- پیش گفتار 1
- اشاره 4
- بررسی فقهی احکام رشوه 4
- اشاره 5
- حرمت رشوه 5
- اشاره 6
- ادلّه¬ی حرمت رشوه 6
- دلیل عقل بر حرمت رشوه 7
- دلیل کتاب بر حرمت رشوه 7
- معنای لغوی رشوه 13
- روایات مربوط به رشوه در کتاب التجاره، ابواب مایکتسب به، باب5 20
- اشاره 20
- روایات دالّ بر حرمت رشوه 20
- روایت عمّار بن مروان 20
- روایت سَمَاعه 22
- مرسله ی صدوق- قدس سرّه - 25
- روایت أنس بن محمد عن أبیه 26
- روایت الأصبغ [بن نباته] 27
- روایت عیون الأخبار 28
- اشاره 30
- روایت دیگر عمّار بن مروان 30
- احتمالات مطرح شده درباره ی حکم اجرت قاضی 31
- اجرت قضاوت غیر از رشوه ی در حکم است: 33
- آیا این روایت عمار بن مروان با روایت اول ایشان متحد است؟ 34
- بررسی سند روایت عمّار بن مروان 36
- اشاره 36
- بررسی وثاقت عمّار بن مروان 38
- کلام نجاشی- قدس سرّه - در رجالش 40
- بررسی «عمار بن مروان» در کتب رجالی 40
- کلام شیخ طوسی- قدس سرّه - در رجالش 41
- کلام شیخ طوسی- قدس سرّه - در الفهرست 41
- رجال ابن الغضائری@ 42
- اشاره 43
- بررسی «عمار بن مروان» در روایات 43
- کلام علامه ی حلّی- قدس سرّه - در الخلاصه@ 43
- نظر سید خوئی - رحمه الله - درباره ی عمّار بن مروان 48
- نقد کلام سیّد خوئی - رحمه الله - 52
- کلام سید خویی - رحمه الله - مبنی بر اشتباه شدن عمار بن مروان با محمد بن مروان در نسبت الکلبی 55
- مناقشه در بیان سیّد خوئی - رحمه الله - 60
- نظر نهایی درباره ی عمار بن مروان 65
- مرسله ی مجمع البیان 66
- موثّقه ی سَمَاعَهَ 67
- اشاره 67
- روایت یوسف بن جابر 67
- روایات مربوط به رشوه از کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب 8 (باب تحریم الرشوه) 67
- استعمال رشوه در اعمّ از قضاوت (إفتاء و نقل إفتاء) در این روایت: 68
- آیا حرمت رشوه در این روایت اختصاص به صورت استغناء قاضی دارد؟ 69
- در عبارت «احْتَاجَ النَّاسُ إِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ» مراد، احتیاج به شخص است یا به نوع؟ 70
- روایت جرَّاحٍ المدائنیّ 71
- صحیحه ی محمد بن مسلم 72
- اشاره 72
- اطلاق رشوه بر غیر مسائل قضائی و دینی و حکم به حلیت آن در این روایت: 73
- روایت حُکَیْمِ بْنِ حَکَمٍ الصَّیْرَفِیِّ 73
- نتیجه ی بررسی معنای لغوی رشوه 77
- توجه به چند نکته و بیان محدوده ی حرمت رشوه 80
- اشاره 85
- حکم اجرت بر قضاوت 85
- اشاره 88
- 1. صحیحه ی عمار بن مروان 88
- ادلّه ی حرمت اجرت بر قضاوت 88
- 3. صحیحه ی عبدالله بن سنان 89
- 2. روایت یوسف بن جابر 89
- 4. وجه اعتباری 90
- جواز ارتزاق از بیت المال 90
- اشاره 90
- بررسی سند عهدنامه ی مالک أشتر 93
- بررسی دلیل اعتباری اقامه شده بر حرمت اجرت قضات 98
- بررسی دلالت صحیحه ی عبدالله بن سنان بر حرمت اجرت قضاوت 100
- بررسی دلالت روایت جابر بن یوسف بر حرمت أجر قاضی 101
- بررسی دلالت صحیحه ی عمّار بن مروان بر حرمت اجر قاضی 101
- شواهدی بر رجوع ضمیر «منها أجور القضاه» به «ما أصیب» و اراده ی قضات جور 103
- مختار ما: توقف در مسأله و حکم به عدم حرمت در صورت ناچاری. 106
- مؤیّداتی بر رجوع ضمیر «منها» به «انواع» و اراده ی مطلق قضات 106
- جواز أخذ اجرت بر مقدماتی که دخیل در امر قضاوت نیست، ولی قضاوت متفرع بر آن است 108
- ادلّه ی اقامه شده بر جواز اجرت قاضی 108
- اشاره 108
- وجه استدلال به روایت حمزه بن حمران: 112
- نقد و بررسی استدلال شیخ- قدس سرّه - به روایت حمزه بن حمران 115
- اشاره 116
- حکم هدیه به قضات 116
- روایات دالّ بر حرمت هدیه ی بر قضات 117
- اشاره 117
- روایت أصبغ از امیرالمؤمنین - علیه السلام - 117
- وجه استدلال به روایت اصبغ 118
