بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 137

ب. منحصر در طریق حرام نباشد و انصراف داشته باشد بر طریق حلال و یا واضح باشد که قصد بر طریق حلال بوده است.

در این صورت، پولی که می دهد حلال است و مشکلی ندارد و ممکن است عنوان رشوه هم بر آن صادق نباشد.

ج. منحصر در طریق حرام نباشد، ولی به اطلاق تصریح کند و بگوید چه از طریق حلال و چه از طریق حرام، این عمل را انجام بده.

در این صورت، بعید نیست بگوییم: هم از لحاظ وضعی حرام و باطل است؛ چون چنین اطلاقی مقدور او نیست، و هم از لحاظ تکلیفی حرام است علی تأمّلٍ؛ چون به نوعی مشتمل بر ترویج گناه است.

د. منحصر در طریق حرام نیست و تصریح به اطلاق نمی کند و قصدش هم اطلاق نیست و انصرافی هم وجود ندارد، بلکه قرارداد، روی جامع قرار می گیرد که هم می تواند منطبق شود بر فرد حلال و هم بر فرد حرام.

کلام مرحوم شیخ- قدس سرّه - در بطلان عقد بر جامع بین حلال و حرام

در مورد این صورت، ظاهر کلام شیخ (1) و عده ای آن است که حرام