البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 72
- پیش گفتار 1
- اشاره 5
- مطالب کلّی پیرامون بیع 5
- تعریف بیع در لغت و نکاتی پیرامون آن 6
- اشاره 10
- لزوم عین بودن معوّض به خلاف عوض در نظر شیخ قدس سره - 10
- آیا در بیع باید هر یک از عوض و معوّض عین باشد؟ 10
- بررسی کلام شیخ قدس سره - در لزوم عین بودن معوّض 11
- الف: فروش خدمت عبد مدبر 12
- اشاره 12
- اطلاق بیع بر فروش غیر عین در روایات 12
- ب: فروش سُکنای دار 14
- ج: فروش اراضی خراجیه 16
- کلام شیخ قدس سره - در عدم لزوم عین بودن عِوَض 19
- اشاره 20
- آیا عمل حرّ می تواند عوض واقع شود؟ 20
- اشاره به تعریف مال و تفاوت آن با ملک 20
- ثمره ی مهم مالیّت عمل حرّ قبل از معاوضه 21
- اشاره 22
- آیا عمل حرّ قبل از معاوضه مال است؟ 22
- وجه اوّل محقق اصفهانی قدس سره - 23
- اشاره 23
- ارائه و نقد وجوه عدم مالیّت عمل حرّ قبل از معاوضه از جانب محقّق اصفهانی - رحمه الله علیه - 23
- مناقشه ی محقق اصفهانی قدس سره - در وجه اوّل 25
- بررسی کلام محقّق اصفهانی - رحمه الله علیه - در نقد وجه اوّل 27
- دفاع مرحوم امام قدس سره - از مالیّت عمل حرّ قبل از معاوضه 29
- نقد فرمایش مرحوم امام قدس سره - 30
- پاسخ نقض های محقق اصفهانی قدس سره - در وجه اوّل 31
- وجه دوم و نقد آن از جانب محقق اصفهانی قدس سره - 32
- انکار مالکیت حرّ بر عمل از جانب قائلین به مالیت آن 33
- اشاره 33
- تخلّص از طریق لغویت جعل اعتباری و نقد آن 34
- عدم ضمان در منع از عمل حرّ کَسوب قبل از معاوضه 34
- کلام سید خویی قدس سره - در اثبات ضمان از طریق سیره ی عقلائیه 35
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 35
- ثبوت ضمان در صورت استیفای عمل حر 38
- آیا ممانعت کارمندان دولت ضمان دارد؟ 39
- ثبوت ضمان در منع از عمل حرّ بعد از معاوضه 39
- اشاره 39
- امکان عوض واقع شدن عمل حرّ حتّی بنابر مبنای عدم مالیّت آن قبل از معاوضه 40
- آیا حقوق می تواند عِوَض واقع شود؟ 42
- تقسیمات حقوق در نظر مرحوم شیخ - رحمه الله علیه - 42
- قسم اوّل (حقوق غیر قابل معاوضه با مال) 42
- اشاره 42
- بررسی قسم اوّل 44
- اشاره 45
- شبهه ی صاحب جواهر قدس سره - مبنی بر صحت بیع ما لا یقبل التملّک 45
- قسم دوم (حقوق غیر قابل انتقال) 45
- پاسخ مرحوم شیخ - رحمه الله علیه - به شبهه ی صاحب جواهر - رحمه الله علیه - 46
- بررسی کلام شیخ - رحمه الله علیه - در قسم دوم 47
- پاسخ مستفاد از کلام امام قدس سره - به سخن سید خویی قدس سره - 50
- کلام سید خویی قدس سره - در اعتبار «مَن یُملک علیه» در ملکیت مضاف به ذِمَم 50
- نقد کلام مرحوم امام قدس سره - 51
- بیان سید خویی قدس سره - در عدم انتقال حق شُفعه به غیر شریک 52
- اشاره 52
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 53
- اشاره 54
- کلام سید خویی قدس سرهم - در عدم انتقال حق خیار 54
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 55
- قسم سوم (حقوق قابل انتقال و معاوضه به مال) 55
- اشاره 55
- بیان میرزای نائینی و سیّد خویی قدس سرهما - در عدم وقوع حق به عنوان ثمن 56
- بررسی کلام شیخ - رحمه الله علیه - در قسم سوم 56
- بررسی کلام محقّق نائینی و سیّد خویی قدس سرهما - 60
- حقیقت مِلک چیست؟ 61
- مراتب مِلک 61
- اشاره 61
- روان شناخت فلسفیِ پیدایش ملک اعتباری 63
- احتمالات مطرح شده در مقوله ی مقتبسٌ عنهای ملکیت اعتباری 68
- اشاره 68
- احتمال اوّل: اقتباس از مقوله ی جده 68
- مناقشه در احتمال اوّل 70
- احتمال دوم: اقتباس از مقوله ی کیف (کیف نفسانی) 71
- مناقشه در احتمال دوم 71
- اشاره 71
- اشاره 72
- احتمال سوم: اقتباس از مقوله ی اضافه 72
- بررسی احتمال سوم 76
- نظر مختار در حقیقت ملک اعتباری 77
- اشاره 80
- حقیقت حق چیست؟ 80
- اشاره 82
- نظریه ی مساوات حق با سلطنت 82
- نظرات مختلف در معنای حق اعتباری 82
- اشاره 82
- اشکال آخوند قدس سره - بر این نظریه 83
