البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 68
- پیش گفتار 1
- اشاره 5
- مطالب کلّی پیرامون بیع 5
- تعریف بیع در لغت و نکاتی پیرامون آن 6
- اشاره 10
- لزوم عین بودن معوّض به خلاف عوض در نظر شیخ قدس سره - 10
- آیا در بیع باید هر یک از عوض و معوّض عین باشد؟ 10
- بررسی کلام شیخ قدس سره - در لزوم عین بودن معوّض 11
- الف: فروش خدمت عبد مدبر 12
- اشاره 12
- اطلاق بیع بر فروش غیر عین در روایات 12
- ب: فروش سُکنای دار 14
- ج: فروش اراضی خراجیه 16
- کلام شیخ قدس سره - در عدم لزوم عین بودن عِوَض 19
- اشاره 20
- آیا عمل حرّ می تواند عوض واقع شود؟ 20
- اشاره به تعریف مال و تفاوت آن با ملک 20
- ثمره ی مهم مالیّت عمل حرّ قبل از معاوضه 21
- اشاره 22
- آیا عمل حرّ قبل از معاوضه مال است؟ 22
- اشاره 23
- وجه اوّل محقق اصفهانی قدس سره - 23
- ارائه و نقد وجوه عدم مالیّت عمل حرّ قبل از معاوضه از جانب محقّق اصفهانی - رحمه الله علیه - 23
- مناقشه ی محقق اصفهانی قدس سره - در وجه اوّل 25
- بررسی کلام محقّق اصفهانی - رحمه الله علیه - در نقد وجه اوّل 27
- دفاع مرحوم امام قدس سره - از مالیّت عمل حرّ قبل از معاوضه 29
- نقد فرمایش مرحوم امام قدس سره - 30
- پاسخ نقض های محقق اصفهانی قدس سره - در وجه اوّل 31
- وجه دوم و نقد آن از جانب محقق اصفهانی قدس سره - 32
- اشاره 33
- انکار مالکیت حرّ بر عمل از جانب قائلین به مالیت آن 33
- تخلّص از طریق لغویت جعل اعتباری و نقد آن 34
- عدم ضمان در منع از عمل حرّ کَسوب قبل از معاوضه 34
- کلام سید خویی قدس سره - در اثبات ضمان از طریق سیره ی عقلائیه 35
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 35
- ثبوت ضمان در صورت استیفای عمل حر 38
- ثبوت ضمان در منع از عمل حرّ بعد از معاوضه 39
- آیا ممانعت کارمندان دولت ضمان دارد؟ 39
- اشاره 39
- امکان عوض واقع شدن عمل حرّ حتّی بنابر مبنای عدم مالیّت آن قبل از معاوضه 40
- آیا حقوق می تواند عِوَض واقع شود؟ 42
- قسم اوّل (حقوق غیر قابل معاوضه با مال) 42
- اشاره 42
- تقسیمات حقوق در نظر مرحوم شیخ - رحمه الله علیه - 42
- بررسی قسم اوّل 44
- قسم دوم (حقوق غیر قابل انتقال) 45
- شبهه ی صاحب جواهر قدس سره - مبنی بر صحت بیع ما لا یقبل التملّک 45
- اشاره 45
- پاسخ مرحوم شیخ - رحمه الله علیه - به شبهه ی صاحب جواهر - رحمه الله علیه - 46
- بررسی کلام شیخ - رحمه الله علیه - در قسم دوم 47
- کلام سید خویی قدس سره - در اعتبار «مَن یُملک علیه» در ملکیت مضاف به ذِمَم 50
- پاسخ مستفاد از کلام امام قدس سره - به سخن سید خویی قدس سره - 50
- نقد کلام مرحوم امام قدس سره - 51
- بیان سید خویی قدس سره - در عدم انتقال حق شُفعه به غیر شریک 52
- اشاره 52
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 53
- کلام سید خویی قدس سرهم - در عدم انتقال حق خیار 54
- اشاره 54
- قسم سوم (حقوق قابل انتقال و معاوضه به مال) 55
- اشاره 55
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 55
- بیان میرزای نائینی و سیّد خویی قدس سرهما - در عدم وقوع حق به عنوان ثمن 56
- بررسی کلام شیخ - رحمه الله علیه - در قسم سوم 56
- بررسی کلام محقّق نائینی و سیّد خویی قدس سرهما - 60
- مراتب مِلک 61
- حقیقت مِلک چیست؟ 61
- اشاره 61
- روان شناخت فلسفیِ پیدایش ملک اعتباری 63
- احتمالات مطرح شده در مقوله ی مقتبسٌ عنهای ملکیت اعتباری 68
- اشاره 68
- احتمال اوّل: اقتباس از مقوله ی جده 68
- مناقشه در احتمال اوّل 70
- مناقشه در احتمال دوم 71
- احتمال دوم: اقتباس از مقوله ی کیف (کیف نفسانی) 71
- اشاره 71
- اشاره 72
- احتمال سوم: اقتباس از مقوله ی اضافه 72
- بررسی احتمال سوم 76
- نظر مختار در حقیقت ملک اعتباری 77
- اشاره 80
- حقیقت حق چیست؟ 80
- اشاره 82
- اشاره 82
- نظریه ی مساوات حق با سلطنت 82
