کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 84

صفحه 84

در ملک نیز مالک سلطنت بر مملوک دارد، ولی سلطنت از آثار ملک است؛ نه حقیقت آن. پس همان طور که حقیقت ملک سلطنت نیست و سلطنت از آثار ملک است، حقیقت حق نیز سلطنت نیست بلکه سلطنت از آثار حق است.(1)

اشکال مرحوم امام قدس سره - بر این نظریه

حضرت امام قدس سره - در ردّ نظریه ی سلطنت بودن حق می فرمایند(2): از آن جا که در

1- حاشیه المکاسب (للآخوند)، ص4: لا یخفی ان الحق بنفسه لیس سلطنه، و انما کانت السلطنه من آثاره، کما انّها من آثار الملک، و انّما هو کما أشرنا إلیه، اعتبار خاص، له آثار مخصوصه، منها السلطنه علی الفسخ، کما فی حقّ الخیار، أو التملّک بالعوض، کما فی حقّ الشّفعه، أو بلا عوض، کما فی حقّ التحجیر، الی غیر ذلک. و هی لا یقتضی ان یکون هناک من یتسلّط علیه، و الّا کانت من آثار الملک أیضا، و ان لم یکن نفسه، فیلزم فی بیع الدّین، إمّا محذور تسلّط الشّخص علی نفسه، و إمّا التفکیک بین الملک و أثره، مع انّ ذلک انّما یلزم فی بیع الحقّ، ممّن کان علیه، لا من غیره، و قد عرفت انه أجنبیّ عمّا هو بصدده، کما یظهر من صدر کلامه و ذیله.
2- کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج 1، ص40: فإذا صحّ ما ذکرناه من وحدانیّه حقیقته- کما هو کذلک عرفاً و لغه و تبادراً - فالتحقیق أنّه غیر الملک و السلطنه. و الشاهد علیه: مضافاً إلی فهم العرف و ارتکاز العقلاء صدقه فی موارد لا یعتبر فیها الملک و لا السلطنه، فلو سبق إلی مکان فی المسجد و الأراضی المتّسعه من الأملاک و الموقوفات، فلا شبهه فی أنّه لا یملک المکان المسبوق إلیه بوجه من الوجوه؛ لا ملکاً ضعیفاً، و لا شدیداً، لو سلّم تصوّر الشدّه و الضعف فی الملک، مع أنّ المعروف أنّه أحقّ به من غیره، و یتعلّق به حقّ له علی المکان. و توهّم: مالکیّته للتمکّن فیه، کلام شعری لا ینبغی الإصغاء إلیه، و مخالف لاعتبار العقلاء. و لو حفر نهراً و أوصله إلی الشطّ، فما لم یدخل الماء فی نهره لا یکون مالکاً للماء بلا شبهه بوجه من الوجوه، و لکن یمکن أن یقال: إنّ له حقّ الحیازه، و فی مورد التحجیر یثبت حقّ علی الأرض، و لا تصیر ملکاً له بلا ریب. و من أمثال ما ذکر یظهر: أنّ اعتباره غیر اعتبار الملک، و لا یکون مساوقاً له، و لا أخصّ منه. کما أنّ تخلّفه عن السلطنه أحیاناً دلیل علی عدم مساوقته لها، و لا أخصیّته منها، فإذا انتقل حقّ التحجیر و الاستحلاف و القذف و غیرها إلی الصغیر، أو کانت تلک الحقوق للمحجور علیه بسفه و غیره، فلا شبهه فی اعتبار الحقّ لهم کاعتبار الملک، کما لا شبهه فی عدم اعتبار السلطنه لهم حتّی لدی العقلاء بالنسبه إلی بعضهم، کالصغیر غیر الممیّز و المجنون، فالسلطنه فیها لولیّه القانونی العرفی أو الشرعی. و ما قد یقال من أنّ سلطنتهم سلطنه القاصر لیس بشی ء؛ لأنّ القاصر مسلوب السلطنه لا مفوّضها، و للوصی، و القیّم، و الجدّ، و الأب، و الحاکم، سلطنه مستقلّه علیه و علیها، و لیس حالهم حال الوکیل، و هو واضح. و ربّما تعتبر السلطنه فی بعض الموارد، و لا یعتبر الحقّ و لا الملک، کسلطنه الناس علی نفوسهم؛ فإنّها عقلائیّه، فکما أنّ الإنسان مسلّط علی أمواله، مسلّط علی نفسه، فله التصرّف فیها بأیّ نحو شاء، لولا المنع القانونی لدی العقلاء، و الشرعی لدی المتشرّعه.