- پیش گفتار 1
- بررسی فقهی احکام رشوه 4
- اشاره 4
- حرمت رشوه 5
- اشاره 5
- ادلّه¬ی حرمت رشوه 6
- اشاره 6
- دلیل عقل بر حرمت رشوه 7
- دلیل کتاب بر حرمت رشوه 7
- معنای لغوی رشوه 13
- روایات دالّ بر حرمت رشوه 20
- اشاره 20
- روایات مربوط به رشوه در کتاب التجاره، ابواب مایکتسب به، باب5 20
- روایت عمّار بن مروان 20
- روایت سَمَاعه 22
- مرسله ی صدوق- قدس سرّه - 25
- روایت أنس بن محمد عن أبیه 26
- روایت الأصبغ [بن نباته] 27
- روایت عیون الأخبار 28
- اشاره 30
- روایت دیگر عمّار بن مروان 30
- احتمالات مطرح شده درباره ی حکم اجرت قاضی 31
- اجرت قضاوت غیر از رشوه ی در حکم است: 33
- آیا این روایت عمار بن مروان با روایت اول ایشان متحد است؟ 34
- بررسی سند روایت عمّار بن مروان 36
- اشاره 36
- بررسی وثاقت عمّار بن مروان 38
- بررسی «عمار بن مروان» در کتب رجالی 40
- کلام نجاشی- قدس سرّه - در رجالش 40
- کلام شیخ طوسی- قدس سرّه - در الفهرست 41
- کلام شیخ طوسی- قدس سرّه - در رجالش 41
- رجال ابن الغضائری@ 42
- اشاره 43
- کلام علامه ی حلّی- قدس سرّه - در الخلاصه@ 43
- بررسی «عمار بن مروان» در روایات 43
- نظر سید خوئی - رحمه الله - درباره ی عمّار بن مروان 48
- نقد کلام سیّد خوئی - رحمه الله - 52
- کلام سید خویی - رحمه الله - مبنی بر اشتباه شدن عمار بن مروان با محمد بن مروان در نسبت الکلبی 55
- مناقشه در بیان سیّد خوئی - رحمه الله - 60
- نظر نهایی درباره ی عمار بن مروان 65
- مرسله ی مجمع البیان 66
- موثّقه ی سَمَاعَهَ 67
- اشاره 67
- روایت یوسف بن جابر 67
- روایات مربوط به رشوه از کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب 8 (باب تحریم الرشوه) 67
- استعمال رشوه در اعمّ از قضاوت (إفتاء و نقل إفتاء) در این روایت: 68
- آیا حرمت رشوه در این روایت اختصاص به صورت استغناء قاضی دارد؟ 69
- در عبارت «احْتَاجَ النَّاسُ إِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ» مراد، احتیاج به شخص است یا به نوع؟ 70
- روایت جرَّاحٍ المدائنیّ 71
- صحیحه ی محمد بن مسلم 72
- اشاره 72
- روایت حُکَیْمِ بْنِ حَکَمٍ الصَّیْرَفِیِّ 73
- اطلاق رشوه بر غیر مسائل قضائی و دینی و حکم به حلیت آن در این روایت: 73
- نتیجه ی بررسی معنای لغوی رشوه 77
- توجه به چند نکته و بیان محدوده ی حرمت رشوه 80
- اشاره 85
- حکم اجرت بر قضاوت 85
- اشاره 88
- ادلّه ی حرمت اجرت بر قضاوت 88
- 1. صحیحه ی عمار بن مروان 88
- 3. صحیحه ی عبدالله بن سنان 89
- 2. روایت یوسف بن جابر 89
- جواز ارتزاق از بیت المال 90
- اشاره 90
- 4. وجه اعتباری 90
- بررسی سند عهدنامه ی مالک أشتر 93
- بررسی دلیل اعتباری اقامه شده بر حرمت اجرت قضات 98
- بررسی دلالت صحیحه ی عبدالله بن سنان بر حرمت اجرت قضاوت 100
- بررسی دلالت روایت جابر بن یوسف بر حرمت أجر قاضی 101
- بررسی دلالت صحیحه ی عمّار بن مروان بر حرمت اجر قاضی 101
- شواهدی بر رجوع ضمیر «منها أجور القضاه» به «ما أصیب» و اراده ی قضات جور 103