- نظرات مختلف در معنای حق اعتباری 82
- اشکال آخوند قدس سره - بر این نظریه 83
- اشکال مرحوم امام قدس سره - بر این نظریه 84
- پاسخ به دو اشکال مذکور، در کلام محقق اصفهانی - رحمه الله علیه - 86
- اشکال دوم مرحوم امام قدس سره - بر نظریه ی مساوات حق با سلطنت 87
- نظریه ی مساوات حق با ملک ضعیف 89
- اشاره 89
- اشکال سوم مرحوم امام قدس سره - بر این نظریه 89
- اشکال محقّق اصفهانی - رحمه الله علیه - بر این نظریه 90
- نقد اشکال محقق اصفهانی قدس سره - 92
- اشکال مرحوم امام قدس سره - بر نظریه ی مساوات حق با ملک ضعیف 96
- نقد اشکال مرحوم امام قدس سره - 98
- اشاره 99
- نظریه ی محقق اصفهانی: تفاوت معنای حق به اختلاف موارد (اشتراک لفظی) 99
- نقد کلام محقق اصفهانی - رحمه الله علیه - 101
- نظریه ی وحدت حقیقت حق و حکم 102
- اشاره 102
- تبیین سید خویی قدس سره - بر نظریه ی وحدت حقیقت حق و حکم 103
- ملاحظاتی بر کلام سید خویی قدس سره - 104
- اشاره 109
- نظریه ی مختار در تبیین حقیقت حق (ثبوت شایسته تا بایسته) 109
- منشأ پیدایش حق اعتباری و تفاوت آن با حق نفس الامری 111
- آیا در حاقّ حقّ، علاوه بر لحاظ «له»، جنبه ی «علیه» نیز لحاظ شده است؟ 113
- تفاوت بین حق و ملک 116
- تفاوت بین حق و حکم 119
- شک بین حق و حکم 121
- اقسام حقوق در کلام سید یزدی قدس سره - 122
- شک در قابلیت اسقاط و نقل و انتقال حق 126
- اشاره 126
- تمسّک به عمومات برای اثبات قابلیت نقل 127
- موضع بزرگان در این مسأله 129
- اشاره 129
- اشاره 130
- بیان سید یزدی قدس سره - در تمسّک به عمومات برای اثبات قابلیات 130
- اشکال محقق اصفهانی بر کلام سید یزدی قدس سرهما - 132
- دفاع مرحوم امام از کلام سید یزدی در مقابل اشکال محقق اصفهانی قدس سرهم - 134
- دفاع سید خویی از محقق اصفهانی و اشکال بر سید یزدی قدس سرهم - 135
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 140
- اشاره 146
- شبهه: شک در قابلیات به نحو شبهه ی مصداقیه ی مخصص است 146
- پاسخ به شبهه 147
- تثبیت شبهه توسط مرحوم امام قدس سره - 148
- اشاره 148
- ملاحظاتی بر فرمایش مرحوم امام قدس سره - 151
- راهی برای تمسک به عام علی فرض تثبیت اشکال مرحوم امام قدس سره - 155
- تمسک به عمومات برای اثبات قابلیت نقل حقوق ابداعی شارع 157
- اشاره 158
- شک در قابلیت اسقاط حق 158
- نظر محقق نائینی قدس سره - در حقیقت إعراض، نقل و اسقاط 159
- اشاره 159
- حقیقت اسقاط 159
- نظر محقق اصفهانی - رحمه الله علیه - در حقیقت اعراض، نقل و اسقاط 162
- نظر مختار در حقیقت إسقاط، نقل و إعراض 166
- آیا إعراض موجب سقوط ملکیت می شود؟ 170
- حکم شک در قابلیت بالفعل إسقاط حق 171
- اشاره 173
- بررسی بعض تعاریف بیع و بیان تعریف مختار 173
- تعریف بیع در نظر شیخ قدس سره - 174
- اشاره 175
- شبهات تعریف «إنشاء تملیک عینٍ بمال» و پاسخ به آن از جانب شیخ قدس سره - 175
- اشکال اوّل (جواز ایجاب بیع با لفظ «ملّکتُ») 175
- اشکال بعضی بر تعریف شیخ قدس سره - و نقد آن 176
- نقضی بر ترادف بیع با تملیک 178
- پاسخ اوّل شیخ به اشکال دوم 180
- اشاره 180
- اشاره 180
- اشکال دوم (عدم انطباق تعریف بر بیع الدین علی من هو علیه) 180
- نقد پاسخ اوّل شیخ قدس سره - 182
- اشاره 182
- پاسخ دوم شیخ قدس سره - به اشکال دوم 182
- نقد پاسخ دوم شیخ قدس سره - 183
- نظر مختار در وجه صحت «بیع الدین علی من هو علیه» بدون وقوع تملیک 183
- اشکال سوم (انطباق تعریف بر تملیک به معاطاه) 185
- اشاره 186
- اشکال چهارم (انطباق تعریف بر شراء) 186
- اشکال سید خویی بر پاسخ شیخ قدس سرهما - 188
- پاسخ شیخ به اشکال چهارم 188
- بررسی اشکال سید خویی بر پاسخ شیخ قدس سرهما - 191
- اشکال پنجم (انطباق تعریف بر صلح) 195
- اشاره 195
- پاسخ شیخ قدس سره - به اشکال پنجم 196
- بررسی پاسخ شیخ قدس سره - 199
