بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 148

التزامی در ضمن عقد. نهایت آن است که اگر شرط، حرام باشد کما فی ما نحن فیه شرط فاسدی بوده، واجب الوفاء نیست؛ زیرا شرط فاسد علی الأقوی و الأظهر مفسد نیست، گرچه در صورت عدم وفای به شرط، خیار تخلّف شرط وجود دارد.

پس معامله در صورت دوم و سوم صحیح است.

نقد کلام سیّد خوئی- قدس سرّه -

به نظر می رسد فرمایش ایشان درست نباشد؛ زیرا در صحیحه ی «عمار بن مروان» که انواع سحت را ذکر می کند و می فرماید:

(کُلُّ شَیْ ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ) وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَهٌ مِنْهَا مَا أُصِیبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاهِ الظَّلَمَهِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاهِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَهِ فَأَمَّا الرِّشَا یَا عَمَّارُ فِی الْأَحْکَامِ فَإِنَّ ذَلِکَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ بِرَسُولِهِ - صلی الله علیه و آله و سلم - . (1)

بعضی از این انواع را نمی توانیم بگوییم دارای حرمت تکلیفی است مثل اجور قضات که صرف گفتن این که اگر برای شما قضاوت کردم، در مقابل این مقدار پول می گیرم، سحت باشد اما در همه ی این مواردی که ذکر می کند، حرمت وضعی وجود دارد و در نهایت می فرماید «فَأَمَّا