بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 150

مشغول کند و موجب تفویت نماز جمعه شود، حرام است. پس در حقیقت، آیه ی شریفه می فرماید: تفویت نماز جمعه نکن و لازمه ی تعلّق نهی به تفویت نماز جمعه این نیست که به نفس بیع وقت النداء، نهی تعلّق گرفته باشد؛ زیرا امر (1) به شیء، مقتضی نهی از ضدّ خاص نیست. بنابراین، بیع وقت النداء بما هی معامله، منهیٌ عنها نیست، پس اگر کسی عند النداء مشغول بیع شود، بیعش صحیح است.

ولی در ما نحن فیه، نفس معامله مصداق رشوه بوده و مورد نهی است، بنابراین در چنین جایی نهی موجب فساد معامله است؛ زیرا حرام بودن نفس معامله، یعنی ایجاب و قبول، حرام و مبغوض شارع است ولذا عرفاً نمی توان گفت که شارع دستور داده است بر مبغوض من اثر مترتب کن، و این ملازمه با فساد دارد، البته این ملازمه عقلی نیست و اگر جایی قرینه ای بر نفوذ وضعی معامله وجود داشته باشد، به آن ملتزم می شویم. فتأمّل. (2)

البته تمام کلام در بطلان معامله، در صورتی است که بر نفس معامله، عنوان رشوه صادق باشد، که در صورت سوم صادق است و در صورت