- اشکال مرحوم امام قدس سره - بر این نظریه 84
- پاسخ به دو اشکال مذکور، در کلام محقق اصفهانی - رحمه الله علیه - 86
- اشکال دوم مرحوم امام قدس سره - بر نظریه ی مساوات حق با سلطنت 87
- اشکال سوم مرحوم امام قدس سره - بر این نظریه 89
- نظریه ی مساوات حق با ملک ضعیف 89
- اشاره 89
- اشکال محقّق اصفهانی - رحمه الله علیه - بر این نظریه 90
- نقد اشکال محقق اصفهانی قدس سره - 92
- اشکال مرحوم امام قدس سره - بر نظریه ی مساوات حق با ملک ضعیف 96
- نقد اشکال مرحوم امام قدس سره - 98
- نظریه ی محقق اصفهانی: تفاوت معنای حق به اختلاف موارد (اشتراک لفظی) 99
- اشاره 99
- نقد کلام محقق اصفهانی - رحمه الله علیه - 101
- نظریه ی وحدت حقیقت حق و حکم 102
- اشاره 102
- تبیین سید خویی قدس سره - بر نظریه ی وحدت حقیقت حق و حکم 103
- ملاحظاتی بر کلام سید خویی قدس سره - 104
- نظریه ی مختار در تبیین حقیقت حق (ثبوت شایسته تا بایسته) 109
- اشاره 109
- منشأ پیدایش حق اعتباری و تفاوت آن با حق نفس الامری 111
- آیا در حاقّ حقّ، علاوه بر لحاظ «له»، جنبه ی «علیه» نیز لحاظ شده است؟ 113
- تفاوت بین حق و ملک 116
- تفاوت بین حق و حکم 119
- شک بین حق و حکم 121
- اقسام حقوق در کلام سید یزدی قدس سره - 122
- اشاره 126
- شک در قابلیت اسقاط و نقل و انتقال حق 126
- تمسّک به عمومات برای اثبات قابلیت نقل 127
- اشاره 129
- موضع بزرگان در این مسأله 129
- اشاره 130
- بیان سید یزدی قدس سره - در تمسّک به عمومات برای اثبات قابلیات 130
- اشکال محقق اصفهانی بر کلام سید یزدی قدس سرهما - 132
- دفاع مرحوم امام از کلام سید یزدی در مقابل اشکال محقق اصفهانی قدس سرهم - 134
- دفاع سید خویی از محقق اصفهانی و اشکال بر سید یزدی قدس سرهم - 135
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 140
- شبهه: شک در قابلیات به نحو شبهه ی مصداقیه ی مخصص است 146
- اشاره 146
- پاسخ به شبهه 147
- تثبیت شبهه توسط مرحوم امام قدس سره - 148
- اشاره 148
- ملاحظاتی بر فرمایش مرحوم امام قدس سره - 151
- راهی برای تمسک به عام علی فرض تثبیت اشکال مرحوم امام قدس سره - 155
- تمسک به عمومات برای اثبات قابلیت نقل حقوق ابداعی شارع 157
- اشاره 158
- شک در قابلیت اسقاط حق 158
- اشاره 159
- نظر محقق نائینی قدس سره - در حقیقت إعراض، نقل و اسقاط 159
- حقیقت اسقاط 159
- نظر محقق اصفهانی - رحمه الله علیه - در حقیقت اعراض، نقل و اسقاط 162
- نظر مختار در حقیقت إسقاط، نقل و إعراض 166
- آیا إعراض موجب سقوط ملکیت می شود؟ 170
- حکم شک در قابلیت بالفعل إسقاط حق 171
- بررسی بعض تعاریف بیع و بیان تعریف مختار 173
- اشاره 173
- تعریف بیع در نظر شیخ قدس سره - 174
- اشکال اوّل (جواز ایجاب بیع با لفظ «ملّکتُ») 175
- اشاره 175
- شبهات تعریف «إنشاء تملیک عینٍ بمال» و پاسخ به آن از جانب شیخ قدس سره - 175
- اشکال بعضی بر تعریف شیخ قدس سره - و نقد آن 176
- نقضی بر ترادف بیع با تملیک 178
- اشکال دوم (عدم انطباق تعریف بر بیع الدین علی من هو علیه) 180
- اشاره 180
- اشاره 180
- پاسخ اوّل شیخ به اشکال دوم 180
- اشاره 182
- پاسخ دوم شیخ قدس سره - به اشکال دوم 182
- نقد پاسخ اوّل شیخ قدس سره - 182
- نقد پاسخ دوم شیخ قدس سره - 183
- نظر مختار در وجه صحت «بیع الدین علی من هو علیه» بدون وقوع تملیک 183
- اشکال سوم (انطباق تعریف بر تملیک به معاطاه) 185
- اشکال چهارم (انطباق تعریف بر شراء) 186
- اشاره 186
- اشکال سید خویی بر پاسخ شیخ قدس سرهما - 188
- پاسخ شیخ به اشکال چهارم 188
- بررسی اشکال سید خویی بر پاسخ شیخ قدس سرهما - 191
- اشکال پنجم (انطباق تعریف بر صلح) 195
- اشاره 195
- پاسخ شیخ قدس سره - به اشکال پنجم 196
- بررسی پاسخ شیخ قدس سره - 199
- اشاره 200
- اشکال ششم (انطباق تعریف بر هبه ی معوضه) 200
- پاسخ شیخ قدس سره - به اشکال ششم 202
- اشاره 205
- اشکال هفتم (انطباق تعریف بر قرض) 205
