بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 110

نیستند، بلکه می گویند: اجور قضات از تحت این قاعده خارج شده است. بنابراین اگر دلیل منکرین تمام باشد، این دلیل نمی تواند علیه آنان باشد.

2. استدلال به روایت حمزه بن حمران که بیان می کند اجور قضات جایز است. بنابراین اگر صحیحه ی عمّار بن مروان اطلاق هم داشته باشد، این روایت، آن را به اجور قضات جور تقیید می زند.

روایت حمزه بن حمران این چنین است:

وَ [فی معانی الأخبار] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - علیه السلام - یَقُولُ: مَنِ اسْتَأْکَلَ بِعِلْمِهِ افْتَقَرَ قُلْتُ: إِنَّ فِی شِیعَتِکَ (1) قَوْماً یَتَحَمَّلُونَ عُلُومَکُمْ وَ یَبُثُّونَهَا فِی شِیعَتِکُمْ فَلَا یَعْدَمُونَ (2) مِنْهُمُ الْبِرَّ وَ الصِّلَهَ وَ الْإِکْرَامَ فَقَالَ: لَیْسَ أُولَئِکَ بِمُسْتَأْکِلِینَ، إِنَّمَا ذَاکَ (3) الَّذِی یُفْتِی بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًی مِنَ اللَّهِ لِیُبْطِلَ بِهِ الْحُقُوقَ طَمَعاً فِی حُطَامِ الدُّنْیَا. (4)

سند این روایت به خاطر عدم وثاقت افراد متعددی، از جمله محمد بن

1- فی المصدر زیاده: و موالیک.
2- فی المصدر زیاده: علی ذلک.
3- فی المصدر: المستأکل بعلمه.
4- وسائل الشیعه، ج 27، کتاب القضاء، ابواب صفات قاضی، باب11، ح 12، ص 141.