کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 609

صفحه 609

ایالات متحده (دلار) معاوضه می کند؛ فرضاً اگر یکی از آن دو کارش دلار فروشی است قرینه است بر این که بایع است و کسی که نزد او می رود یورو می دهد مشتری است. امّا اگر این قرینه هم وجود نداشته باشد و به صورت معاطات یکی دلار بدهد و دیگری یورو، یا هر دو متاع بدهند، در این که کدام بایع است و کدام مشتری، مرحوم شیخ چهار احتمال ذکر می کنند که عبارتند از:

چهار احتمال شیخ قدس سره - در تمییز بایع از مشتری در موارد عدم قرینه بر فعل و انفعال

احتمال اوّل(1): هر دو بایع و هر دو مشتری باشند. امّا این که هر دو بایع باشند چون تعریف بیع «مبادله مالٍ بمالٍ» بر عمل هر دو صادق است؛ چراکه هر

1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص77: و لو لم یلاحظ إلّا کون أحدهما بدلًا عن الآخر من دون نیّه قیام أحدهما مقام الثمن فی العوضیّه، أو لوحظ القیمه فی کلیهما، بأن لوحظ کون المقدار من اللحم بدرهم، و ذلک المقدار من الحنطه بدرهم، فتعاطیا من غیر سبق مقاوله تدلّ علی کون أحدهما بالخصوص بائعاً: ففی کونه بیعاً و شراءً بالنسبه إلی کلٍّ منهما؛ بناءً علی أنّ البیع لغهً کما عرفت مبادله مالٍ بمال، و الاشتراء: ترک شی ءٍ و الأخذ بغیره کما عن بعض أهل اللغه فیصدق علی صاحب اللحم أنّه باعه بحنطه، و أنّه اشتری الحنطه، فیحنث لو حلف علی عدم بیع اللحم و عدم شراء الحنطه. نعم، لا یترتّب علیهما أحکام البائع و لا المشتری؛ لانصرافهما فی أدلّه تلک الأحکام إلی من اختصّ بصفه البیع أو الشراء، فلا یعمّ من کان فی معامله واحده مصداقاً لهما باعتبارین. أو کونه بیعاً بالنسبه إلی من یعطی أوّلًا؛ لصدق الموجب علیه، و شراءً بالنسبه إلی الآخذ؛ لکونه قابلًا عرفاً. أو کونها معاطاه مصالحه؛ لأنّها بمعنی التسالم علی شی ء؛ و لذا حملوا الروایه الوارده فی قول أحد الشریکین لصاحبه: «لک ما عندک، و لی ما عندی» علی الصلح. أو کونها معاوضه مستقلّه لا یدخل تحت العناوین المتعارفه، وجوه. لا یخلو ثانیها عن قوّه؛ لصدق تعریف «البائع» لغهً و عرفاً علی الدافع أوّلًا، دون الآخر، و صدق «المشتری» علی الآخذ أوّلًا، دون الآخر، فتدبّر.