- اشاره 200
- اشکال ششم (انطباق تعریف بر هبه ی معوضه) 200
- پاسخ شیخ قدس سره - به اشکال ششم 202
- شواهد شیخ قدس سره - بر معاوضه نبودن قرض 205
- اشکال هفتم (انطباق تعریف بر قرض) 205
- اشاره 205
- اشاره 205
- پاسخ شیخ قدس سره - به اشکال هفتم 205
- شاهد اوّل: عدم جریان ربای معاوضی در قرض 206
- شاهد دوم: جواز غرر در قرض 211
- شاهد سوم: عدم لزوم ذکر عوض در قرض 212
- شاهد چهارم: عدم لزوم علم به عوض 212
- اشکال محقق ایروانی بر پاسخ شیخ قدس سرهما - 212
- نقد کلام محقق ایروانی قدس سره - 214
- اشتباه مصادیق قرض در تعاملات بانکی 215
- اشکالات دیگر تعریف شیخ از محقق ایروانی قدس سرهما - 216
- اشاره 216
- اشکال اوّل (زائد بودن «إنشاء» در تعریف) 217
- اشکال سوم (شمول تعریف بر إنشاء عابث و لاغی و ایجاب غیر متعقب به قبول) و نقد آن 219
- اشکال دوم (بیع از مقوله ی إنشاء نیست) و نقد آن 219
- اشاره 220
- اشکال چهارم (شمول تعریف بر اعیان غیر متموّله) 220
- عدم لزوم مالیت معوّض در نظر سید یزدی و سید خویی قدس سرهما - 221
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 222
- ملاک مالیت اشیاء 223
- اشکال پنجم (شمول تعریف بر تملیک ضمنی) 223
- اشکال ششم (ظهور تعلق باء به تملیک؛ نه عین) 224
- اشاره 224
- نقد اشکال ششم 225
- اشکال اوّل (در بیع همیشه تملیک نیست) 226
- اشکالات دیگر تعریف شیخ از محقق اصفهانی قدس سرهما - و برخی دیگر 226
- اشاره 226
- اشکال دوم (عدم لزوم عین بودن مبیع) 227
- نظر محقق اصفهانی قدس سره - در تعریف بیع و نقد آن 228
- نظر مختار در تعریف بیع 230
- ویژگی های تعریف مختار 230
- اشاره 230
- بررسی معانی دیگر «بیع» توسط شیخ قدس سره - 234
- اشاره 234
- اشاره 235
- 1. «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ بشرط تعقّبه بتملّک المشتری» یا «بشرط القبول» 235
- مخالفت شیخ قدس سره - با اشتراط قبول در تحقق بیع مصطلح 236
- ملاحظاتی بر کلام شیخ قدس سره - 238
- 2. اثر حاصل از ایجاب و قبول (انتقال) 240
- اشاره 240
- مخالفت شیخ قدس سره - با استعمال بیع در معنای «انتقال» 241
- نقد کلام شیخ قدس سره - 243
- 3. عقد مرکّب از ایجاب و قبول 245
- مجازیت استعمال بیع در «عقد» در نظر شیخ - رحمه الله علیه - 246
- آیا نزد عرف، صدق و صحّت بیع متلازمند؟ 251
- بیع و سایر عقود اسم برای صحیح است یا اعم؟ 253
- بیع حقیقت در صحیح و مجاز در فاسد در کلام شهیدین قدس سرهما - 253
- عدم جواز تمسّک به عمومات و اطلاقات، لازمه ی کلام شهیدین قدس سرهما - 255
- اشاره 256
- مراتب صحّت در معاملات 256
- وارد بودن اشکال شیخ و اشکالی دیگر بر ظاهر عبارت شهیدین قدس سرهما - 258
- ظهور عبارت شهیدین قدس سرهما - در صحّت عند الشارع 258
- توجیه شیخ درباره ی کلام شهیدین و نقد آن 259
- اسامی معاملات اسم برای سبب است یا مسبّب؟ 266
- اشاره 266
- عدم امکان أخذ صحت عند الشارع در عمومات و اطلاقات معاملات در نظر سید خویی قدس سره - 268
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 269
- تمسّک به اطلاق مقامی در ادلّه ی معاملات بنابر اراده ی صحّت عند الشارع 270
- اشاره 270
- نقد شهید صدر قدس سره - بر نظریّه ی تحقّق اطلاق مقامی در ادلّه ی معاملات 274
- نقد اشکال شهید صدر قدس سره - 276
- خلاصه ی کلام در جواز یا عدم جواز تمسّک به اطلاق ادلّه ی معاملات 280
- مبحث معاطات 282
- اشاره 282
- صور معاطات 284
- اشکال بعضی بر مناقشه ی شیخ در وجه سوم 286
- مناقشه ی شیخ قدس سره - در وجه سوم 286
- اشاره 286
- نقد اشکال 287
- مناقشه ی شیخ قدس سره - در وجه چهارم 288
- آیا معاوضه ی لبن شاه به نحو تملیک مطلق است؟ 289
- روایات مربوط به اعطاء بقر و غنم بالضریبه 290
- اجاره بودن إعطاء غنم و بقر بالضریبه 296
- عبارات فقهاء در بیع لبن شاه 298
