بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 154

قاعده ای که می گوید: «ما لایُضمن بصحیحه لایضمن بفاسده»؛ چیزی که صحیحش ضمان ندارد، فاسدش هم ضمان ندارد.

امّا در بیع این طور نیست، اگر تلف هم بشود ضامن است؛ زیرا بیع از عقودی است که یُضمَن بصحیحه، پس یُضمَن بفاسده. (1)

این کبرای مسأله است و باید ببینیم آن چیزی که قاضی آن را أخذ می کند، تحت چه نوع معامله ای است، که اگر جزء معاملاتی است که یضمن بصحیحه، پس یضمن بفاسده و در صورت تلف شدن، ضامن است، و اگر جزء معاملاتی است که لایضمن بصحیحه، پس لایضمن بفاسده و ضامن تلف شدنش نیست.

حکم تلف شدن اجرتی که قاضی أخذ می کند

امّا در مورد أجرت قاضی بنا بر مبنایی که اجرت قاضی را از لحاظ وضعی حرام و باطل می داند از آن جایی که این اجرت، تحت معامله ی إجاره ی فاسد است و اجاره هم از معاملاتی است که یضمن بصحیحه، پس طبق قاعده می گوییم یضمن بفاسده. بنابراین در صورت تلف شدن اجرت، قاضی ضامن است. (2)