کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 91

صفحه 91

می داند می فرماید(1): حق نمی تواند مرتبه ی ضعیف ملک باشد؛ زیرا مقوله ی اضافه

1- رساله فی تحقیق الحق و الحکم، ص43: ربّما یقال: أنّ الحق مرتبه ضعیفه من الملک و أول مراتبه، فعدم کون الخمر أو الأرض ملکا- یراد به کسائر الأملاک، لا الملک بهذه المرتبه الضعیفه. و فیه: أنّ حقیقه الملک سواء کانت من مقوله الإضافه أو مقوله الجده لیس لها مراتب مختلفه بالشده و الضعف، حتی یکون اعتبارها فی مواردها مختلفا باعتبار مرتبه قویه تاره، و اعتبار مرتبه ضعیفه أخری. بیانه: أنّ مقوله الإضافه کما حقق فی محله لیس لها وجود استقلالی، بل تابعه للمقوله التی تعرضها الإضافه، فإن کانت من مقوله تختلف بالشده و الضعف- کالکیف مثلا- فلا محاله تتصف مقوله الإضافه بهما تبعا، فالحراره قابله للشده و الضعف فتتصف مقوله الإضافه بالأحرّ و هکذا، و إن کانت من مقوله لا تجری فیها الشده و الضعف فلا تتصف مقوله الإضافه بهما- کمقوله الجوهر مثلا- فإنّ زیدا المحیط علی عین فی الخارج لیس له و لا لتلک العین شده و ضعف، حتی تتصف الإحاطه بهما بالعرض. و أمّا مقوله الجده فهی لا تتصف فی نفسها بالشده و الضعف، بل تتصف بالزیاده و النقص، فإنّ الهیئه الحاصله للرأس من العمامه أنقص من الهیئه الحاصله للبدن من القمیص، فإنّ الثانی أزید إحاطه من الأول، لسعه المحیط و المحاط فی الثانی دون الأول، و اللازم هنا هو التفاوت بالشده و الضعف، فان شخص هذا المانع لم تتفاوت جدته باعتباره ملکا أو اعتباره حقا، فلا معنی لدعوی تفاوت مراتب الملک شده و ضعفا، و أمّا زیاده و نقصا فهو أجنبی عما نحن فیه، ضروره أنّ المالک للعین و المنفعه أزید ملکا ممن یملک أحدهما، فتبیّن أنّ جعل الحق بمعنی الملک لا وجه له، و دعوی اختلافه بالمراتب فاسده. • حاشیه کتاب المکاسب (للأصفهانی، ط - الحدیثه)، ج 1، ص19: نعم ربّما یقال: بأنّه مرتبه من الملک، نظرا إلی عدم ترتب جمیع آثار الملک علیه، و قد بینا فی محله أنّ الملکیه بأی معنی مقولی کانت لیس لها تفاوت بالشده و الضعف، حتی یصح فی مقام اعتبار ذلک المعنی المقولی اعتبار شدیده تاره، و اعتبار ضعیفه أخری.