کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 616

صفحه 616

این دیگر چون به حد شرط نرسیده و فقط در حد داعی است معاوضه نیست.(1)

بررسی وجه دوم (تملیک به إزاء تملیک)

در معاطات معمولاً عوضین هر دو عین هستند که اگر به لفظ بیان شود به این صورت است: «ملّکتکَ کتابی بقلمکَ»، ولی گاهی عوض عین نیست بلکه فعل است؛ چون همان طور که قبلاً بیان کردیم عمل حرّ می تواند به عنوان عوض واقع شود. عمل حرّ هم گاهی عمل تکوینی است مانند بنّایی، خیّاطی و ... و گاهی هم عمل از حیثی اعتباری است مانند «تملیک».

در وجه دوم عوض فعل است آن هم فعل اعتباری تملیک؛ مثلاً کتاب را تملیک می کند در قبال فعل تملیک طرف مقابل که اگر به لفظ بیان شود به این صورت می شود: «ملّکتکَ کتابی هذا بتملیککَ إیای قلمکَ». پس در این وجه عوض «قلم» نیست، بلکه «تملیک قلم» عوض می باشد، لذا معطی اوّل در این معامله مالک قلم نشده، بلکه مالک فعل طرف مقابل شده که «تملیک قلم» باشد.

اشکال اوّل محقق نائینی قدس سره - بر وجه دوم

اشاره

محقق نائینی قدس سره - در اشکال به این وجه فرموده است(2): تملیک به عنوان یک

1- همان: رابعها: أن یقصد کلّ منهما الإباحه بإزاء إباحه الآخر، فیکون إباحه بإزاء إباحه، أو إباحه بداعی إباحه، علی ما تقدّم نظیره فی الوجه الثانی من إمکان تصوّره علی نحو الداعی، و علی نحو العوضیه.
2- منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج 1، ص71: ثم لا یخفی أن الوجوه المتصوّره فیما إذا قصدا التّملیک أو الإباحه أزید ممّا ذکره قدس سره و إنّما لم یذکرها لخروجها عمّا هو المتعارف من قصد المتعاطیین مع أنّ منها ما لا دلیل علی صحّته کما لو قصد أحدهما تبدیل ماله بتملیک الآخر و هو الفعل الخارجیّ الصّادر من المشتری فیکون من بیع الأموال بالأعمال و کما لو أوقعا المعامله علی وجه الإباحه أی تبدیل المباح بالمباح أمّا الأوّل فلبطلانه فی المقام و إن صحّ بیع الأموال بالأعمال و ذلک لأنّ العمل الّذی یقابل بالمال یشترط کونه مقصودا بالاستقلال لا آلیا و طریقا لتحصیل المال کما فی المثال لأنّه لیس التّملیک بالمعنی المصدری مالا بل المال هو الحاصل من المصدر و لیس هذا الفعل إلّا آله لحصول اسم المصدر فلا یمکن أن یقابل بالمال و فرق بین البیع بإزاء التّملیک و بیع المال علی أن یخیط له ثوبا أو یجری له صیغه عقد أو یبیع مالا من أموال البائع فإنّ الفعل فی الأوّل آلی بخلاف الثّانی فإنّه استقلالی یبذل بإزائه المال. و بالجمله الأعمال الّتی تقابل بالمال هی ما یصحّ أن یتعلّق به الإجاره و إجاره الإنسان لأن یبیع ماله علی المؤجر باطله و الفرق بین التّملیک و سائر الأعمال یظهر فی وقوعها شرطا فی ضمن عقد لازم فإنّه لو تخلف من اشترط علیه التّملیک ینوب عنه الحاکم أو عدول المؤمنین أو فسّاقهم أو نفس المشترط کلّ لاحق بعد تعذّر سابقه و هذا بخلاف سائر الأعمال فإنّه بمجرّد التخلف یتعذّر الشّرط و یثبت الخیار و السرّ فیه أنّ التّملیک طریقیّ آلیّ لا یشترط فیه المباشره و أمّا الثّانی فلأنّ الإباحه لیست بنفسها أمرا حاصلا للمالک لأنّ ما هو الحاصل له هو الملکیّه و هی قابله للتبدیل لأنّ زمام أمرها بیده بخلاف المباحیّه فإنّها تحصیل بإباحه المالک لغیره و لیست هی حاصله للمالک فی عرض الملک و جواز تصرف المالک فی ملکه من آثار مالکیته لا من آثار إباحته له. • المکاسب و البیع (للمیرزا النائینی)، ج 1، ص207: ان التملیک لا یخلو اما أن یراد به معناه المصدری أعنی تبدیل اضافه بإضافه بما هو فعل الفاعل أو یراد به معناه الاسم المصدری أعنی مبادله احدی العلقتین بالأخری التی هی نتیجه تبدیل الإضافتین،، و شی ء منهما لا یکون قابلا للمعاوضه. أما معناه المصدری فلأنه لیس مما یبذل بإزائه العوض لأنه ملحوظ للمتعاوضین کالمعنی الحرفی بما هو غیر مستقل فی اللحاظ بل بما هو وصله و مقدمه لإیجاد معنی الاسم المصدری و هذا معلوم بالوجدان ضروره أن مقصود المتعاوضین لیس فعل التملیک بما هو فعل صادر عنهما بحیث کان الغرض فی نفس الفعل من حیث هو فعل.