- اشاره 205
- پاسخ شیخ قدس سره - به اشکال هفتم 205
- شواهد شیخ قدس سره - بر معاوضه نبودن قرض 205
- شاهد اوّل: عدم جریان ربای معاوضی در قرض 206
- شاهد دوم: جواز غرر در قرض 211
- اشکال محقق ایروانی بر پاسخ شیخ قدس سرهما - 212
- شاهد چهارم: عدم لزوم علم به عوض 212
- شاهد سوم: عدم لزوم ذکر عوض در قرض 212
- نقد کلام محقق ایروانی قدس سره - 214
- اشتباه مصادیق قرض در تعاملات بانکی 215
- اشکالات دیگر تعریف شیخ از محقق ایروانی قدس سرهما - 216
- اشاره 216
- اشکال اوّل (زائد بودن «إنشاء» در تعریف) 217
- اشکال دوم (بیع از مقوله ی إنشاء نیست) و نقد آن 219
- اشکال سوم (شمول تعریف بر إنشاء عابث و لاغی و ایجاب غیر متعقب به قبول) و نقد آن 219
- اشاره 220
- اشکال چهارم (شمول تعریف بر اعیان غیر متموّله) 220
- عدم لزوم مالیت معوّض در نظر سید یزدی و سید خویی قدس سرهما - 221
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 222
- ملاک مالیت اشیاء 223
- اشکال پنجم (شمول تعریف بر تملیک ضمنی) 223
- اشکال ششم (ظهور تعلق باء به تملیک؛ نه عین) 224
- اشاره 224
- نقد اشکال ششم 225
- اشکال اوّل (در بیع همیشه تملیک نیست) 226
- اشکالات دیگر تعریف شیخ از محقق اصفهانی قدس سرهما - و برخی دیگر 226
- اشاره 226
- اشکال دوم (عدم لزوم عین بودن مبیع) 227
- نظر محقق اصفهانی قدس سره - در تعریف بیع و نقد آن 228
- نظر مختار در تعریف بیع 230
- ویژگی های تعریف مختار 230
- اشاره 230
- اشاره 234
- بررسی معانی دیگر «بیع» توسط شیخ قدس سره - 234
- 1. «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ بشرط تعقّبه بتملّک المشتری» یا «بشرط القبول» 235
- اشاره 235
- مخالفت شیخ قدس سره - با اشتراط قبول در تحقق بیع مصطلح 236
- ملاحظاتی بر کلام شیخ قدس سره - 238
- اشاره 240
- 2. اثر حاصل از ایجاب و قبول (انتقال) 240
- مخالفت شیخ قدس سره - با استعمال بیع در معنای «انتقال» 241
- نقد کلام شیخ قدس سره - 243
- 3. عقد مرکّب از ایجاب و قبول 245
- مجازیت استعمال بیع در «عقد» در نظر شیخ - رحمه الله علیه - 246
- آیا نزد عرف، صدق و صحّت بیع متلازمند؟ 251
- بیع و سایر عقود اسم برای صحیح است یا اعم؟ 253
- بیع حقیقت در صحیح و مجاز در فاسد در کلام شهیدین قدس سرهما - 253
- عدم جواز تمسّک به عمومات و اطلاقات، لازمه ی کلام شهیدین قدس سرهما - 255
- مراتب صحّت در معاملات 256
- اشاره 256
- ظهور عبارت شهیدین قدس سرهما - در صحّت عند الشارع 258
- وارد بودن اشکال شیخ و اشکالی دیگر بر ظاهر عبارت شهیدین قدس سرهما - 258
- توجیه شیخ درباره ی کلام شهیدین و نقد آن 259
- اسامی معاملات اسم برای سبب است یا مسبّب؟ 266
- اشاره 266
- عدم امکان أخذ صحت عند الشارع در عمومات و اطلاقات معاملات در نظر سید خویی قدس سره - 268
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 269
- تمسّک به اطلاق مقامی در ادلّه ی معاملات بنابر اراده ی صحّت عند الشارع 270
- اشاره 270
- نقد شهید صدر قدس سره - بر نظریّه ی تحقّق اطلاق مقامی در ادلّه ی معاملات 274
- نقد اشکال شهید صدر قدس سره - 276
- خلاصه ی کلام در جواز یا عدم جواز تمسّک به اطلاق ادلّه ی معاملات 280
- مبحث معاطات 282
- اشاره 282
- صور معاطات 284
- مناقشه ی شیخ قدس سره - در وجه سوم 286
- اشاره 286
- اشکال بعضی بر مناقشه ی شیخ در وجه سوم 286
- نقد اشکال 287
- مناقشه ی شیخ قدس سره - در وجه چهارم 288
- آیا معاوضه ی لبن شاه به نحو تملیک مطلق است؟ 289
- روایات مربوط به اعطاء بقر و غنم بالضریبه 290
- اجاره بودن إعطاء غنم و بقر بالضریبه 296
- عبارات فقهاء در بیع لبن شاه 298
- نقد کلام شیخ قدس سره - در ظهور عبارت فقهاء در تملیک مطلق 308
- اشاره 311
- قول اوّل: مفید لزوم (ملکیّت لازم) مطلقاً 311
- اقوال در نتیجه ی معاطات 311
- قول دوم: مفید ملکیّت جائزه 315
- قول سوم: مفید ملکیت لازم در صورتی که دالّ بر تراضی، لفظ باشد 316
