بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 106

القضاه»؛ زیرا تعبیر «أجور القضاه» حاکی از أجوری است که متداول و معهود است و قضات اخذ می کنند و آن، همان مزدهایی است که ولاه ظلمه به آن ها می دادند و الّا مرسوم نبوده که از مترافعین مزد بگیرند تا حضرت بفرمایند آن، سحت است.

مؤیّداتی بر رجوع ضمیر «منها» به «انواع» و اراده ی مطلق قضات

ولی احتمال این که ضمیر به «انواع» رجوع کند و عطف بر «و منها ما أصیب» باشد هم، هر چند نسبت به احتمال این که به «ما أصیب» رجوع کند مرجوح است، ولی آن هم مؤیداتی دارد، از جمله:

اولاً: لازم نیست در مرجع ضمیر، دچار تأویل معنا شویم، بلکه چون «أنواع»، جمع مکسر است، ضمیر می تواند به راحتی به آن رجوع کند.

ثانیاً: تقسیم به واسطه ی «منها»، زیاد صورت می گیرد؛ «منها فلان و منها فلان» و منهای دوم عطف بر منهای اول است.

ثالثاً: بعد از «و منها أجور القضاه» فرموده است «و أجور الفواجر» در این جا أجور الفواجر عطف بر أجور القضاه باشد به ذهن نزدیک تر است و از آن جایی که أجور فواجری که از طرف ظلمه اجیر می شوند مراد نیست، بلکه مطلق، مراد است، تأیید می کند که أجور القضاه هم مطلق، مراد است.

مختار ما: توقف در مسأله و حکم به عدم حرمت در صورت ناچاری.

با وجود این شواهد و مؤیدات برای هر دو احتمال، نمی توانم