- نقد کلام شیخ قدس سره - در ظهور عبارت فقهاء در تملیک مطلق 308
- اقوال در نتیجه ی معاطات 311
- قول اوّل: مفید لزوم (ملکیّت لازم) مطلقاً 311
- اشاره 311
- قول دوم: مفید ملکیّت جائزه 315
- قول سوم: مفید ملکیت لازم در صورتی که دالّ بر تراضی، لفظ باشد 316
- قول چهارم: مفید إباحه ی جمیع تصرّفات حتّی تصرّفات متوقف بر ملک 318
- قول پنجم: مفید إباحه ی تصرّفات غیر متوقّف بر ملک 318
- قول ششم: بطلان معامله و عدم ترتّب اثر 319
- قول هفتم: معامله ای مستقل و مفید ملکیت 320
- مروری گذرا بر مستند اقوال هفت گانه 321
- بررسی کلمات قدما در معاطات 324
- کلمات برخی معاریف عامه در معاطات 339
- قصد تملیک، محطّ بحث در معاطات 343
- الف) سیره ی متشرعه 346
- اشاره 346
- اشاره 346
- مقتضای ادلّه ی اوّلیه در معاطات 346
- اشاره 346
- تمسّک به سیره برای اثبات مفید ملک بودن معاطات 346
- نقد 347
- ب) سیره ی عقلاء 349
- اشاره 350
- تمسّک به اطلاقات و عمومات برای اثبات مفید ملک بودن معاطات 350
- اشاره 350
- 1) آیه ی شریفه ی (أحَلَّ اللهُ البَیعَ وَ حَرَّمَ الرّبا) 350
- حمل بیع بر «تصرفات مترتب بر بیع» در کلام شیخ قدس سره - 354
- سه محور بحث پیرامون آیه ی شریفه ی (أحَلَّ اللهُ البَیعَ) 354
- اشاره 354
- نقد کلام شیخ قدس سره - 356
- اشاره 358
- تبیین مراد از حلّیت در کریمه و رابطه ی آن با صحّت معاطات از دیدگاه شیخ قدس سره - 358
- وجوه حمل حلّیت بر حلّیت تکلیفی در کریمه و نقد آن 360
- نظر مشهور در حلّیت در کریمه 363
- مراد از حلّیت، جامع حلّیت وضعی و تکلیفی در نظر سید خویی قدس سره - 364
- بررسی کلام سید خویی قدس سره - 367
- معنای حلّیت در نظر محقق اصفهانی قدس سره - و نقد آن 368
- دو اشکال مرحوم امام قدس سره - بر اطلاق آیه ی شریفه 370
- نقد کلام بعض المشایخ قدس سره - 377
- مراد از (وَ مَنْ عَادَ) در آیه ی شریفه کیست؟ 378
- نظر مختار درباره ی (وَ مَنْ عَادَ) 381
- نظر نهایی و مختار در اطلاق کریمه ی (أحَلّ اللهُ البَیعَ) 384
- استفاده ی اطلاق کریمه از بعض روایات 385
- 2) آیه ی شریفه ی (لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ) 387
- اشاره 387
- سه بحث در قسمت «مستثنی منه» کریمه 388
- مباحث مربوط به بخش اثباتی کریمه 392
- اشاره 393
- اعراب و ترکیب (تجاره) در کریمه 398
- توجیه استثناء متصل در کلام برخی و نقد آن 400
- تفاوت استثناء متصل و منقطع در معنای کریمه 402
- عدم تفاوت معنای کریمه با استثناء متصل و منقطع در نظر سید خویی قدس سره - 404
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 406
- قید (عن تراضٍ) توضیحی است یا احترازی؟ 407
- نحوه ی استدلال به کریمه برای اثبات صحت و افاده ی ملکیّت معاطات 408
- اشاره 409
- 3) آیه ی شریفه ی (أوفُوا بالعُقُود) 409
- وجه عدم تمسک شیخ قدس سره - به کریمه برای اثبات صحت و افاده ی ملکیت معاطات 411
- 4) تمسّک به روایت معروف «الناس مسلّطون علی أموالهم» 415
- مناقشه ی شیخ قدس سره - در دلالت حدیث سلطنت بر مدّعا 417
- موضع أعلام در دلالت حدیث سلطنت 419
- اشاره 419
- کلام سید یزدی قدس سره - در تصحیح تمسّک به حدیث سلطنت برای امضاء معاطات 421
- کلام محقق اصفهانی قدس سره - در تصحیح تمسّک به حدیث سلطنت برای امضاء معاطات 424
- خلاصه ی کلام مخالفین امکان تمسک به حدیث سلطنت برای إمضاء معاطات 426
- نقض سید خویی قدس سره - بر کلام قائلین به اطلاق حدیث از حیث انواع معاملات 427
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 428
- نقد مرحوم امام قدس سره - بر کلام قائلین به اطلاق حدیث سلطنت 429
- نقد کلام امام قدس سره - 432
- مروری بر ادلّه ی صحت معاطات 433
- مبعّدات قول به إباحه از کاشف الغطاء قدس سره - 434
- اشاره 434
- اشاره 435
- مبعّد اوّل: إن العقود و ما قام مقامها لا تتبع القصود 435
- پاسخ شیخ قدس سره - به مبعّد اوّل 436
