کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 76

صفحه 76

بررسی احتمال سوم

برای دریافت حقیقت ملک اعتباری لازم است به ارتکازات عرفیه رجوع شود. به نظر می رسد بار معنایی ملک نزد عرف بیش از معنایی است که محقق اصفهانی - رحمه الله علیه - در تعریف ملک فرمود که «احتواء الشیء علی شیء» و این طور نیست که صرفاً مانند احتواء الکوز علی الماء و احتواء الصُندوق علی النقد باشد و فقط هیئتی نیست که از نسبت مالک به مملوک از این حیث که مملوک هم منسوب به مالک است حاصل شده باشد، بلکه نسبت ملکیت اعتباری مالک به مملوک نظیر ملک تکوینی انسان به قوا و اعضاء و جوارح خود می باشد؛ یعنی همان طور که انسان مالک دست، پا و سایر اعضاء و قوای باطنی خود بوده و بر آن سیطره داشته و امتداد وجودی او محسوب می شود به گونه ای که «یتقلّب فیه کیف یشاء» در ملکیت اعتباری نیز چنین آثاری اعتبار شده است؛ یعنی ملک یک نوع وابستگی وجودی به مالک داشته و قدرت بر تقلیب و تقلّب آن دارد؛ نه این که صرف احتواء و احاطه باشد.(1)

1- حاشیه الکفایه (للعلامه الطباطبایی)، ج2، ص250: ان الملک یقع بالاشتراک علی ثلاثه معان أحدها مقوله برأسها و هی الهیئه الحاصله من إحاطه شی ء بشی ء بحیث ینتقل المحیط بانتقال المحاط و الثانی و الثالث الاختصاص الخاصّ المشترک بین الاختصاص الحقیقی کملک الباری تعالی للعالم و سببه الاستناد الوجودیّ من المملوک إلی المالک و هو الإضافه الإشراقیه و بین الاختصاص الاعتباری و سببه اما امر اختیاری کالتصرف و الاستعمال أو سبب غیر اختیاری کالإرث و نحوه و هذا القسم هو محل الکلام و هو خارج محمول من مقوله الإضافه لا محمول بالضمیمه من مقوله الملک و الجده. أقول و فیه أولا ان ما وقع فی الوهم و سلم فی الدفع ان مقوله الجده محموله بالضمیمه من واضح الخطاء و انما هی مقوله نسبیه من قبیل الخارج المحمول و لیرجع فیه إلی محله. و ثانیا ان عد التصرف و الاستعمال من أسباب الملک یناقض ما صرح به سابقا ان التصرفات من آثار الملک المترتبه علیه المتأخره عنه. و ثالثا ان عد الملک الاعتباری من مقوله الإضافه غیر مستقیم إذ لا یجوز ان یکون الملک من مقوله الإضافه لا حقیقه و لا اعتبارا اما حقیقه فلان الإضافه الحقیقیه من المقولات الخارجیه التی لها وجود خارجی لا یختلف و لا یتخلف باختلاف الأنظار و من الواضح ان الملک الّذی هو اعتبار عقلائی یختلف باختلاف الأنظار و یتخلف فربما یصدق حده علی مورد و لا یصدق اسمه و ربما یصدق اسمه و لا یصدق حده و هو ظاهر. و اما اعتبارا فلان جعل شی ء شیئا اعتبارا مستلزم لصدق حده علیه دعوی و لا یصدق علی الملک حد الإضافه و هو نسبه حاصله بین ماهیتین بحیث لا تعقل إحداهما الا مع تعقل الأخری فهی نسبه متکرره و من المعلوم ان لا نسبه متکرره بین الإنسان و بین ما یملکه و ان کانت بینهما نسبه ما فما کل نسبه بإضافه. و اما تکرار النسبه بین المالکیه و المملوکیه فهی إضافه جعلیه حاصله بأحد النسبه المتوسطه بین المنسوب و المنسوب إلیه مع کل واحد من الطرفین فتتکرر ح النسبه و یصدق علیه بهذا الأخذ حد الإضافه کأخذ النسبه الواحده المتوسطه بین الضارب و المضروب و الناصر و المنصور مع الطرفین فیتحقق بذلک الضاربیه و المضروبیه و الناصریه و المنصوریه و هی نسبه الإضافه المقولیه و اما نفس النسبه بین زید الضارب و عمر و المضروب مثلا فغیر متکرره و لیست من الإضافه المقولیه فی شی ء. و الشاهد علی انها جعلیه غیر حقیقیه ارتفاعها بارتفاع الجعل المذکور و عروضها لنفس الإضافه و تسلسلها بتسلسل الأخذ و الاعتبار و انقطاع السلسله بانقطاع اعتبار العقل کفوق و تحت و فوقیه الفوق و تحتیه التحت و فوقیه فوقیه الفوق و تحتیه تحتیه التحت و هلم جرا. فقد تحصل ان الملک غیر داخله تحت مقوله الإضافه لا حقیقه و لا اعتبارا و کذا تحت مقوله الجده لا حقیقه و لا اعتبارا لعدم صدق حدها علیه لا حقیقه و لا دعوی و قد عرفت مضافا إلی ذلک فیما تقدم ان شیئا من الاعتباریات غیر مأخوذ من شی ء من المقولات أصلا بل من أوصاف وجودیه و روابط خارجیه تترتب علیها آثار خاصه مطلوبه هذا بالنسبه إلی الکل. و اما الملک خاصه فهو اعتبار الملک الحقیقی الّذی هو قیام وجود شی ء بشی ء بحیث یکون کل ما للقائم فهو للمقوم و یلزمه إمکان تصرف المالک فی المملوک ذاتا و آثارا بحسب سرایه اعتبار الملک إلی المملوک و الدلیل علی ذلک صدق حده علیه و کون الآثار المترتبه علی الاعتباری دعوی هی التی للحقیقی فما لملک العقلائی الاعتباری اعتبار للملک العقلی الحقیقی.