- قول چهارم: مفید إباحه ی جمیع تصرّفات حتّی تصرّفات متوقف بر ملک 318
- قول پنجم: مفید إباحه ی تصرّفات غیر متوقّف بر ملک 318
- قول ششم: بطلان معامله و عدم ترتّب اثر 319
- قول هفتم: معامله ای مستقل و مفید ملکیت 320
- مروری گذرا بر مستند اقوال هفت گانه 321
- بررسی کلمات قدما در معاطات 324
- کلمات برخی معاریف عامه در معاطات 339
- قصد تملیک، محطّ بحث در معاطات 343
- اشاره 346
- تمسّک به سیره برای اثبات مفید ملک بودن معاطات 346
- مقتضای ادلّه ی اوّلیه در معاطات 346
- اشاره 346
- اشاره 346
- الف) سیره ی متشرعه 346
- نقد 347
- ب) سیره ی عقلاء 349
- اشاره 350
- تمسّک به اطلاقات و عمومات برای اثبات مفید ملک بودن معاطات 350
- اشاره 350
- 1) آیه ی شریفه ی (أحَلَّ اللهُ البَیعَ وَ حَرَّمَ الرّبا) 350
- سه محور بحث پیرامون آیه ی شریفه ی (أحَلَّ اللهُ البَیعَ) 354
- اشاره 354
- حمل بیع بر «تصرفات مترتب بر بیع» در کلام شیخ قدس سره - 354
- نقد کلام شیخ قدس سره - 356
- اشاره 358
- تبیین مراد از حلّیت در کریمه و رابطه ی آن با صحّت معاطات از دیدگاه شیخ قدس سره - 358
- وجوه حمل حلّیت بر حلّیت تکلیفی در کریمه و نقد آن 360
- نظر مشهور در حلّیت در کریمه 363
- مراد از حلّیت، جامع حلّیت وضعی و تکلیفی در نظر سید خویی قدس سره - 364
- بررسی کلام سید خویی قدس سره - 367
- معنای حلّیت در نظر محقق اصفهانی قدس سره - و نقد آن 368
- دو اشکال مرحوم امام قدس سره - بر اطلاق آیه ی شریفه 370
- نقد کلام بعض المشایخ قدس سره - 377
- مراد از (وَ مَنْ عَادَ) در آیه ی شریفه کیست؟ 378
- نظر مختار درباره ی (وَ مَنْ عَادَ) 381
- نظر نهایی و مختار در اطلاق کریمه ی (أحَلّ اللهُ البَیعَ) 384
- استفاده ی اطلاق کریمه از بعض روایات 385
- 2) آیه ی شریفه ی (لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ) 387
- اشاره 387
- سه بحث در قسمت «مستثنی منه» کریمه 388
- مباحث مربوط به بخش اثباتی کریمه 392
- اشاره 393
- اعراب و ترکیب (تجاره) در کریمه 398
- توجیه استثناء متصل در کلام برخی و نقد آن 400
- تفاوت استثناء متصل و منقطع در معنای کریمه 402
- عدم تفاوت معنای کریمه با استثناء متصل و منقطع در نظر سید خویی قدس سره - 404
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 406
- قید (عن تراضٍ) توضیحی است یا احترازی؟ 407
- نحوه ی استدلال به کریمه برای اثبات صحت و افاده ی ملکیّت معاطات 408
- 3) آیه ی شریفه ی (أوفُوا بالعُقُود) 409
- اشاره 409
- وجه عدم تمسک شیخ قدس سره - به کریمه برای اثبات صحت و افاده ی ملکیت معاطات 411
- 4) تمسّک به روایت معروف «الناس مسلّطون علی أموالهم» 415
- مناقشه ی شیخ قدس سره - در دلالت حدیث سلطنت بر مدّعا 417
- اشاره 419
- موضع أعلام در دلالت حدیث سلطنت 419
- کلام سید یزدی قدس سره - در تصحیح تمسّک به حدیث سلطنت برای امضاء معاطات 421
- کلام محقق اصفهانی قدس سره - در تصحیح تمسّک به حدیث سلطنت برای امضاء معاطات 424
- خلاصه ی کلام مخالفین امکان تمسک به حدیث سلطنت برای إمضاء معاطات 426
- نقض سید خویی قدس سره - بر کلام قائلین به اطلاق حدیث از حیث انواع معاملات 427
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 428
- نقد مرحوم امام قدس سره - بر کلام قائلین به اطلاق حدیث سلطنت 429
- نقد کلام امام قدس سره - 432
- مروری بر ادلّه ی صحت معاطات 433
- مبعّدات قول به إباحه از کاشف الغطاء قدس سره - 434
- اشاره 434
- اشاره 435
- مبعّد اوّل: إن العقود و ما قام مقامها لا تتبع القصود 435
- پاسخ شیخ قدس سره - به مبعّد اوّل 436
- مواردی از تخلّف عقد از قصد در فقه 438
- بررسی پاسخ شیخ به مبعّد اوّل کاشف الغطاء قدس سرهما - 441
- پاسخ بعضی به نقوض شیخ قدس سره - در مبعّد اوّل و نقد آن 443
- اشاره 449
- مبعّد دوم: تصرّف یا اراده ی تصرّف از مملّکات باشد 449
- پاسخ شیخ قدس سره - به مبعّد دوم کاشف الغطاء قدس سره - 451
