کتابخانه بالقرآن

بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 238

صفحه 238

جایی که مشتری با این عنوان که این مبیع، شیر است می خرد، ولی آن چه می گیرد شیر نیست، بلکه ممزوج است «ما اراده المشتری و قصده لم یقع» پس این بیع، صحیح نیست. بنابراین، این مسأله، از باب تعارض وصف و إشاره است و هر چه در باب تعارض وصف و إشاره گفته شود در این جا نیز جاری است.

مناقشه ی شیخ انصاری- قدس سرّه - در کلام جامع المقاصد

پاسخ نقضی

جناب شیخ ابتدا پاسخی نقضی بیان می کند و می فرماید (1) : این دو وجهی که محقق ثانی فرمود، در تمام معاملاتی که مبیع یا مثمن، معیب از آب در می آید، جاری می شود و باید در این نوع معاملات هم تردید

1- کتاب المکاسب، ج1، ص281: و ما ذکره من وجهی الصحّه و الفساد جارٍ فی مطلق العیب؛ لأنّ المقصود هو الصحیح، و الجاری علیه العقد هو المعیب، و جعله من باب تعارض الإشاره و الوصف مبنیّ علی إراده الصحیح من عنوان المبیع، فیکون قوله: «بعتک هذا العبد» بعد تبین کونه أعمی بمنزله قوله: «بعتک هذا البصیر». و أنت خبیر بأنّه لیس الأمر کذلک کما سیجی ء فی باب العیب بل وصف الصحه ملحوظ علی وجه الشرطیه و عدم کونه مقوّماً للمبیع، کما یشهد به العرف و الشرع. ثم لو فرض کون المراد من عنوان المشار إلیه هو الصحیح، لم یکن إشکال فی تقدیم العنوان علی الإشاره بعد ما فرض رحمه اللّه أنّ المقصود بالبیع هو اللّبن و الجاری علیه العقد هو المشوب؛ لأنّ ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد؛ و لذا اتفقوا علی بطلان الصرف فیما إذا تبین أحد العوضین معیباً من غیر الجنس.