کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 619

صفحه 619

ملکیت باید وجود داشته باشد، لذا تملیک نمی تواند به عنوان عوض واقع شود؛ چون تملیک مملوک کسی نیست و کسی مالکیت بر مملوک خود ندارد و نمی تواند آن را به دیگری نقل کند.(1)

نقد اشکال دوم محقق نائینی بر وجه دوم

همانطور که قبلاً نیز بیان کردیم همین که آخذ مختار است قلمش را تملیک معطی کند یا نکند و به صورت قهری نیست، به این معناست که تسلّط بر تملیک دارد و همین تسلط تکوینی بر تملیک کافی است در این که تملیک بتواند به عنوان ثمن واقع شود و لازم نیست تملیک به ملکیت اعتباری تحت اختیار باشد، بلکه به ملکیت تکوینی تحت اختیار باشد نیز کفایت می کند، لذا این اشکال که لازم می آید تا بی نهایت ملکیت و مالکیت وجود داشته باشد نیز دفع می شود.

با دفع این دو اشکال می گوییم چنین معاوضه ای می تواند تحت عنوان بیع قرار گیرد و مشکلی ندارد.

احتیاج تملیک دوم به قبول در وجه دوم

همان طور که بیان کردیم بیع با إعطاء اوّل و أخذ طرف مقابل به قصد قبول

1- المکاسب و البیع (للمیرزا النائینی)، ج 1، ص207: و أما معناه بالاسم المصدری فلأن الملکیه اعنی السلطنه الخاصه و الإضافه المخصوصه القائمه بین المال و المالک هی سلطنه موجبه لصحه التصرفات الصادره عن المالک فی ماله من الإعطاء و النقل و کل تصرف،، فهی سلطنه علی المال و هو بهذه العلقه سلطان علی ماله فی نقله و تقلیبه و تقلبه و هذه السلطنه بنفسها لا تکون منشأ لسلطنه المالک علی تقلیب هذه السلطنه نفسها بحیث یبدلها من مکانها الی مکان آخر و لا یکون فی البین سلطنه أخری علی تلک السلطنه لکی یصیر بالسلطنه الثانیه سلطانا علی السلطنه الاولی و إلا لتسلسل فهو سلطان علی المال لا أنه سلطان علی السلطنه علی المال و إذا لم تکن سلطنته تحت سلطانه فلیس له تبدیلها و لا تحویلها بل انما هو بها یکون مسلطا علی تبدیل المال فظهر أن تبدیل الملکیه فی حد نفسه غیر معقول.