البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 86

صفحه 86

پاسخ به دو اشکال مذکور، در کلام محقق اصفهانی - رحمه الله علیه -

پاسخ اشکال مرحوم آخوند و حضرت امام قدس سرهم - در کلام محقق اصفهانی - رحمه الله علیه - در حاشیه ی مکاسب(1) وجود دارد و آن این که مراد از سلطنت در این جا سلطنت اعتباری است؛ نه إعمال سلطنت خارجاً و تصرف عملی. بنابراین اشکال مرحوم آخوند - رحمه الله علیه - که سلطنت و قدرت بر تقلیب و تقلب و تصرف از آثار حق و ملک است؛ نه حقیقت آن، وارد نیست؛ چون مراد قائلین به سلطنت، إعمال سلطنت خارجاً نیست، بلکه سلطنت اعتباری است که بر خلاف سلطنت خارجی نمی تواند از آثار حق باشد؛ زیرا علاوه بر اعتبار اصل حق، اعتبار دیگری به نام سلطنت در آثار حق وجود ندارد.

هم چنین نقض مرحوم امام قدس سره - به حق صغیر و محجورٌ علیه که مسلوب السلطنه هستند نیز وارد نیست؛ زیرا صغیر و محجورٌ علیه نسبت به إعمال سلطنت خارجاً و تصرف عملی مسلوب هستند، امّا سلطنت اعتباری چه مشکلی دارد برای صغیر و محجورٌ علیه قائل شویم؟! نتیجه ی چنین اعتباری آن است که ولی می تواند آن را برای صغیر و محجورٌ علیه إعمال کند یا اگر مصلحت باشد اسقاط کند یا معامله کند و ... و الا اگر سلطنت اعتباری نداشته باشد ولیّ نیز نمی تواند استیفاء کند، پس معلوم می شود همان سلطنت صغیر و محجورٌ علیه را إعمال می کند.


1- حاشیه کتاب المکاسب (للأصفهانی، ط - الحدیثه)، ج 1، ص20: و دعوی: أنّ السلطنه من أحکام الملک و الحق لا نفسهما کما عن شیخنا الأستاذ إنّما یتجه إذا أرید منها السلطنه التکلیفیه المساوقه لجواز التصرف، لا ما إذا أرید اعتبارها کاعتبار الملکیه، فإنّها کالملک یترتب علیها طبعا جواز التصرف شرعا بل ربّما یکون فی بعض أفراده منصوصا، کما فی حق القصاص حیث قال تعالی فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فالحق المجعول للولی هو نفس سلطانه شرعا لا أمر آخر یترتب علیه السلطنه التکلیفیه المساوقه لجواز القصاص فی قبال حرمته، فضلا عن کونه عین السلطنه التکلیفه التی لا إسقاط لها، و لا قابلیه الصلح عنها بشی ء.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه