بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 165

این دعوا هم منتفی است؛ چون راهی برای تحصیل علم نیست.

در این مسأله هم مرحوم شیخ (1) احتمال می دهد مثل مسأله ی قبل باشد و قابض چون ادعای صحت معامله می کند، مطابق اصل است، لذا او منکر است و با یمین، قولش مقدم می شود، ولی در ادامه می فرماید: این احتمال درست نیست و جای أصاله الصحه نیست؛ زیرا أصاله الصحه مربوط به جایی است که اصل یک معامله ای احراز شود و ارکان آن تمام باشد و فقط شک در وصف صحت آن داشته باشیم، ولی در ما نحن فیه اتفاق بر عقد مشترکی ندارند، یکی می گوید معامله به نحو هبه ی صحیح واقع شده و دیگری می گوید به نحو رشوه یا اجاره ی فاسد است. پس أصاله الصحه این جا کاربرد ندارد، بلکه می گوییم: از آن جایی که اصل، آن است هر کسی که بر مال دیگری دست گذاشت، ضامن است، مگر این که مجانی بودنش ثابت شود، بنابراین قول دافع مطابق اصل بوده و منکر است و با اجرای قَسم، قولش مقدم می شود.

فرع دوم، از موارد تداعی نیست

سپس جناب شیخ تذکر می دهد و می فرماید: کسی گمان نکند این جا