بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 164

نه، بنابراین دافع، منکر است و با اجرای قَسَم، قولش مقدّم می شود.

احتمال دوم

قول قابض که در ما نحن فیه قاضی است مقدّم است؛ زیرا او مدّعی صحت است و ادعای صحت، مطابق اصل است؛ زیرا أصاله الصحه را حتّی اگر بگوییم أماره نیست، بلکه اصل است، بر اصول دیگر مقدم است، لذا اگر جایی اصل معامله محرز باشد و شک در صحت آن داشته باشیم، أصاله الصحه بر اصول دیگر، حتّی مثل استصحاب عدم تحقق مقدم است؛ مثلاً اگر کسی را برای انجام حج اجیر گرفتیم، بعد از عمل شک کنیم که آیا اعمال حج را به طور صحیح انجام داده یا نه، أصاله الصحه جاری می شود، هر چند اگر أصاله الصحه نبود، استصحاب عدم تحقق جاری می شد.

سپس شیخ می فرماید: اقوی، تقدیم قول قابض است؛ زیرا او مدّعی صحت است. ما هم این احتمال را مقدّم می داریم و کلام شیخ درست است.

فرع دوم: ادّعای دافع در پرداخت رشوه ی حرام یا اجرت فاسد و ادعای قابض در دریافت هبه ی صحیح

اشاره

دافع، مدعی است آن چه که پرداخت کرده، اجرت یا رشوه بوده، بنابراین در صورت تلف شدن هم، قاضی ضامن است، امّا قاضی، مدعی است که هبه ی صحیح بوده و ضامن نیستم.

در این صورت هم، فرض این است که بیّنه وجود ندارد و علم قاضی