- پاسخ بهتر به مبعّد دوم کاشف الغطاء قدس سرهما - 452
- اشاره 453
- مبعّد سوم: لزوم تعلق واجبات مالیّه به غیر ملک 453
- پاسخ شیخ به مبعّد سوم کاشف الغطاء قدس سرهما - 456
- مبعّد پنجم: تلف سماوی از یک طرف مملّک طرف دیگر باشد 461
- مبعّد چهارم: تصرف از یک جانب مملّک جانب دیگر باشد 461
- اشاره 461
- پاسخ شیخ قدس سره - به بخش اوّل مبعّد پنجم 464
- بررسی پاسخ شیخ قدس سره - 466
- اصلاح پاسخ شیخ به کلام کاشف الغطاء قدس سرهما - در مبعّد پنجم 468
- پاسخ شیخ قدس سره - به بخش دیگر مبعّد پنجم 470
- اشاره 472
- مبعّد ششم: تصرّف از نواقل قهریّه باشد 472
- مبعّد هفتم: نماء حادث قبل از تصرّف مملّک باشد 473
- اشاره 473
- بررسی مبعّد ششم 473
- بررسی پاسخ شیخ قدس سره - به مبعّد هفتم 474
- پاسخ شیخ قدس سره - به مبعّد هفتم 474
- مبعّد هشتم: اتحاد موجب و قابل لازم می آید 475
- اشاره 475
- بررسی مبعّد هشتم کاشف الغطاء قدس سره - 477
- جمع بندی شیخ قدس سره - بین ادله ی قول به إباحه و ملکیت 478
- معاطات مفید ملکیّت لازم است یا متزلزل؟ 480
- اشکالی بر جریان استصحاب 482
- اشاره 482
- دلالت استصحاب بر لزوم ملکیّت 482
- پاسخ اوّل شیخ قدس سره - به اشکال: (ملک حقیقت واحد است و دو قسم نیست) 483
- اشاره 483
- نقد پاسخ اوّل شیخ قدس سره - 488
- بیان مختار در اثبات دو قسم ملک 490
- پاسخ دوم شیخ قدس سره - به اشکال بر استصحاب: (استصحاب کلّی قسم ثانی) 491
- مهم ترین اشکالات استصحاب کلّی قسم ثانی و پاسخ آن 492
- راه دیگری برای جریان استصحاب شخصی ملک 493
- جریان اصاله اللزوم (استصحاب ملک آخذ) در شبهات موضوعیه 495
- پاسخ به استصحاب بقاء علقه ی مالک اوّل 495
- تحالف در صورت إقامه ی دعوا 496
- تمسّک به اطلاقات و عمومات برای اثبات لزوم ملکیت حاصل از معاطات 498
- اشاره 498
- اشاره 498
- 1. تمسّک به مرسله ی نبوی «الناس مسلّطون علی أموالهم» 498
- دو بیان بر نحوه ی دلالت مرسله بر لزوم معاطات و نقد آن از محقق اصفهانی قدس سره - 500
- اشاره 500
- بررسی کلام محقق اصفهانی قدس سره - در نقد بیان اوّل 501
- بررسی کلام محقق اصفهانی قدس سره - در نقد بیان دوم 503
- اشاره 504
- 2. تمسّک به روایت «لا یحلّ مال امرئٍ مسلم إلّا عن طیب نفسه» 504
- اشکال بعض محشّین بر استدلال شیخ به این روایت 509
- نقد اشکال محشین 511
- شاهدی بر اعم بودن حلّیت تصرّف از تصرفات تکوینی و اعتباری 512
- 3. تمسّک به روایت «البیّعان بالخیار حتّی یفترقا» 513
- اشاره 513
- سه بیان بر کیفیت دلالت روایت بر لزوم بیع معاطاتی 515
- اشاره 515
- مناقشه ی مرحوم امام در هر سه بیان 516
- مناقشه ی دیگر امام قدس سره - نسبت به بیان دوم و سوم 521
- ملاحظاتی بر فرمایش امام قدس سره - 523
- اشاره 528
- 4. تمسّک به روایت «المؤمنون عند شروطهم» 528
- نقد کلام شیخ قدس سره - در تمسّک به این روایت 529
- 5. تمسّک به کریمه ی (لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تجِاَرَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُم) 530
- اشاره 530
- استدلال به عقد مستثنی (إِلَّا أَن تَکُونَ تجِاَرَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُم) 530
- عدم جریان توهّم مذکور در تمسّک به روایت «الناس مسلطون علی أموالهم» 531
- استدلال به عقد مستثنی منه (لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ) 533
- اشکال سید خویی قدس سره - بر استدلال به عقد مستثنی منه کریمه 534
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 535
- اشکال امام قدس سره - بر استدلال به عقد مستثنی منه کریمه 537
- نظر مختار در تمسّک به عقد مستثنای کریمه برای اثبات لزوم معاطات 540
- بررسی کلام مرحوم امام قدس سره - در نقد استدلال به عقد مستثنی منه کریمه 540
- نقد این استدلال 541
- استدلال به عقد مستثنای کریمه از غیر طریق حصر 541
- 6. تمسّک به کریمه ی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) 542
