کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 73

صفحه 73

... که دو نسبت دارد؛ یعنی نسبت، متکرره است؛ مثلاً در ابوت، أب نسبتی به ابن دارد از این حیث که ابن نیز منسوب به اوست؛ یعنی در همان زمانی که نسبت اب را به ابن در نظر می گیریم توجه داریم که ابن نیز منسوب به أب است و از همان نظر أب را به ابن نسبت می دهیم. به خلاف مقولات دیگر که در آن نسبت یک طرفه است، مثلاً «أین» نسبت فرد است به مکان بدون ملاحظه ی نسبت مکان به فرد و نیز «متی» نسبت فرد است به زمان و ... .

محقق اصفهانی قدس سره - می فرماید(1): ملک اعتباری مقتبس از مقوله ی اضافه است؛ چون

1- رساله فی تحقیق الحق و الحکم ، ص31: بل التحقیق: أنّ اعتبار احتواء المالک بالمملوک و کون المملوک محویا، أو إحاطه المالک بالمملوک و کون المملوک محاطا، من اعتبار مقوله الإضافه، و لذا قال بعض الأکابر: فی شرح الهدایه الأثیریه بعد شرح حقیقه الجده (و قد یعبر عن الملک بمقوله «له» و هو اختصاص شی ء بشی ء من جهه استعماله إیاه و تصرفه فیه، فمنه طبیعی ککون القوی للنفس، و کذلک کون العالم للباری جلّ ذکره، و منه اعتبار خارجی ککون الفرس لزید و فی الحقیقه الملک بالمعنی المذکور یخالف هذا الاصطلاح.) و قال بعده فی کتاب آخر: (فإنّه من مقوله المضاف لا غیر) انتهی. • حاشیه کتاب المکاسب (للأصفهانی، ط - الحدیثه)، ج 1، ص17: أنّ الملکیه الشرعیه و العرفیه- کما حققناه فی الأصول خصوصا فی مبحث الأحکام الوضعیه- لیست من المقولات الواقعیه- لا بمعنی الموجود بوجود ما بحذائه، و لا بمعنی الموجود بوجود منشأ انتزاعه- فهی لیست من الاعراض المقولیه حتی مقوله الإضافه- و إن کان مفهوم المالکیه و المملوکیه من الإضافات العنوانیه- لما ذکرنا من البراهین القطعیه علی خروجها من حدود المقولات. و إنّما هی اعتباریه لا بمعنی المجامع للمقولیه، کمقوله الإضافه التی تکون مقولیتها باعتبار منشأ انتزاعها، و اعتباریتها بملاحظه فعلیتها المتقوّمه بلحاظ شی ء بالقیاس إلی شی ء آخر علی ما حقق فی محله. بل بمعنی أنّ الملکیه لها نحوان من الوجود، بأحد نحویه یکون مقوله، و بالآخر موجودا بالاعتبار، فالاعتبار الواجدیه هی الملکیه الاعتباریه، و إن کان نفس الواجدیه الحقیقیه من مقوله الجده أو الإضافه، و هذا النحو من الوجود لا اختصاص له بمقوله الإضافه، بل یصح اعتباره فی کل معنی مقولی- کاعتبار الشجاع أسدا، و اعتبار علم زید فوق علم عمرو، و اعتبار القلب أبیض إلی غیر ذلک- علی ما أوضحنا القول فیه فی محله فلیراجع. • نهایه الدرایه (ط- القدیمه)، ج3، ص144: ثمّ إن اعتبار الملک- شرعاً أو عرفا- هل هو اعتبار الملک بمعنی الجده؟ أو اعتبار بمعنی الإضافه؟ و الصحیح هو الثانی، لأن مقوله الجده لیست نفس الإحاطه، و هو المبدأ للمحیط و المحاط، حتّی یتوهم أنّ اعتبار الملک هو اعتبار المبدأ المستلزم لانتزاع عنوانی المالک و المملوک بقیام المبدأ الاعتباری بذات المالک و المملوک. بل الجده هی الهیئه الحاصله للجسم بسبب إحاطه جسم آخر به، بحیث ینتقل المحیط بانتقال المحاط، و لذا یعبر عنها بالتختم و التعمم و التقمص. و من الواضح أنّ المحیط فی الملک الشرعی هو المالک و لا ینتقل بانتقال المحاط، بل المحاط هنا ینتقل بانتقال المحیط، فلیس اعتبار الملک شرعاً أو عرفاً، إلّا اعتبار المالکیه و المملوکیه. و لذا قال بعض الأکابر [و هو صدر المتألهین] بعد بیان الجده: و قد یعبر عن الملک بمقوله «له» و هو اختصاص شی ء بشی ء من جهه استعماله إیاه و تصرفه فیه، فمنه طبیعی ککون القوی للنفس و کذلک کون العالم للباری جل ذکره. و منه اعتباری خارجی ککون الفرس لزید، و فی الحقیقه، الملک بالمعنی المذکور یخالف هذا الاصطلاح. و قال بعده فی موضع آخر: فانه من مقوله المضاف لا غیر إلخ. و غرضه ان المعنی معنی مقولی إضافی، لا أنه مقول حقیقه، کیف و مطابق الملک فی الباری تعالی من جمله الأمثله و لا یعقل اندراجه تحت مقوله فضلًا عن مقوله المضاف التی هی من أضعف الأعراض. و غرضه من الاعتبار الخارجی فی قبال الاعتبار الذهنی، و قد مر مراراً شرح حقیقتها فراجع.