- مواردی از تخلّف عقد از قصد در فقه 438
- بررسی پاسخ شیخ به مبعّد اوّل کاشف الغطاء قدس سرهما - 441
- پاسخ بعضی به نقوض شیخ قدس سره - در مبعّد اوّل و نقد آن 443
- اشاره 449
- مبعّد دوم: تصرّف یا اراده ی تصرّف از مملّکات باشد 449
- پاسخ شیخ قدس سره - به مبعّد دوم کاشف الغطاء قدس سره - 451
- پاسخ بهتر به مبعّد دوم کاشف الغطاء قدس سرهما - 452
- مبعّد سوم: لزوم تعلق واجبات مالیّه به غیر ملک 453
- اشاره 453
- پاسخ شیخ به مبعّد سوم کاشف الغطاء قدس سرهما - 456
- مبعّد چهارم: تصرف از یک جانب مملّک جانب دیگر باشد 461
- مبعّد پنجم: تلف سماوی از یک طرف مملّک طرف دیگر باشد 461
- اشاره 461
- پاسخ شیخ قدس سره - به بخش اوّل مبعّد پنجم 464
- بررسی پاسخ شیخ قدس سره - 466
- اصلاح پاسخ شیخ به کلام کاشف الغطاء قدس سرهما - در مبعّد پنجم 468
- پاسخ شیخ قدس سره - به بخش دیگر مبعّد پنجم 470
- اشاره 472
- مبعّد ششم: تصرّف از نواقل قهریّه باشد 472
- اشاره 473
- بررسی مبعّد ششم 473
- مبعّد هفتم: نماء حادث قبل از تصرّف مملّک باشد 473
- بررسی پاسخ شیخ قدس سره - به مبعّد هفتم 474
- پاسخ شیخ قدس سره - به مبعّد هفتم 474
- مبعّد هشتم: اتحاد موجب و قابل لازم می آید 475
- اشاره 475
- بررسی مبعّد هشتم کاشف الغطاء قدس سره - 477
- جمع بندی شیخ قدس سره - بین ادله ی قول به إباحه و ملکیت 478
- معاطات مفید ملکیّت لازم است یا متزلزل؟ 480
- اشکالی بر جریان استصحاب 482
- دلالت استصحاب بر لزوم ملکیّت 482
- اشاره 482
- پاسخ اوّل شیخ قدس سره - به اشکال: (ملک حقیقت واحد است و دو قسم نیست) 483
- اشاره 483
- نقد پاسخ اوّل شیخ قدس سره - 488
- بیان مختار در اثبات دو قسم ملک 490
- پاسخ دوم شیخ قدس سره - به اشکال بر استصحاب: (استصحاب کلّی قسم ثانی) 491
- مهم ترین اشکالات استصحاب کلّی قسم ثانی و پاسخ آن 492
- راه دیگری برای جریان استصحاب شخصی ملک 493
- جریان اصاله اللزوم (استصحاب ملک آخذ) در شبهات موضوعیه 495
- پاسخ به استصحاب بقاء علقه ی مالک اوّل 495
- تحالف در صورت إقامه ی دعوا 496
- تمسّک به اطلاقات و عمومات برای اثبات لزوم ملکیت حاصل از معاطات 498
- 1. تمسّک به مرسله ی نبوی «الناس مسلّطون علی أموالهم» 498
- اشاره 498
- اشاره 498
- دو بیان بر نحوه ی دلالت مرسله بر لزوم معاطات و نقد آن از محقق اصفهانی قدس سره - 500
- اشاره 500
- بررسی کلام محقق اصفهانی قدس سره - در نقد بیان اوّل 501
- بررسی کلام محقق اصفهانی قدس سره - در نقد بیان دوم 503
- اشاره 504
- 2. تمسّک به روایت «لا یحلّ مال امرئٍ مسلم إلّا عن طیب نفسه» 504
- اشکال بعض محشّین بر استدلال شیخ به این روایت 509
- نقد اشکال محشین 511
- شاهدی بر اعم بودن حلّیت تصرّف از تصرفات تکوینی و اعتباری 512
- اشاره 513
- 3. تمسّک به روایت «البیّعان بالخیار حتّی یفترقا» 513
- اشاره 515
- سه بیان بر کیفیت دلالت روایت بر لزوم بیع معاطاتی 515
- مناقشه ی مرحوم امام در هر سه بیان 516
- مناقشه ی دیگر امام قدس سره - نسبت به بیان دوم و سوم 521
- ملاحظاتی بر فرمایش امام قدس سره - 523
- اشاره 528
- 4. تمسّک به روایت «المؤمنون عند شروطهم» 528
- نقد کلام شیخ قدس سره - در تمسّک به این روایت 529
- استدلال به عقد مستثنی (إِلَّا أَن تَکُونَ تجِاَرَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُم) 530
- اشاره 530
- 5. تمسّک به کریمه ی (لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تجِاَرَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُم) 530
- عدم جریان توهّم مذکور در تمسّک به روایت «الناس مسلطون علی أموالهم» 531
- استدلال به عقد مستثنی منه (لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ) 533
- اشکال سید خویی قدس سره - بر استدلال به عقد مستثنی منه کریمه 534
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 535