- مختار ما: توقف در مسأله و حکم به عدم حرمت در صورت ناچاری. 106
- مؤیّداتی بر رجوع ضمیر «منها» به «انواع» و اراده ی مطلق قضات 106
- اشاره 108
- جواز أخذ اجرت بر مقدماتی که دخیل در امر قضاوت نیست، ولی قضاوت متفرع بر آن است 108
- ادلّه ی اقامه شده بر جواز اجرت قاضی 108
- وجه استدلال به روایت حمزه بن حمران: 112
- نقد و بررسی استدلال شیخ- قدس سرّه - به روایت حمزه بن حمران 115
- حکم هدیه به قضات 116
- اشاره 116
- روایت أصبغ از امیرالمؤمنین - علیه السلام - 117
- روایات دالّ بر حرمت هدیه ی بر قضات 117
- اشاره 117
- وجه استدلال به روایت اصبغ 118
- روایت جابر 119
- روایت شیخ طوسی- قدس سرّه - از عامه در المبسوط 120
- روایت عیون الأخبار 121
- بررسی دلالت روایت عیون الاخبار 123
- توجیهاتی برای رفع ید از ظهور روایت 123
- نتیجه گیری نهایی از بحث هدیه به قضات 124
- حکم به حرمت از طریق تنقیح مناط و نقد آن 129
- اشاره 130
- آیا در غیر باب قضاوت هم رشوه حرام است؟ 130
- صحیحه ی محمد بن مسلم@ 131
- حکم رشوه در مقابل عمل حرام در غیر باب قضاوت 132
- و روایت حکیم بن حکم:@ 132
- حکم رشوه در مقابل عمل مباح در غیر باب قضاوت 134
- اشاره 135
- حکم رشوه در مقابل کاری که اعم از حلال و حرام است 135
- صور مختلف مسأله 136
- الف. أصلاً مصداق حلال نداشته و منحصر در طریق حرام باشد. 136
- د. منحصر در طریق حرام نیست و تصریح به اطلاق نمی کند و قصدش هم اطلاق نیست و انصرافی هم وجود ندارد، بلکه قرارداد، روی جامع قرار می گیرد که هم می تواند منطبق شود بر فرد حلال و هم بر فرد حرام. 137
- ب. منحصر در طریق حرام نباشد و انصراف داشته باشد بر طریق حلال و یا واضح باشد که قصد بر طریق حلال بوده است. 137
- کلام مرحوم شیخ- قدس سرّه - در بطلان عقد بر جامع بین حلال و حرام 137
- ج. منحصر در طریق حرام نباشد، ولی به اطلاق تصریح کند و بگوید چه از طریق حلال و چه از طریق حرام، این عمل را انجام بده. 137
- نقد کلام مرحوم شیخ- قدس سرّه - 138
- دلیل دیگری بر حرمت رشوه ی در غیر باب قضاوت 139
- اشاره 139
- نقد این استدلال 139
- حکم معامله ی محاباتی با قاضی 141
- اشاره 141
- صور مختلف معامله ی محاباتی با قاضی 142
- اشاره 144
- آیا در این سه صورت، علاوه بر حرمت، معامله هم باطل است؟ 144
- کلام سیّد خوئی- قدس سرّه - در عدم بطلان معامله ی محاباتی و توضیح آن: 145
- نقد کلام سیّد خوئی- قدس سرّه - 148
- اشاره 152
- آیا تلف شدن عین رشوه موجب ضَمان می شود؟ 152
- حکم تلف شدن اجرتی که قاضی أخذ می کند 154
- حکم تلف شدن جُعلی که قاضی أخذ می کند 155
- حکم تلف شدن رشوه ای که قاضی أخذ می کند 155
- حکم تلف شدن هدیه ای که قاضی أخذ می کند 159
- حکم تلف شدن چیزی که قاضی به عنوان معامله ی محاباتی أخذ می کند 160
- فرع اول: اختلاف دافع و قابض در وصف هبه 161
- اشاره 161
- فروعات بحث رشوه 161
- احتمال اول 163
