البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 89

است و در همه جا به یک معنا استعمال می شود و اگر این کلام مرحوم امام - رحمه الله علیه - به نحو موجبه ی کلّیه درست نباشد حداقل در اکثر موارد این چنین است و این آیت آن است که اعتبار حق، عین اعتبار سلطنت نیست.

اشکال سوم مرحوم امام قدس سره - بر این نظریه

شاهد دیگری که مرحوم امام قدس سره - بر افتراق حق از سلطنت ذکر می فرماید(1) و شاید نظرشان این باشد که دلالت نیز دارد آن است که در مورد حق، حداقل در برخی موارد می توان تعبیر کرد «فلانٌ أدّی حق فلانٍ» در حالی که نمی توان به جای آن «سلطنت» گذاشت و گفت «فلانٌ أدّی سلطنه فلانٍ».

و اگر گفته شود این که در مورد حق می توان چنین تعبیر کرد به خاطر آن است که در کلمه ی حق معنای اضافه به «من علیه الحق» إشراب شده به خلاف سلطنت، می گوییم: در سلطنت نیز اضافه به «مسلّطٌ علیه» لحاظ شده، پس از این جهت تفاوتی با هم ندارند.

این دو اشکال مرحوم امام - رحمه الله علیه - به نظر می آید وارد باشد و کافی است در این که بگوییم حق مرادف با سلطنت نیست و اعتبار حق با اعتبار سلطنت متفاوت است.

نظریه ی مساوات حق با ملک ضعیف

اشاره

برخی مانند سیّد یزدی قدس سره -(2)، محقّق نائینی - رحمه الله علیه - (3) و ثلّه من الأعلام(4) حق را به ملک

1- کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج 1، ص44: و یؤیّده أیضاً: أنّه یعتبر فی الحقّ أحیاناً الأداء کالدین، دون الملک؛ لأنّ الحقّ کالدین یعتبر فی بعض الموارد علی الغیر، فیصحّ فیه الأداء، و یصدق علیه، و أمّا الملک فلا تعتبر فیه العهده، و لا یصحّ فیه الأداء و التأدیه، کما لا یصحّ ذلک الاعتبار فی السلطنه، فلا یقال: «أدّی سلطنته أو سلطانه» کما یقال: «أدّی حقه».
2- حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص55: أنّ کثیرا ممّا یعدّ من جمله الحقوق یمکن دعوی کونها من باب الحکم الشّرعی الّذی لا مجال فیه لجعله عوضا فی المعامله فلا بدّ من بیان الفرق بینهما أوّلا فنقول أمّا بحسب المفهوم و الحقیقه فالفرق واضح فإنّ الحقّ نوع من السّلطنه علی شی ء متعلّق بعین کحقّ التّحجیر و حق الرّهانه و حقّ الغرماء فی ترکه المیّت أو غیرها کحقّ الخیار المتعلّق بالعقد أو علی شخص کحقّ القصاص و حقّ الحضانه و حق القسم و نحو ذلک فهی مرتبه ضعیفه من الملک بل نوع منه و صاحبه مالک لشی ء یکون أمره إلیه کما أنّ فی الملک مالک لشی ء من عین أو منفعه بخلاف الحکم فإنّه مجرّد جعل الرّخصه فی فعل شی ء أو ترکه أو الحکم بترتّب أثر علی فعل أو ترک مثلا فی حق الخیار.
3- المکاسب و البیع (للمیرزا النائینی)، ج 1، ص92: الکلام یقع تاره فی تعیین الحق و تمییزه عن الحکم، و اخری فی جواز وقوعه ثمنا (أما الأول) فالکلام فیه أیضا تاره فی بیان حقیقه الحق ثبوتا، و اخری فی بیان المائز بینه و بین الحکم فی مرحله الإثبات (أما المقام الأول) فالحق هو السلطنه علی الشی ء و مرتبه ضعیفه من الملکیه قائمه بمن له الحق و من علیه و قد کان بعض الأساطین یعبّر عنه ب (ملکیه نارسیده).
4- نهج الفقاهه (للسید الحکیم)، ص6: الحق فی اللغه و العرف الأمر الثابت فی قبال الباطل غیر الثابت و فی الاصطلاح الحقیه عباره عن نوع من الملکیه التی هی نوع خاص من الإضافه بین المالک و المملوک و الاعتبار الخاص بینهما الذی هو معنی لام الملک فی مثل قولک الفرس لزید، فان اللام حاکیه عن اضافه بین زید و الفرس علی نحو خاص یری فیه الفرس من توابع زید و شؤونه و لواحقه یعبر عنها بملکیه زید للفرس، فإذا باع زید الفرس علی عمرو صار الفرس ملکا لعمر و کانت الإضافه المذکوره بین الفرس و عمرو بعد ما لم تکن، کما انها حینئذ لا تکون بین الفرس و زید بعد ما کانت و اما إضافه الحقیه فهی نوع من الإضافه المذکوره تختلف معها باختصاصها بمورد خاص.