بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 207

به نظر می رسد این که مرحوم شیخ این قسمت را مقابل سخنان قبلی خود قرار می دهد، مرادشان این باشد که لازم نیست غش به امر خفی باشد، بلکه غش به امر آشکار هم محقّق می شود.

بررسی نحوه ی دلالت روایت (محمد بن مسلم، حلبی و سعد الاسکاف) بر مدعای شیخ- قدس سرّه -

صحیحه ی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا - علیها السلام - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ یُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ بَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ: إِذَا رُئِیَا جَمِیعاً فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ یُغَطِّ الْجَیِّدُ الرَّدِی ءَ.

چگونه این روایت، هم می تواند بر قول اول دلالت داشته باشد و هم بر قول دوم، در حالی که این دو قول، مقابل هم قرار دارند؟!

قول اوّل این بود که غش به امر خفی محقق می شود؛ نه غیرخفی، در حالی که این جا می فرماید: این روایت نیز دلالت می کند بر این که عیب غیرخفی هم باید اعلام شود؛ یعنی عیب جلی هم غش است.

به نظر می رسد روایت، دلالتی بر این معنا ندارد؛ زیرا حضرت می فرماید «إِذَا رُئِیَا جَمِیعاً فَلَا بَأْسَ» هرگاه هر دو دیده شود؛ یعنی معلوم باشد که این گندم با آن گندم تفاوت دارد مانعی ندارد و غش نیست. بله، اگر ذیل روایت که می فرماید «مَا لَمْ یُغَطِّ الْجَیِّدُ الرَّدِی ءَ» شامل آن مقدار پوشاندنی که با اندک جستجوئی فهمیده می شود، بشود مثلاً یک دستی