- اشکال امام قدس سره - بر استدلال به عقد مستثنی منه کریمه 537
- نظر مختار در تمسّک به عقد مستثنای کریمه برای اثبات لزوم معاطات 540
- بررسی کلام مرحوم امام قدس سره - در نقد استدلال به عقد مستثنی منه کریمه 540
- نقد این استدلال 541
- استدلال به عقد مستثنای کریمه از غیر طریق حصر 541
- 6. تمسّک به کریمه ی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) 542
- 7. تمسّک به کریمه ی (أحَلَّ اللهُ البَیعَ) 544
- 1. روایت «إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ» 545
- روایات دالّ بر عدم لزوم ملکیت 545
- اشاره 545
- احتمالات چهارگانه در معنای ذیل روایت با غض نظر از صدر 549
- اشاره 553
- بررسی احتمال اوّل 553
- استظهار شیخ قدس سره - از روایت در میان احتمالات چهارگانه 553
- بررسی احتمال دوم، سوم و چهارم 554
- عدم دلالت روایت بر بطلان معاطات بنابر احتمال سوم و چهارم 556
- تردید شیخ قدس سره - به خاطر حصر محلّل و محرّم در کلام 557
- نظر مختار در دلالت روایت بر بطلان معاطات 559
- اشاره 560
- إشعار روایات دیگر بر بطلان معاطات 560
- نظر مختار درباره ی ادعای اجماع بر بطلان معاطات 572
- تنبیهات معاطات 574
- اشاره 574
- اشاره 575
- تنبیه اوّل: آیا رعایت تمام شروط بیع بالصیغه در معاطات لازم است؟ 575
- آیا در معاطات خیار جاری است؟ 584
- اشاره 586
- تنبیه دوم: آیا معاطات با إعطاء از جانب واحد محقق می شود؟ 586
- اشکال محقق نائینی قدس سره - بر وقوع معاطات با إعطاء از جانب واحد 587
- اشاره 587
- نقد کلام محقق نائینی قدس سره - 591
- اشاره 593
- کلام محقق ایروانی قدس سره - در عدم معقولیت تأثیر إعطاء دوم در ایجاب و قبول 593
- نقد کلام محقق ایروانی قدس سره - 595
- پاسخ دیگری از مرحوم امام به کلام محقق ایروانی قدس سرهما - 596
- نقد کلام مرحوم امام قدس سره - 598
- اشکال دور در دخالت قصد در تحقق بیع با إعطاء 599
- پاسخ به اشکال دور 600
- آیا به مجرد ایصال ثمن و أخذ مثمن بدون صدق اعطاء، معاطات محقق می شود؟ 601
- راه های تصحیح معاملات مذکور علی فرض عدم صدق بیع 603
- تنبیه سوم: تمییز بایع از مشتری در معاطات 607
- اشاره 607
- چهار احتمال شیخ قدس سره - در تمییز بایع از مشتری در موارد عدم قرینه بر فعل و انفعال 609
- اشاره 612
- تنبیه چهارم: وجوه چهارگانه ی معاطات به حسب قصد متعاطیین 612
- اشاره 616
- بررسی وجه دوم (تملیک به إزاء تملیک) 616
- اشکال اوّل محقق نائینی قدس سره - بر وجه دوم 616
- نقد اشکال اوّل محقق نائینی قدس سره - 618
- اشکال دوم محقق نائینی قدس سره - بر وجه دوم 618
- اشاره 618
- احتیاج تملیک دوم به قبول در وجه دوم 619
- نقد اشکال دوم محقق نائینی بر وجه دوم 619
- اشکال محقق اصفهانی قدس سره - در مقابله ی بین تملیکین 620
- اشاره 620
- اشکال اوّل مرحوم امام بر کلام محقق اصفهانی قدس سرهما - 621
- اشاره 621
احتمالات مطرح شده در مقوله ی مقتبسٌ عنهای ملکیت اعتباری
احتمال اوّل: اقتباس از مقوله ی جده
اشاره
در تعریف جده گفته شده(1): «الهیئه الحاصله من إحاطه شیءٍ بشیءٍ بحیث ینتقل
1- الشیخ الرئیس ابو علی سینا که رئیس فلسفه ی مشاء و بلکه رئیس فلاسفه ی اسلامی است در جاهای متعددی مانند نجاه و برهان منطق شفاء می نویسد: «لست أحصله» (النجاه من الغرق فی بحرّ الضلالات، ص157) یا «و اما مقوله الجده فلم یتفق لی إلی هذه الغایه فهمها» (منطق شفاء، ص235) یعنی تا این زمان معنای جده را تحصیل نکرده و نفهمیده ام! در حالی که ایشان واقعاً انسان فوق العاده ای بوده است. در شانزده سالگی کتاب قانون را در طب نوشته که چقدر مشتمل بر تتبعات و تجربیات علاوه بر مسائل علمی و فکری بوده که تا حدود صد و پنجاه سال پیش، کتاب درسی دانشگاه های غرب بوده است و در بیست و یک سالگی کتاب شفاء را نوشته که افتخار فلاسفه آن است که