بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 100

بودنش از این باب است که اجتماع مسلمین باید قاضی داشته باشد و این بیش از لزوم اصل قضاوت (هر چند با پول) اثبات نمی کند.

بنابراین، این وجه اعتباری برای اثبات حرمت اجرت بر قضاوت، ناتمام است.

بررسی دلالت صحیحه ی عبدالله بن سنان بر حرمت اجرت قضاوت

در صحیحه ی عبدالله بن سنان فرمود:

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - علیه السلام - عَنْ قَاضٍ بَیْنَ قَرْیَتَیْنِ یَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَی الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ: ذَلِکَ السُّحْتُ. (1)

استدلال به این روایت بر حرمت اجرت قضاوت، این چنین است: در این روایت حضرت می فرماید: قاضی اگر از سلطان أخذ رزق کند، سحت است. رزق أعم است و شامل اجرت هم می شود، بنابراین این روایت دالّ بر حرمت أجرت قضاوت است.

امّا این استدلال صحیح نیست؛ زیرا این حرمت و سحتی که در این جا می فرماید، به اعتبار قضاوت نیست؛ زیرا مسلّم است که قاضی می تواند رزق بگیرد و ارتزاق کند، بلکه به اعتبار گرفتن از سلطان جائر است؛ چون این روایت از امام صادق - علیه السلام - است و سلطانِ آن زمان، طاغوت بوده و قاضی هم، منصوب طاغوت بوده و قاضیی که از طرف طاغوت منصوب شود، خودش هم طاغوت و رزق یا اجرتی هم که