- روایت جابر 119
- روایت شیخ طوسی- قدس سرّه - از عامه در المبسوط 120
- روایت عیون الأخبار 121
- توجیهاتی برای رفع ید از ظهور روایت 123
- بررسی دلالت روایت عیون الاخبار 123
- نتیجه گیری نهایی از بحث هدیه به قضات 124
- حکم به حرمت از طریق تنقیح مناط و نقد آن 129
- اشاره 130
- آیا در غیر باب قضاوت هم رشوه حرام است؟ 130
- صحیحه ی محمد بن مسلم@ 131
- و روایت حکیم بن حکم:@ 132
- حکم رشوه در مقابل عمل حرام در غیر باب قضاوت 132
- حکم رشوه در مقابل عمل مباح در غیر باب قضاوت 134
- اشاره 135
- حکم رشوه در مقابل کاری که اعم از حلال و حرام است 135
- الف. أصلاً مصداق حلال نداشته و منحصر در طریق حرام باشد. 136
- صور مختلف مسأله 136
- ب. منحصر در طریق حرام نباشد و انصراف داشته باشد بر طریق حلال و یا واضح باشد که قصد بر طریق حلال بوده است. 137
- ج. منحصر در طریق حرام نباشد، ولی به اطلاق تصریح کند و بگوید چه از طریق حلال و چه از طریق حرام، این عمل را انجام بده. 137
- د. منحصر در طریق حرام نیست و تصریح به اطلاق نمی کند و قصدش هم اطلاق نیست و انصرافی هم وجود ندارد، بلکه قرارداد، روی جامع قرار می گیرد که هم می تواند منطبق شود بر فرد حلال و هم بر فرد حرام. 137
- کلام مرحوم شیخ- قدس سرّه - در بطلان عقد بر جامع بین حلال و حرام 137
- نقد کلام مرحوم شیخ- قدس سرّه - 138
- نقد این استدلال 139
- اشاره 139
- دلیل دیگری بر حرمت رشوه ی در غیر باب قضاوت 139
- حکم معامله ی محاباتی با قاضی 141
- اشاره 141
- صور مختلف معامله ی محاباتی با قاضی 142
- اشاره 144
- آیا در این سه صورت، علاوه بر حرمت، معامله هم باطل است؟ 144
- کلام سیّد خوئی- قدس سرّه - در عدم بطلان معامله ی محاباتی و توضیح آن: 145
- نقد کلام سیّد خوئی- قدس سرّه - 148
- اشاره 152
- آیا تلف شدن عین رشوه موجب ضَمان می شود؟ 152
- حکم تلف شدن اجرتی که قاضی أخذ می کند 154
- حکم تلف شدن جُعلی که قاضی أخذ می کند 155
- حکم تلف شدن رشوه ای که قاضی أخذ می کند 155
- حکم تلف شدن هدیه ای که قاضی أخذ می کند 159
- حکم تلف شدن چیزی که قاضی به عنوان معامله ی محاباتی أخذ می کند 160
- فرع اول: اختلاف دافع و قابض در وصف هبه 161
- اشاره 161
- فروعات بحث رشوه 161
- دو احتمال مرحوم شیخ- قدس سرّه - در تعیین مدعی و منکر در این مسأله: 163
- احتمال اول 163
- فرع دوم: ادّعای دافع در پرداخت رشوه ی حرام یا اجرت فاسد و ادعای قابض در دریافت هبه ی صحیح 164
- اشاره 164
- احتمال دوم 164
- فرع دوم، از موارد تداعی نیست 165
- فرع سوم: اتفاق نظر دافع و قابض در تملیک فاسد و اختلاف در وصف آن 166
- حکم رشوه برای انقاذ حق یا دفع ظلم 168
- اشاره 171
- بررسی فقهی احکام غش 171
- اشاره 172
- حرمت غشّ 172
- آیا غشّ اختصاص به معامله دارد یا این که اعم است 173
- نقد این سخن که غشّ اختصاص به معامله دارد 174
- ادلّه ی حرمت غشّ 176
- اشاره 176
- اشاره 177
- روایات دالّ بر حرمت غشّ در کتاب التجاره، ابواب ما یکتسب به، باب 86 177
- اشاره 178
- غش باید به ما یخفی باشد و اگر آشکار باشد، غش صادق نیست 178
- 1. صحیحه ی هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ 178
- 2. صحیحه ی دیگر هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ 179
- 3. صحیحه ی هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ 180
- 4. روایت سکونی 182
- 5. روایت مُوسَی بْنِ بَکْرٍ 183
- 6. روایت زینب العطّاره 189
- 7. مرسله ی عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ 191
- 8 . روایت سَعْدٍ الْإِسْکَافِ 193
- 9. موثقه ی الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَار 194