- دو احتمال مرحوم شیخ- قدس سرّه - در تعیین مدعی و منکر در این مسأله: 163
- اشاره 164
- احتمال دوم 164
- فرع دوم: ادّعای دافع در پرداخت رشوه ی حرام یا اجرت فاسد و ادعای قابض در دریافت هبه ی صحیح 164
- فرع دوم، از موارد تداعی نیست 165
- فرع سوم: اتفاق نظر دافع و قابض در تملیک فاسد و اختلاف در وصف آن 166
- حکم رشوه برای انقاذ حق یا دفع ظلم 168
- اشاره 171
- بررسی فقهی احکام غش 171
- اشاره 172
- حرمت غشّ 172
- آیا غشّ اختصاص به معامله دارد یا این که اعم است 173
- نقد این سخن که غشّ اختصاص به معامله دارد 174
- ادلّه ی حرمت غشّ 176
- اشاره 176
- اشاره 177
- روایات دالّ بر حرمت غشّ در کتاب التجاره، ابواب ما یکتسب به، باب 86 177
- 1. صحیحه ی هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ 178
- اشاره 178
- غش باید به ما یخفی باشد و اگر آشکار باشد، غش صادق نیست 178
- 2. صحیحه ی دیگر هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ 179
- 3. صحیحه ی هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ 180
- 4. روایت سکونی 182
- 5. روایت مُوسَی بْنِ بَکْرٍ 183
- 6. روایت زینب العطّاره 189
- 7. مرسله ی عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ 191
- 8 . روایت سَعْدٍ الْإِسْکَافِ 193
- 9. موثقه ی الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَار 194
- 10. حدیث مناهی 195
- اشاره 198
- حقیقت غشّ 198
- بررسی کلمات شیخ- قدس سرّه - در حقیقت غشّ 199
- اشاره 200
- ادلّه ی دالّ بر این که غشّ باید «بما یخفی» باشد 200
- صحیحه ی حلبی 201
- مناقشه در دلالت صحیحه ی حلبی بر این که غش باید بما یخفی باشد 202
- صحیحه ی دیگر حلبی 203
- مناقشه در دلالت این روایت بر این که غش باید بما یخفی باشد 204
- صحیحه ی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم 205
- اشاره 206
- نظر مرحوم شیخ- قدس سرّه - بر این که عیب جلی هم باشد غش است 206
- صحیحه ی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم 207
- بررسی نحوه ی دلالت روایت (محمد بن مسلم، حلبی و سعد الاسکاف) بر مدعای شیخ- قدس سرّه - 207
- صحیحه ی دیگر حلبی 208
- صحیحه ی حلبی 208
- روایت سَعْدٍ الْإِسْکَافِ 209
- سخن نهائی شیخ در تحقق غشّ 212
- اشاره 217
- اقسام غشّ 217
- بررسی قسم اول غشّ (إخفاء أدنی در أعلی) 218
- بررسی قسم سوم غشّ (إظهار الصفه الجیّده المفقوده واقعاً) 222
- بررسی قسم دوم غشّ (إدخال غیر مراد در مراد) 222
- اشاره 222
- دلالت صحیحه ی هشام بن حکم بر غشّ بودن عیبی که مخفی نباشد 224
- نتیجه ی جمع بین دو روایت 228
- اشاره 228
- بررسی قسم چهارم غشّ 228
- کلام محقّق ایروانی در غشّ 229
- بررسی کلام محقّق ایروانی 229
- آیا غش علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم دارد؟ 232
- کلام صاحب جامع المقاصد 234
- اشاره 234
- کلامی از شهید اول- قدس سرّه - در باب نماز جماعت و شباهت آن به ما نحن فیه 236