بتوانند آن را خوب تدریس کنند. [أبو عبید عبد الواحد الجوزجانی] به نقل از استادش بو علی می گوید: «فلما بلغتُ ثمانی عشر سنه من عمری فرغت من هذه العلوم کلها، و کنت اذ ذاک للعلم أحفظ و لکنه الیوم معی أنضج و الا فالعلم واحد لم یتجدد لی شی ء من بعد». در کتاب المباحثات آمده که در جواب شاگردش بهمنیار که مسأله ای را پرسیده بود گفت: «و أنا إلی هذه الغایه لم احصّلها، و ما عندی أن احصّل بعد هذا السنّ شیئا لم احصله قبل، فلا یجب إن تطلب من جهتی فی هذا تحصیل، بل یجتهد فیه الشبّان الأذکیاء الفارغو القلوب» (المباحثات، ص249). به هر حال بوعلی سینا با این عظمت علمی درباره ی مقوله ی جده در کتب متعددش می فرماید من آن را نفهمیدم، ولی صاحب شوارق می فرماید: خواجه ی طوسی معنای جده را تحصیل کرده اند. • شوارق الإلهام فی شرح تجرید الکلام، ج 2، ص493: السابع: الملک و یقال له «الجده» و «له» أیضا و یفسّر بانّه نسبه الجسم الی امر حاصر له او لبعضه منتقل بانتقاله کالتقمص و التختم. قال الشیخ: و امّا مقوله الجده فلم یتفق لی الی هذه الغایه فهمها و لا اجد الامور التی تجعل کالانواع لها انواعا لها بل انّما یقال علیها باشتراک الاسم او تشابه و کما یقال الشی ء من الشی ء و الشی ء فی الشی ء و الشی ء علی الشی ء و الشی ء مع الشی ء و لا اعلم سببا یوجب ان یکون مقوله الجده جنسا لتلک الجزئیات لا یوجب مثله فی هذه المذکوره و یشبه ان یکون غیری یعلم ذلک فلیتامّل ذلک من کتبهم ثم قال ما حاصله انّه ان احتیل فی تواطؤ هذه المقوله و عنی بها نسبته الی ملاصق ینتقل بانتقال ما هو منسوب إلیه کالتقمص و التسلح و التغلّ ففیه مجال و یزول التشکیک و یکون منه جزئیّ و منه کلّی و أیضا یکون منه ذاتیّ کحال الهرّه عند اهابها و منه عرض کحال الانسان عند قبضه لکن لیس هذا المعنی من القدر ما یعدّ فی عداد المقولات. و المصنف حصل معناه فقال و هو نسبه التملک و لعلّ المراد هنا هو التفسیر الّذی ذکرنا و هو الاحتیال المذکور فی کلام الشیخ و فی نسخه شرح العلّامه قوله و لخفائها عبّر المتقدمون عنها بعبارات مختلفه کالجده و الملک و له. • مصارع المصارع (للخواجه نصیر الدین الطوسی)، ص9: سیره الشیخ الرئیس أبو علی الحسین بن عبد اللّه بن حسن بن علی بن سینا: ولد فی الیوم الثالث من شهر صفر الخیر سنه 373 الهجریه. مکانته فی العلم أشهر من أن یحتاج الی تعریف، و مکارمه أبین من أن توصف. و رعایه للادب نقتصر علی ما ذکره هو فی ترجمه نفسه حسب ما رواه تلمیذه الشهیر أبو عبید الجوزجانی و هو: کان والدی من أهل بلخ، و انتقل منها الی بخاری فی أیام الامیر نوح بن منصور، و اشتغل بالتصرف و تولی العمل فی أثناء أیامه بقریه من ضیاع بخاری یقال لها «خرمیثن»، و هی من أمهات القری بتلک الناحیه، و بقربها قریه یقال لها «أفشنه». فتزوج أبی منها بوالدتی و قطن بها، و ولدت أنا فیها، ثم ولد أخی ... ثم ابتدأت بقراءه کتاب ایساغوجی علی الناتلی، فلما ذکر لی حد الجنس: أنه المقول علی کثیرین مختلفین بالنوع فی جواب «ما هو؟». فأخذت فی تحقیق هذا الحد بما لم یسمع بمثله و تعجب منی کل العجب و کان أی مسأله قالها تصورتها خیرا منه، و حذر والدی من شغلی بغیر العلم، حتی قرأت ظواهر المنطق علیه، و أما دقائقه فلم یکن عنده منها خبر. ثم أخذت أقرأ الکتب علی نفسی و أطالع الشروح حتی أحکمت علم المنطق. فأما کتاب أوقلیدس فانی قرأت علیه من أوله خمسه أشکال أو سته، ثم تولیت حل بنفسی بقیه الکتاب بأجمعه. ثم انتقلت الی المجسطی، و لما فرغت من مقدماته و انتهیت الی الاشکال الهندسیه قال لی الناتلی: تول قراءتها و حلها بنفسک ثم أعرضها علی لا بین لک صوابه من خطائه. و ما کان الرجل یقوم بالکتاب فحالمته، فکم من مشکل ما عرفه الا حین عرضته علیه و فهمته ایاه. ثم فارقنی الناتلی متوجها الی کرکانج. و اشتغلت أنا بتحصیل الکتب من الفصوص و الشروع من الطبیعیات و الالهیات و صار أبواب العلم تنفتح