- 10. حدیث مناهی 195
- حقیقت غشّ 198
- اشاره 198
- بررسی کلمات شیخ- قدس سرّه - در حقیقت غشّ 199
- ادلّه ی دالّ بر این که غشّ باید «بما یخفی» باشد 200
- اشاره 200
- صحیحه ی حلبی 201
- مناقشه در دلالت صحیحه ی حلبی بر این که غش باید بما یخفی باشد 202
- صحیحه ی دیگر حلبی 203
- مناقشه در دلالت این روایت بر این که غش باید بما یخفی باشد 204
- صحیحه ی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم 205
- اشاره 206
- نظر مرحوم شیخ- قدس سرّه - بر این که عیب جلی هم باشد غش است 206
- بررسی نحوه ی دلالت روایت (محمد بن مسلم، حلبی و سعد الاسکاف) بر مدعای شیخ- قدس سرّه - 207
- صحیحه ی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم 207
- صحیحه ی دیگر حلبی 208
- صحیحه ی حلبی 208
- روایت سَعْدٍ الْإِسْکَافِ 209
- سخن نهائی شیخ در تحقق غشّ 212
- اشاره 217
- اقسام غشّ 217
- بررسی قسم اول غشّ (إخفاء أدنی در أعلی) 218
- بررسی قسم سوم غشّ (إظهار الصفه الجیّده المفقوده واقعاً) 222
- اشاره 222
- بررسی قسم دوم غشّ (إدخال غیر مراد در مراد) 222
- دلالت صحیحه ی هشام بن حکم بر غشّ بودن عیبی که مخفی نباشد 224
- بررسی قسم چهارم غشّ 228
- نتیجه ی جمع بین دو روایت 228
- اشاره 228
- بررسی کلام محقّق ایروانی 229
- کلام محقّق ایروانی در غشّ 229
- آیا غش علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم دارد؟ 232
- اشاره 234
- کلام صاحب جامع المقاصد 234
- کلامی از شهید اول- قدس سرّه - در باب نماز جماعت و شباهت آن به ما نحن فیه 236
- پاسخ نقضی 238
- مناقشه ی شیخ انصاری- قدس سرّه - در کلام جامع المقاصد 238
- پاسخ حَلّی 239
- تحقیقی در مورد کلام شهید- قدس سرّه - در ذکری 241
- کلام سید خوئی- قدس سرّه - در مسأله ی إقتداء (تعارض وصف و إشاره) 243
- نقد و بررسی کلام سید خوئی- قدس سرّه - در مسأله ی إقتداء 246
- بررسی صحت معامله ی مغشوش در اقسام چهارگانه ی غشّ 249
- اشاره 251
- نقد این استدلال 251
- استدلال بعضی بر بطلان بیع به خاطر تعلق نهی به نفس بیع مغشوش 251
- بررسی استدلال به آیه ی شریفه ی‹وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل› بر بطلان معامله ی مغشوش 252
- استدلال بر بطلان بیع مغشوش از طریق روایات درهم مغشوش 256
- اشاره 256
- روایت مُوسَی بْنِ بَکْرٍ 257
- بررسی دلالت روایت موسی بن بکر 258
- نحوه ی دلالت روایت موسی بن بکر بر بطلان بیع مغشوش 258
- اشکال سید خویی- قدس سرّه - و دیگران بر استدلال به این روایت 259
- روایت الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِیّ 260
- روایت جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی 263
- کلام در سند روایت جعفر بن عیسی 265
- بررسی وثاقت جعفر بن عیسی 266
- اشاره 273
- بررسی فقهی احکام تطفیف (کم فروشی) 273
- کم فروشی (تطفیف) 274
- اشاره 274
- علت ذکر تطفیف در مکاسب محرمه 275
- اشاره 276
- حرمت تکلیفی تطفیف به ادلّه ی أربعه 276
- آیا تطفیف عنوان مستقلی در حرمت است یا خیر؟ 279
- اشاره 282
- آیا حرمت تطفیف اختصاص به مکیل و موزون دارد؟ 282
- حکم وضعی معامله ای که در آن تطفیف شده است 284
- اشاره 284
- صور مسأله در صورتی که متعاوضین هم جنس نباشند 285
- صور مسأله در صورتی که متعاوضین هم جنس باشند 286
درست نیست؛ زیرا تعارض وصف و إشاره، مربوط به جایی است که مراد حقیقی فهمیده نشود که آیا اولاً و بالذات، روی مشارٌ إلیه واقع شده یا وصف. امّا اگر دانستیم اراده، به وصف و عنوان تعلق گرفته، در صورتی که تخلف کند، بیع باطل است، چنان که اگر بدانیم به مشارٌ إلیه تعلّق گرفته، بیع صحیح است.