- 7. تمسّک به کریمه ی (أحَلَّ اللهُ البَیعَ) 544
- 1. روایت «إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ» 545
- روایات دالّ بر عدم لزوم ملکیت 545
- اشاره 545
- احتمالات چهارگانه در معنای ذیل روایت با غض نظر از صدر 549
- اشاره 553
- بررسی احتمال اوّل 553
- استظهار شیخ قدس سره - از روایت در میان احتمالات چهارگانه 553
- بررسی احتمال دوم، سوم و چهارم 554
- عدم دلالت روایت بر بطلان معاطات بنابر احتمال سوم و چهارم 556
- تردید شیخ قدس سره - به خاطر حصر محلّل و محرّم در کلام 557
- نظر مختار در دلالت روایت بر بطلان معاطات 559
- إشعار روایات دیگر بر بطلان معاطات 560
- اشاره 560
- نظر مختار درباره ی ادعای اجماع بر بطلان معاطات 572
- تنبیهات معاطات 574
- اشاره 574
- تنبیه اوّل: آیا رعایت تمام شروط بیع بالصیغه در معاطات لازم است؟ 575
- اشاره 575
- آیا در معاطات خیار جاری است؟ 584
- تنبیه دوم: آیا معاطات با إعطاء از جانب واحد محقق می شود؟ 586
- اشاره 586
- اشاره 587
- اشکال محقق نائینی قدس سره - بر وقوع معاطات با إعطاء از جانب واحد 587
- نقد کلام محقق نائینی قدس سره - 591
- اشاره 593
- کلام محقق ایروانی قدس سره - در عدم معقولیت تأثیر إعطاء دوم در ایجاب و قبول 593
- نقد کلام محقق ایروانی قدس سره - 595
- پاسخ دیگری از مرحوم امام به کلام محقق ایروانی قدس سرهما - 596
- نقد کلام مرحوم امام قدس سره - 598
- اشکال دور در دخالت قصد در تحقق بیع با إعطاء 599
- پاسخ به اشکال دور 600
- آیا به مجرد ایصال ثمن و أخذ مثمن بدون صدق اعطاء، معاطات محقق می شود؟ 601
- راه های تصحیح معاملات مذکور علی فرض عدم صدق بیع 603
- تنبیه سوم: تمییز بایع از مشتری در معاطات 607
- اشاره 607
- چهار احتمال شیخ قدس سره - در تمییز بایع از مشتری در موارد عدم قرینه بر فعل و انفعال 609
- اشاره 612
- تنبیه چهارم: وجوه چهارگانه ی معاطات به حسب قصد متعاطیین 612
- اشکال اوّل محقق نائینی قدس سره - بر وجه دوم 616
- اشاره 616
- بررسی وجه دوم (تملیک به إزاء تملیک) 616
- اشاره 618
- نقد اشکال اوّل محقق نائینی قدس سره - 618
- اشکال دوم محقق نائینی قدس سره - بر وجه دوم 618
- نقد اشکال دوم محقق نائینی بر وجه دوم 619
- احتیاج تملیک دوم به قبول در وجه دوم 619
- اشکال محقق اصفهانی قدس سره - در مقابله ی بین تملیکین 620
- اشاره 620
- اشاره 621
- اشکال اوّل مرحوم امام بر کلام محقق اصفهانی قدس سرهما - 621
احتمال سوم: اقتباس از مقوله ی اضافه
اشاره
احتمال سوم که محقق اصفهانی - رحمه الله علیه - به آن تمایل پیدا کرده آن است که ملک مقتبس از مقوله ی اضافه است.
تعریف مقوله ی اضافه این چنین است: «الهیئه الحاصله من نسبه الشیء إلی شیء من حیث أنه منسوب إلی ذلک الشیء»(1) مثل أبوّت، بنوّت، فوقیّت، تحتیّت و
1- الجوهر النضید، ص28: المضاف و هو ما یعقل بالقیاس إلی غیره و لا وجود له سوی ذلک کالأبوه و البنوه و قد یعرض للمقولات جمیعا أقول المضاف من الأجناس العالیه و فیه مباحث أحدها فی رسمه و هو الذی یعقل بالقیاس إلی غیره و لا وجود له سوی ذلک و تحقیق هذا الرسم أن من الماهیات ما یستقل بالمعقولیه من غیر حاجه إلی غیره یقاس إلیه و منه ما لا یعقل إلا بالقیاس إلی غیره. و الثانی هو المضاف و هو قسمان حقیقی و مشهوری و ذلک لأنه إذا عقل بالقیاس إلی غیره فإما أن یکون له وجود خاص سوی ذلک و هو المضاف المشهوری کالأب و الابن فإن للأب وجودا مغایر المعقولیه بالقیاس إلی غیره و إما أن لا یکون له وجود سوی معقولیته بالقیاس إلی غیره و هو المضاف الحقیقی کالأبوه و البنوه و هو المراد هاهنا. و ثانیها اختلف الناس فی وجود الإضافه فأثبته جماعه لأن فوقیه السماء لیس أمرا تقدیریا لا غیر بل هو أمر متحقق ثابت خارج الذهن و هو غیر السماء و غیر العدم الصرف فهو ثابت. و أنکره جماعه و استدلوا بأن الإضافه لو کانت موجوده و هی عرض لافتقرت إلی المحل و یکون حلولها