل علی إسقاط الحقوق أیضا.