بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 103

با وجود احتمال دوم، استدلال به این روایت برای اثبات سحت بودن أجور قضات ناتمام است و حتی می توانیم شواهدی ذکر کنیم که احتمال دوم مراد است:

شواهدی بر رجوع ضمیر «منها أجور القضاه» به «ما أصیب» و اراده ی قضات جور

اول: قاضی های آن زمان [صدور روایت] و بلکه سائر زمان ها، منصوب از طرف خلفای جور و ولاه ظلمه بودند که خود هم طاغوت بودند.

دوم: أجور در لغت، أعم از اجرت به معنای خاصّ فقهی است و بر دریافت های از بیت المال هم اطلاق می شود، بنابراین این روایت حتی دریافت های از بیت المال را برای قاضی سحت می داند، در حالی که قطعاً اجرتی که قاضی از بیت المال می گیرد به عنوان رزق و تأمین هزینه، حلال است، بنابراین چاره ای نیست که بگوییم قضات جور مراد است؛ زیرا این قضات جور هستند که حتی اجرت به معنای اعمّی که از بیت المال می گیرند سحت است.

سوم: بعد از «و منها اجور القضاه»، «أجور الفواجر» آمده که کلمه ی «منها» در آن و بقیه ی فقرات «و ثمن الخمر و ...» تکرار نشده است، در حالی که اگر «و منها أجور القضاه» عطف بر «منها ما أصیب من أعمال ولاه الظلمه» بود، مناسب بود کلمه ی «منها» در انواع دیگر هم تکرار