کتابخانه بالقرآن

بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 115

صفحه 115

نقد و بررسی استدلال شیخ- قدس سرّه - به روایت حمزه بن حمران

ایشان حصر در روایت را حصر حقیقی دانستند، ما نیز با نظرشان موافقیم، ولی می گوییم: اگر دلیل حرمت اجرت قاضی تمام باشد، مانعی ندارد که دلیل حرمت، اطلاق «إنّما» را تقیید کرده یا اگر عمومی باشد، تخصیص بزند؛ یعنی هر کسی که در راه حق است و با هدایت الهی و علم کار می کند، مستأکل به علم نیست، ولی منافاتی ندارد که یک مورد را از آن خارج کرده باشند و آن، قاضیی باشد که برای قضاوتش اجر می گیرد. (1)

اگر هم ادله ی حرمت اجر قاضی تمام نباشد، می گوییم اصل، این است که اجرت گرفتن جایز باشد؛ زیرا عمل مسلمان، محترم است، قضاوت هم، یک عمل است و در نتیجه اجرت بر قضاوت جایز است. پس احتیاجی به روایت «حمزه بن حمران» نیست؛ مخصوصاً که سند صحیح هم ندارد.

مناقشه ای هم در نحوه ی معنا کردن لام غایت و عاقبت در عبارت «لیبطل به الحقوق» داریم که چون روایت، سند صحیحی ندارد، لزومی ندارد معطل شویم.

1- ظاهراً روایت می خواهد اصطلاح جدیدی به کار ببرد و مستأکل به علم را منحصر کند در مورد کسی که فتوای بدون علم و هدایت الهی می دهد؛ نه این که حرمت استیکال به علم را در او منحصر کند، بنابراین اگر اجرت قاضی هم حرام باشد، استثنای از مستأکل به علم نیست، بلکه استثناء از جواز است. (امیرخانی)