- مناقشه ی شیخ انصاری- قدس سرّه - در کلام جامع المقاصد 238
- پاسخ نقضی 238
- پاسخ حَلّی 239
- تحقیقی در مورد کلام شهید- قدس سرّه - در ذکری 241
- کلام سید خوئی- قدس سرّه - در مسأله ی إقتداء (تعارض وصف و إشاره) 243
- نقد و بررسی کلام سید خوئی- قدس سرّه - در مسأله ی إقتداء 246
- بررسی صحت معامله ی مغشوش در اقسام چهارگانه ی غشّ 249
- اشاره 251
- نقد این استدلال 251
- استدلال بعضی بر بطلان بیع به خاطر تعلق نهی به نفس بیع مغشوش 251
- بررسی استدلال به آیه ی شریفه ی‹وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل› بر بطلان معامله ی مغشوش 252
- اشاره 256
- استدلال بر بطلان بیع مغشوش از طریق روایات درهم مغشوش 256
- روایت مُوسَی بْنِ بَکْرٍ 257
- نحوه ی دلالت روایت موسی بن بکر بر بطلان بیع مغشوش 258
- بررسی دلالت روایت موسی بن بکر 258
- اشکال سید خویی- قدس سرّه - و دیگران بر استدلال به این روایت 259
- روایت الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِیّ 260
- روایت جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی 263
- کلام در سند روایت جعفر بن عیسی 265
- بررسی وثاقت جعفر بن عیسی 266
- بررسی فقهی احکام تطفیف (کم فروشی) 273
- اشاره 273
- کم فروشی (تطفیف) 274
- اشاره 274
- علت ذکر تطفیف در مکاسب محرمه 275
- حرمت تکلیفی تطفیف به ادلّه ی أربعه 276
- اشاره 276
- آیا تطفیف عنوان مستقلی در حرمت است یا خیر؟ 279
- اشاره 282
- آیا حرمت تطفیف اختصاص به مکیل و موزون دارد؟ 282
- اشاره 284
- حکم وضعی معامله ای که در آن تطفیف شده است 284
- صور مسأله در صورتی که متعاوضین هم جنس نباشند 285
- صور مسأله در صورتی که متعاوضین هم جنس باشند 286
در عصر غیبت، و جلوه گر شدن کارآمدی، پویایی و برتری آن در طول بیش از سه دهه، توجّه جهانیان را به مبانی نظری و بنیان های فقهی و حقوقی اسلام اهل بیت - علیهم السلام - و ابعاد، زوایا و لوازم آن جلب کرده و می رود تا تحدید حدود احکام فقهی را به یک مطالبه ی جهانی بدل سازد.
و سر آخر، شتاب گرفتن جریان عظیم «بیداری اسلامی» که به روند شکل گیری تمدّنی جدید، بزرگ و باشکوه سرعت بخشیده، به زودی به دنبال خود، نیازمندی های علمی، فقهی و حقوقی نوینی را برای ساختن فردا مطرح خواهد ساخت.
و این، سببِ رسالتی است که علما و اندیشمندان حوزه های علمیه را بر آن می دارد که با درک عمیق نیاز زمان، بیش از گذشته با عزمی استوار در طریق تفقّه در دین گام های بلندتری بردارند.
مجموعه ی حاضر، دومین جزء از سلسله مقالات فقهی است که در سال «جهاد اقتصادی» به همّت مؤسسه ی پرتو ثقلین منتشر می گردد. این مجموعه، تقریرات دروس خارج استاد گران قدر حوزه ی علمیه ی قم سلام الله علی مشرّفها، حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبائی یزدی حفظه الله است.
و اینک جزء دوم مقالات فقهی به بررسی سه موضوع مهمّ «رشوه، غش و کم فروشی» اختصاص یافته و إن شاء الله مجلّدات بعدی آن نیز به زودی به زیور طبع آراسته خواهد گردید.