علی. ثم رغبت فی علم الطب و قرأت الکتب المصنفه فیه. و علم الطب لیس هو من العلوم الصعبه، فلذلک برزت فیه أقل مده حتی بدأ فضلاء الاطباء یقرأون علی علم الطب. و تعهدت المرضی فانفتح علی من أبواب المعالجات المقتبسه من التجربه ما لا یوصف. و أنا مع ذلک مشغول بالفقه و أناظر فیه، و أنا یومئذ من أبناء ست عشره سنه. ثم توفرت علی العلم و القراءه سنه و نصفا، فأعدت قراءه المنطق و جمیع أجزاء الفلسفه، و لم أنم فی هذه المده لیله واحده بطولها و لا اشتغلت بالنهار بغیره. و جمعت بین یدی ظهورا، فکل حجه کنت أنظر فیها أثبت (فیها) ما فیها من مقدمات قیاسیه و ترتیبها و ما عساها تنتج، و أراعی شروط مقدماتها حتی تتحقق لی تلک المسأله. و الذی کنت أتحیر فیه من المسائل و لا أظفر فیه بالحد الاوسط فی القیاس أتردد بسبب ذلک الی الجامع و أصلی و ابتهل الی مبدع الکل حتی یفتح لی المنغلق منه و یسهل المتعسر، و أرجع باللیل الی داری و أحضر السراج بین یدی و اشتغل بالقراءه و الکتابه. فمهما غلبنی النوم أو شعرت بضعف عدلت الی شرب قدح من الشراب لکیما یعود الی قوتی ثم أرجع الی القراءه. و مهما أخذنی نوم کنت أری تلک المسائل بأعیانها فی منامی، و اتضح لی کثیر من المسائل فی النوم، و لم أزل کذلک حتی استحکم معی جمیع العلوم و وقفت علیها بحسب الامکان الانسانی. و کل ما علمته فی ذلک الوقت فهو کما علمته الان لم أزل ازدد الی الیوم فیه شیئا. حتی أحکمت علم المنطق و الطبیعی و الریاضی. و انتهیت الی العلم الالهی و قرأت کتاب ما بعد الطبیعه فلم أفهم ما فیه و التبس علی غرض واضعه حتی أعدت قراءته أربعین مره و صار لی محفوظا و أنا مع ذلک لا أفهمه و لا المقصود به. و أیست من نفسی و قلت: هذا کتاب لا سبیل الی فهمه. فخصرت یوما وقت العصر فی الوراقین فتقدم دلال بیده مجلد ینادی علیه، فعرضه علی فرددته رد متبرم معتقد أن لا فائده فی هذا العلم. فقال لی: اشتره فصاحبه محتاج الی ثمنه و هو رخیص و أبیعکه بثلاثه دراهم فاشتریته فاذا هو کتاب أبی نصر الفارابی فی أغراض کتاب «ما بعد الطبیعه» و رجعت الی داری و أسرعت فی قراءته فانفتح علی فی الوقت أغراض ذلک الکتاب لانه کان قد صار لی محفوظا علی ظهر القلب. و فرحت بذلک و تصدقت فی الیوم الثانی بشی ء کثیر علی الفقراء شکرا للّه تعالی. و اتفق لسلطان الوقت ببخاری و هو نوح بن منصور مرض تحیر الاطباء فیه، و قد کان اشتهر اسمی بینهم بالتوفر علی العلم و القراءه، فأجروا ذکری بین یدیه و سألوه احضاری، فحضرت و شارکتهم فی مداواته و توسمت بخدمته و سألته یوما الاذن فی الدخول الی دار کتبهم و مطالعتها و قراءه ما فیها. فأذن لی و أدخلت الی دار ذات بیوت کثیره فی کل بیت صنادیق کتب منضده بعضها علی بعض، ففی بیت منها کتب العربیه و الشعر، و فی آخر الفقه، و کذلک فی کل بیت علم مفرد. فطالعت فهرست کتب الاوائل و طلبت ما احتجت الیه و رأیت من الکتب ما لم یقع اسمه الی کثیر من الناس و لم اکن رأیته قبل ذلک و لا رأیته أیضا من بعد. فقرأت تلک الکتب و ظفرت بفوائدها و عرفت مرتبه کل رجل فی علمه. فلما بلغت ثمانی عشر سنه من عمری فرغت من هذه العلوم کلها، و کنت اذ ذاک للعلم أحفظ و لکنه الیوم معی أنضج و الا فالعلم واحد لم یتجدد لی شی ء من بعد. و کان فی جواری رجل یقال له ابو الحسن العروضی، فسألنی أن أصنف له کتابا جامعا فی هذا العلم، فصنفت له المجموع و سمیته باسمه و أتیت فیه علی سائر العلوم سوی العلم الریاضی، ولی اذ ذاک احدی و عشرون سنه. و کان فی جواری أیضا رجل یقال له أبو بکر البرقی خوارزمی المولد فقیه النفس متوجه فی الفقه و التفسیر و الزهد مائل الی هذه العلوم، فسألنی شرح الکتب، فصنفت له کتاب الحاصل و المحصول فی قریب من عشرین مجلده، و صنفت له فی الاخلاق کتابا سمیته کتاب البر الاثم، و هذان الکتابان لا یوجدان الا عنده فانه لم یعر احدا ینسخ منهما ... . قال الشیخ ابو عبید: فهذا ما حکاه لی الشیخ من لفظه.