فی ذلک المحل إضافه أخری و یلزم التسلسل. أجاب الشیخ عنه بأن من المضاف ما هو مضاف بذاته و منه ما هو مضاف باعتبار غیره و هذا الأخیر یرجع إلی الأول و ینقطع التسلسل و ذلک لأن الأبوه مثلا مضافه لذاتها إلی الابن و حلولها مضاف لذاته إلی المحل فانقطع التسلسل. هذا خلاصه ما ذکره الشیخ و هو غیر واف بالمطلوب لأن السائل لم یلزم التسلسل باعتبار أن المضاف دائما إنما یکون مضافا بإضافه مغایره له و إنما ألزم التسلسل من حیث إن الإضافه إذا کانت موجوده کانت عرضا فتکون حاله فی محله و تکون هناک إضافتان إحداهما الأبوه و ثانیهما الحلول و کل واحد منهما مضاف لذاته إلی غیره لکن الحلول من حیث إنه عرض موجود یفتقر إلی محل فیکون حلوله فی ذلک المحل إضافه أخری و یلزم التسلسل و کلام الشیخ یصلح جوابا علی تقدیر إیراد السؤال علی الوجه الأول إما علی هذا الوجه فلا. و ثالثها اعلم أن الإضافه قد تعرض لجمیع المقولات أما الجوهر فکالأب و الابن مثلا و أما الکم فکالأعظم و الأصغر و أما الکیف فکالأسخن و الأبرد و أما المضاف فکالأبعد و الأقرب و أما الأین فکالأعلی و الأسفل و أما المتی فکالأقدم و الأحدث و أما الوضع فکالأنصب و أما الملک فکالأکسی و أما الفعل فکالأقطع و أما الانفعال فکالأشد تسخنا. • شرح المصطلحات الفلسفیه، ص22: الإضافه نسبه شیئین کلّ واحد منهما ثباته بثبات صاحبه (رسائل الکندیّ الفلسفیّه/ 167). أعلی جنس یعمّ جمیع الأنواع الّتی تعرّفنا فی مشار مشار الیه أنّه مضاف، یسمّی الإضافه (الحروف/ 72). هی نسبه الشّیئین یقاس أحدهما إلی الآخر (مفاتیح العلوم/ 144). ماهیّه تعقل بالقیاس إلی غیرها، و لا یصحّ فی مثل هذه الماهیّه إلّا أن توجد مع غیرها (التّعلیقات/ 94). هی حاله للشّی ء یکون کونه بسببه، و به یعلم أنّ آخر مقابله (نفس المصدر/ 1.74) هی حاله للجوهر تعرض بسبب کون غیره فی مقابلته، کالأبوّه و البنوّه (مقاصد الفلاسفه/ 98). کلّ موجود فی الموضوع إمّا ان یتصوّر ثباته [أو لا ...] و ما یتصوّر ثباته فإمّا ان تعقل ماهیّته دون القیاس إلی غیرها، أو لا تعقل إلّا بالقیاس إلی غیرها. و هذه هی الإضافه. (مجموعه مصنّفات شیخ إشراق 1/ 7) هی حاله نسبه متکرّره. (شرح الهدایه الأثیریّه/ 271) هی النّسبه الّتی تعرض للشّی ء بالقیاس إلی نسبه اخری. (إیضاح المقاصد من حکمه عین القواعد/ 161، شرح حکمه العین/ 263) عرض یا تصوّر کنند ثبات او را لذاته، یا تصوّر نکنند ثبات او را لذاته اگر تصوّر ثبات او لذاته کنند یا تعقّل او کنند دون النّسبه الی غیره یا تعقّل او نکنند دون النّسبه ... و آنچه تعقّل او نتوان کرد دون النسبه الی غیره اضافه است (درّه التّاج 3/ 51). هی النّسبه العارضه للشّی ء بالقیاس إلی نسبه أخری (مطالع الأنظار/ 71 و 72). هی النّسبه المتکرّره أی نسبه تعقّل بالقیاس إلی نسبه أخری معقوله أیضا بالقیاس إلی الأولی، کالابوّه. (شرح المواقف/ 194) الإضافه الحقیقیّه هی تکون إضافه السّطح الّذی هو العارض إلی الجسم الّذی هو المعروض. (حاشیه المحاکمات/ 131) الماهیّه إن تصوّر ثباتها فإمّا أن لا یعقل دون القیاس إلی غیرها فهی الإضافه. (الحکمه المتعالیه 1/ 5) هی نسبه متکرّره من الجانبین معا، و یجب فیهما التّکافؤ فی العدد. و هی عارضه لجمیع الموجودات سیّما ما هو مبدأ الکلّ. (الشّواهد الرّبوبیّه/ 23) عرضی است که تعقّل آن، بسته به تعقّل دیگری باشد به حیثیّتی که تعقّل دیگری نیز بسته به تعقّل آن باشد مثل أبوّت و بنوّت و أخوّت.