تحقیقی در مورد کلام شهید- قدس سرّه - در ذکری
مرحوم شهید در ذکری فرمودند: اگر جانب إشاره را مقدم بداریم، نماز جماعتش صحیح است؛ زیرا إقتدا به امام جماعتی کرده که به او اشاره کرده و فرض این است که عادل است، پس صحیح است، امّا اگر وصف و عنوان (زید) را مقدم بداریم، از آن جایی که این شخص، زید نیست و او إقتدا به زید را قصد کرده، نماز جماعتش باطل است (1) ؛ چون
1- بعضی گفته اند: در این صورت حتی نماز فرادای او هم باطل است، اگر چه وظایف فرادا مانند قرائت حمد و سوره را آورده؛ مثلاً در رکعت سوم إقتدا کرده و خوانده، رکنی هم به آن اضافه نکرده است. امّا این قول، شاذ است و صحیح نیست؛ زیرا به حسب ادلّه اگر کسی شرائط امام جماعت را احراز کرد و به او اقتداء کرد، ولی بعد از نماز تبیّن خلاف شد و معلوم شد آن شخص شرائط امامت را نداشته و حتی کافر بوده نمازش صحیح است؛ زیرا نهایت این است که بعض تکالیف نماز منفرد را از روی غفلت و عذر انجام نداده است؛ مانند این که کسی تکبیره الإحرام نماز را بگوید و از روی غفلت، بدون قراءت حمد و سوره به رکوع رفته و ذکر بگوید، بلکه حتی ذکر رکوع را هم نگوید و دو سجده انجام داده و در رکعت دوم هم از روی غفلت این کار را تکرار کند و سلام دهد، چنین نمازی از آن جایی که دارای طهور، وقت، قبله، رکوع و سجود است، صحیح است؛ زیرا قاعده ی «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَهِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُود» شاملش می شود و نیز در روایتی آمده که به امام7 عرض شد: از خراسان تا کوفه به فردی إقتدا کردیم و بعد مشخص شد که او کافر است، امام7 فرمودند: إعاده لازم نیست. ü الکافی، ج 3، ص 379: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ - علیه السلام - فِی قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ کَانَ یَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَی الْکُوفَهِ عَلِموا أَنَّهُ یَهُودِیٌّ قَالَ: لَا یُعِیدُونَ. در ما نحن فیه نیز، مأموم گمان می کند امام جماعت، زید است و إقتدا می کند در حالی که بعد از نماز مشخص می شود اشتباه کرده و عمرو، امام جماعت است، در چنین صورتی اصل نماز مأموم به صورت فرادی صحیح است. آن چه بیان شد، مربوط به صورتی است که مأموم، چیزی که به نماز منفرد مضرّ است، اضافه نکرده باشد، امّا در صورتی که چیزهائی را که نسبت به وظیفه ی منفرد، مضر است انجام داده باشد؛ مثلاً رکن اضافه کرده باشد به عنوان مثال در نماز جماعت زودتر از امام سر از رکوع بر می دارد و به خاطر نماز جماعت دوباره به رکوع می رود در این جا دو مبنا وجود دارد: از اطلاق برخی روایات به دست می آید، همین اندازه که شرائط جماعت را احراز کرده، کافی است تا آثار جماعت جاری شود مثلاً فتوای مرحوم آیت الله بروجردی چنین بوده و مستندشان نیز همان روایتی است که فرد از خراسان تا کوفه به یهودی اقتدا کرده بود و امام فرموند مانعی ندارد، اعاده هم ندارد که ظهور در این دارد که جماعت او صحیح است. ولی بعضی در سند و اطلاق این روایات یا الغاء خصوصیت آن ها مناقشه کرده اند، و آن ها را مربوط به جایی دانسته اند که مأموم، رکنی را اضافه نکرده باشد و در مجموع کاری نکرده که مخلّ به صلاه منفرد است و الّا دارای اشکال است.