کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 99

صفحه 99

قابلیّت تضعّف و اشتداد دارد و حق به معنای ملک ضعیف است ادعا می کنند در موارد مذکور، ملک ضعیف صادق است و این استدلال نمی تواند علیه آنان باشد. بنابراین اگر اشتداد در ملک را بپذیریم مانعی از اطلاق ملک ضعیف بر موارد مذکور وجود ندارد. بله اگر مراد مرحوم امام قدس سره - این است که عند العرف در موارد مذکور، ملک ضعیف صادق نیست، این در حقیقت به استدلال اوّل برگشت می کند و در عرض آن نیست.

نظریه ی محقق اصفهانی: تفاوت معنای حق به اختلاف موارد (اشتراک لفظی)

اشاره

محقق اصفهانی - رحمه الله علیه - نظریه ی خاصی در مورد حق ارائه کرده که به قول خودشان به این صراحت مسبوق به سابقه نیست(1) و آن این که حق، مشترک لفظی است و به

1- رساله فی تحقیق الحق و الحکم، ص44: و یمکن أن یقال:- و إن لم أجد من وافق علیه صریحا- أنّ الحق مصداقا فی کل مورد اعتبار مخصوص له آثار خاصه، فحق الولایه لیس إلّا اعتبار ولایه الحاکم و الأب و الجد، و من أحکام نفس هذا الاعتبار جواز تصرّفه فی مال المولّی علیه تکلیفا و وضعا، و لا حاجه إلی اعتبار آخر، فإضافه الحق إلی الولایه بیانیه، و کذلک حق التولیه و حق النظاره، بل کذلک حق الرهانه، فإنه لیس إلّا اعتبار کون العین وثیقه شرعا، و أثره جواز الاستیفاء ببیعه عند الامتناع عن الوفاء، و حق التحجیر أی المسبب عنه لیس إلّا اعتبار کونه أولی بالأرض من دون لزوم اعتبار آخر، و حق الاختصاص فی الخمر لیس إلّا نفس اعتبار کونه أولی بالأرض من دون لزوم اعتبار آخر، و حق الاختصاص فی الخمر لیس إلّا نفس اعتبار اختصاصه به فی قبال الآخر، من دون اعتبار ملک أو سلطنه له، و أثر الأولویه و الاختصاص عدم جواز مزاحمه الغیر له. نعم لا بأس بما ساعد علیه الدلیل من اعتبار السلطنه فیه کحق القصاص، حیث قال عز من قائل (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطانا) و کذا لو لم یکن هناک معنی اعتباری مناسب للمقام کما فی حق الشفعه، فإنّه لیس إلّا السلطنه علی ضم حصه الشریک إلی حصته بتملّکه علیه قهرا، فإنّ الشفع هو الضم، و الشفعه- کاللقمه- کون الشی ء مشفوعا، أی مضموما إلی ملکه، و لا معنی لاعتبار نفس الشفعه، و إلّا کان معناه اعتبار ملکیه حصه الشریک، مع أنّه لا یملک إلّا بالأخذ بالشفعه لا بمجرد صیرورته ذا حق. و کذا حق الخیار هو السلطنه علی الاختیار- و هو ترجیح أحد الأمرین من الفسخ و الإمضاء- لا اعتبار کونه مختارا، فإنّه فی قوه اعتبار کونه مرجحا أی فاسخا أو ممضیا، مع أنّه لا فسخ و لا إمضاء بمجرد جعل الحق، نعم لیس حق الخیار ملک الفسخ و الإمضاء معا و إلّا نفذ إمضائه و فسخه معا، مع إنّه لا ینفذ منه إلّا أحدهما، و کذا السلطنه فإنّ حالها حال الملک، و لا أحد الأمرین من الفسخ و الإمضاء، فإنّ أحدهما المردد لا ثبوت له حتی یتقوم به الملک و السلطنه، بل الملک أو السلطنه یتعلق بترجیح أحد الأمرین علی الآخر، فالمقوّم لاعتبار الملک أو السلطنه أمر واحد و هو ترجیحه لأحد الأمرین. و یمکن أن یقال: بأنّ المعنی الاعتباری المعقول هنا بحیث یناسب الخیار جعله مفوضا، فاعتبار کونه مفوّضا یترتب علیه جواز الفسخ و الإمضاء تکلیفا و وضعا من دون لزوم اعتبار آخر. •حاشیه کتاب المکاسب (للاصفهانی، ط - الحدیثه)، ج 1، ص20: الذی یترجح فی نظری- و لم أقف علی موافق صریحا- أنّ الحق فی کل مورد اعتبار خاص له أثر مخصوص، ففی مثل حق الولایه و حق الوصایه و حق التولیه و حق النظاره لیس الاعتبار المجعول إلّا اعتبار ولایه الأب و الجد و الحاکم، و اعتبار کون الشخص نائبا فی التصرف عن الموصی، و اعتبار کون الشخص متولیا و ناظرا، فإضافه الحق إلی هذه الاعتبارات بیانیه. بل حق الرهانه أیضا کذلک، فإنّه لیس إلّا اعتبار کون العین وثیقه أو محبوسه علی الدین، و أثره جواز استیفاء الدین منه، و أمّا مثل حق التحجیر فهو حق مسبب عن التحجیر، و الاعتبار الموجود فی مورده مجرد کونه أولی بالأرض من غیره فی تملکها بإحیائها، فلا یجوز لغیره مزاحمته، و مثل حق الاختصاص فی الخمر المتخذ للتخلیل نفس اعتبار اختصاصه به لسبق ملکه له فیملکه بتخلیله لا مجرد جواز تخلیله، أو جواز تملکه بتخلیله. نعم فی مثل حق الشفعه و حق الخیار و الحق المسبب عن الجنایه لا بأس بأن یکون بمعنی اعتبار السلطنه علی ضم حصه الشریک ببذل مثل الثمن للمشتری، و اعتبار السلطنه علی الفسخ، و اعتبار السلطنه علی الاسترقاق مثلا، و بقیه الکلام فی الرساله المعموله فی تحقیق الحق.