(لمعات إلهیّه/ 217)- المقولات، المعیّه، النّسبه، النّسبه المتکرّره. • المعجم الفلسفی، ج 1، ص101: الاضافه فی الفرنسیه/Relation فی الانکلیزیه/Relation فی اللاتینیه/Relatio الإضافه، فی اللغه، نسبه الشی ء الی الشی ء مطلقا، و فی الاصطلاح، نسبه اسم الی اسم، جر ذلک الثانی بالأول نیابه عن حرف الجر أو مشاکله. و قیل: الاضافه ضمّ شی ء الی شی ء، و منه الاضافه فی اصطلاح النحاه، لأن الأول منضم الی الثانی، لیکتسب منه التعریف و التخصیص. و للاضافه عند الفلاسفه عده معان: 1- الاضافه هی المقوله الرابعه من مقولات أرسطو، و هی جمع تصورین أو أکثر فی فعل ذهنی واحد، کالهویه، و المعیه، و التعاقب، و المطابقه، و السببیه، و الأبوه، و البنوه، و غیرها. و الاضافه تلحق جمیع المقولات، و ذلک انها تعرض للجوهر، کالأبوه و البنوه، أو تعرض للکم، کالضعف و النصف و القلیل و الکثیر، أو تعرض للکیف، کالشبیه و العالم و المعلوم، أو تعرض للأین، کالمتمکن و المکان، أو تعرض للزمان، کالمتقدم و المتأخر، أو تعرض للوضع، کالیمین و الیسار، أو توجد فی الفعل و الانفعال. قال ابن رشد: «و الفرق بین هذه الخمس- الکلام علی المقولات- التی تتقوم بالنسبه، و بین الإضافه التی أیضا وجودها فی النسبه، ان النسبه المأخوذه فی الاضافه هی نسبه بین شیئین، تقال ماهیه کل واحد منهما بالقیاس الی الثانی، مثل الأبوه و البنوه. و أما النسبه المأخوذه فی الأین و متی و سائر تلک المقولات فانما یقال ماهیه أحدهما الی الثانی فقط. و مثال ذلک: ان الأین، کما قیل، هو نسبه الجسم الی المکان، فالمکان مأخوذ فی حده الجسم ضروره، و لیس من ضروره حد الجسم أن یوجد فی حده المکان، و لا هو من المضاف، فان أخذ من حیث هو متمکن لحقته الاضافه، و صارت هذه المقوله بجهه ما داخله تحت مقوله الاضافه. و کذلک سائر مقولات النسب ... و قد تلحق الاضافه سائر لواحق المقولات مثل التقابل، و التضاد، و العدم، و الملکه. و هی بالجمله قد تکون من المعقولات الأول، و من المعقولات الثوانی کالإضافه التی بین الجنس و النوع». (ابن رشد، کتاب ما بعد الطبیعه، ص: 8- 9). 2- و الاضافه هی إحدی مقولات (کانت) التی تتضمن نسبه العرض الی الجوهر، و نسبه العله الی المعلول، و نسبه الاشتراک (أی التأثیر المتبادل بین الفاعل و المنفعل). و تنقسم الأحکام عند (کانت)، من حیث الإضافه، الی ثلاثه أقسام: 1) الحملیه المطلقه (Categoriques) و هی التی لا یتقید الاسناد فیها بشرط أو فرض، 2) الشرطیه المتصله (Hypothetiques) کقولک: ان کان الجوّ معتدلا، خرجت من البیت، 3) الشرطیه المنفصله (Disjonctifs) کقولک: اما أن یأتی، و اما ان لا یأتی. 3- و الاضافه هی نسبه بین شیئین تصور احدهما یمنع التصدیق بالآخر، و لکنه لا یمنع التفکیر فیه، و ذلک لأنهما یتضمنان تصور شی ء ثالث یربط بینهما. قال (هاملن) Hamelin : کلّ إثبات لشی ء یمنع إثبات عکسه، و کل تصدیق برأی یمنع التصدیق بضده، و لا معنی للرأیین المتضادین إلا اذا حال أحدهما دون الأخذ الآخر. و هذا المبدأ الأول یتمّم بآخر لیس أقل منه ضروره، و هو أنه لما کان لا معنی لأحد المتضادین إلا بالنسبه الی الآخر وجب أن یکون المتضادان متصورین معا، لأنهما جز آن من کلّ واحد. و لذلک یجب أن نضیف الی المرحلتین اللتین وجدناهما فی التصور الذهنی مرحله ثالثه، و هی مرحله التألیف، فالرأی، و ضده، و التألیف بینهما قانون عام، و هو فی مراحله الثلاث أبسط قانون للأشیاء، و نحن نطلق علیه اسم الاضافه». 4- الإضافه هی علاقه بین شیئین من شأن أحدهما أن یتبدل بتبدل الثانی، کتبدل التابع الریاضی بتبدل المتغیر، أو کتبدل کمیه محصول الأرض بتبدل کلف الشمس (جیفولس)Jevons . و تسمی الاضافه فی هذه الحاله علاقه، و تطلق علی کل قانون یعبر عن رابطه بین شیئین، أو عده أشیاء متغیره، کما فی قول کورنو: «یجب معارضه مسلمات الملاحظه بالاضافات- أی بالعلاقات- التی عرضتها النظریه». و تقسم الاضافه الی ما یختلف فیه اسم المتضایفین، کالأب و الابن، و الی ما یتوافق فیهما الاسم، کالأخ مع الأخ، و الی ما یختلف فیه بناء الاسم مع اتحاد ما منه الاشتقاق، کالعالم و المعلوم، و الحاس و المحسوس. و اماره اللفظ الداله علی الإضافه هی التکافؤ من الجانبین، فان الأب أب للابن، و الابن ابن للأب. و من شرائط هذا التکافؤ أن یراعی فیه اتحاد جهه الاضافه حتی یؤخذ کله بالفعل او کله بالقوه. و من خواص الإضافه انه اذا عرف أحد المضافین محصلا به عرف الآخر أیضا کذلک، فیکون وجود أحدهما مع وجود الآخر لا قبله و لا بعده. (ر: الغزالی، معیار العلم، ص205).