کتابخانه بالقرآن

بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 134

صفحه 134

حکم رشوه در مقابل عمل مباح در غیر باب قضاوت

بعضی به طور مطلق گفته اند: گرفتن رشوه در مقابل عمل مباح، جایز است؛ چون عمل حرّ مسلم بوده و محترم است و ادلّه ای مانند آیه ی شریفه ی ‹أَوْفُوا بِالْعُقُودِ› و روایت «لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُهُ» (1) و ... بر جواز گرفتن چنین رشوه ای دلالت می کند و اگر کسی دارای منصبی شد، مثلاً حاکم یا وزیر یا استاندار شد، منصب او دلیل نمی شود که پول در مقابل کارش حرام باشد.

ولی ما می گوییم مرادتان از عمل مباح چیست؟ اگر مباح بالمعنی الأخص باشد؛ یعنی انجام آن عمل نه حرمتی دارد و نه وجوب، در این صورت گرفتن رشوه در مقابل این عملِ مباح بالمعنی الأخص، جایز است و مشکلی ندارد.

ولی اگر مراد، مباح بالمعنی الأعم باشد؛ یعنی عمل حرامی نیست، ولی وظیفه ی اوست که به طور مجانی انجام دهد؛ مثلاً شخصی را در اداره ی ثبت احوال با حقوق معیّنی مأمور کرده اند که مجّانی شناسنامه

1- الکافی (ط - الإسلامیه)؛ ج 7، ص 399: مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ8 عَنْ شَهَادَهِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَی رَجُلٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟ فَقَالَ: لَا إِلَّا أَنْ لَا یُوجَدَ فِی تِلْکَ الْحَالِ غَیْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّهِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُهُ.