کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 87

صفحه 87

این جواب به نظر ما نیز تمام است و اشکال مرحوم آخوند و حضرت امام قدس سرهما - را دفع می کند.

اشکال دوم مرحوم امام قدس سره - بر نظریه ی مساوات حق با سلطنت

اشکال دیگری که مرحوم امام قدس سره - ابتدا به عنوان مؤید افتراق حق از سلطنت بیان می کنند سپس ترقی کرده می فرمایند: «بل یدل علیه»(1) این است که در برخی مواردِ اطلاق حق؛ مانند حق والد، حق جار، حق رَحِم، حق طفل، حق معلّم، حق

1- کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج 1، ص43: فتحصّل ممّا ذکر: أنّ الحق لیس ملکاً، و لا مرتبه منه، و لا سلطنه، و لا مرتبه منها؛ أی لا یکون عینهما، و لا أخصّ منهما، و إلّا لما تخلّف عنهما. و یؤیّد المدّعی بل یدلّ علیه: أنّ الملک فی جمیع الموارد إضافه بین المالک و المملوک، حتّی فی مالکیّه شی ءٍ فی ذمّه الغیر؛ لأنّ الملکیّه متقوّمه بالإضافه الحاصله المذکوره، و تکون ذمّه المدیون کمحفظه للمال، لا دخاله لها فی اعتبار الملکیّه. و إن شئت قلت: حال الذمّه حال الخارج بالنسبه إلی الأعیان الخارجیّه المملوکه، فکما أنّ الخارج ظرف للمملوک من غیر دخاله له فی اعتبار الملکیّه، کذلک الذمّه. و أمّا الحقّ، فکثیراً ما یعتبر بین ذی الحقّ و منْ علیه الحقّ، ففی حقّ الاستحلاف یکون للمدّعی حقّ علی المدّعی علیه لأن یستحلفه، فیکون الاستحلاف مورد الحقّ، و المدعی صاحبه، و المنکر من علیه الحقّ، و إذا حلف المنکر أدّی ما علیه، و لیس فی شی ءٍ من الموارد حال الملک کذلک، حتّی فی ملکیّه ما فی الذمّه کما عرفت. و ما یری من اعتبار «علیه» فی الذمم، فإنّما هو باعتبار الدین لا الملک؛ إذ الدین له إضافه إلی الدائن و إلی المدیون، فیکون فیه اعتبار «له» و «علیه» دون الملک؛ فإنّ اعتبار «علیه» لیس فی شی ءٍ من موارده دخیلًا فی اعتباره. و یؤیّده أیضاً: أنّه یعتبر فی الحقّ أحیاناً الأداء کالدین، دون الملک؛ لأنّ الحقّ کالدین یعتبر فی بعض الموارد علی الغیر، فیصحّ فیه الأداء، و یصدق علیه، و أمّا الملک فلا تعتبر فیه العهده، و لا یصحّ فیه الأداء و التأدیه، کما لا یصحّ ذلک الاعتبار فی السلطنه، فلا یقال: «أدّی سلطنته أو سلطانه» کما یقال: «أدّی حقه». ثمّ إنّ الظاهر أنّ الحقّ فی مثل استحقاق العقوبه فی العاصی، و استحقاق الثواب فی المطیع، بل و حقّ الجار علی الجار فی الجمله و أنحائها، من هذا القبیل فیکون للّه تعالی حقّ علی العاصی أن یعاقبه، و للمطیع- علی ما قالوا حقّ علی اللّه تعالی أن یثیبه، مع عدم اعتبار الملکیّه و السلطنه فی نحو الأخیر بالضروره.