- پیش گفتار 1
- اشاره 4
- بررسی فقهی احکام رشوه 4
- حرمت رشوه 5
- اشاره 5
- ادلّه¬ی حرمت رشوه 6
- اشاره 6
- دلیل عقل بر حرمت رشوه 7
- دلیل کتاب بر حرمت رشوه 7
- معنای لغوی رشوه 13
- روایات دالّ بر حرمت رشوه 20
- روایات مربوط به رشوه در کتاب التجاره، ابواب مایکتسب به، باب5 20
- اشاره 20
- روایت عمّار بن مروان 20
- روایت سَمَاعه 22
- مرسله ی صدوق- قدس سرّه - 25
- روایت أنس بن محمد عن أبیه 26
- روایت الأصبغ [بن نباته] 27
- روایت عیون الأخبار 28
- اشاره 30
- روایت دیگر عمّار بن مروان 30
- احتمالات مطرح شده درباره ی حکم اجرت قاضی 31
- اجرت قضاوت غیر از رشوه ی در حکم است: 33
- آیا این روایت عمار بن مروان با روایت اول ایشان متحد است؟ 34
- بررسی سند روایت عمّار بن مروان 36
- اشاره 36
- بررسی وثاقت عمّار بن مروان 38
- بررسی «عمار بن مروان» در کتب رجالی 40
- کلام نجاشی- قدس سرّه - در رجالش 40
- کلام شیخ طوسی- قدس سرّه - در الفهرست 41
- کلام شیخ طوسی- قدس سرّه - در رجالش 41
- رجال ابن الغضائری@ 42
- کلام علامه ی حلّی- قدس سرّه - در الخلاصه@ 43
- بررسی «عمار بن مروان» در روایات 43
- اشاره 43
- نظر سید خوئی - رحمه الله - درباره ی عمّار بن مروان 48
- نقد کلام سیّد خوئی - رحمه الله - 52
- کلام سید خویی - رحمه الله - مبنی بر اشتباه شدن عمار بن مروان با محمد بن مروان در نسبت الکلبی 55
- مناقشه در بیان سیّد خوئی - رحمه الله - 60
- نظر نهایی درباره ی عمار بن مروان 65
- مرسله ی مجمع البیان 66
- روایات مربوط به رشوه از کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب 8 (باب تحریم الرشوه) 67
- موثّقه ی سَمَاعَهَ 67
- روایت یوسف بن جابر 67
- اشاره 67
- استعمال رشوه در اعمّ از قضاوت (إفتاء و نقل إفتاء) در این روایت: 68
- آیا حرمت رشوه در این روایت اختصاص به صورت استغناء قاضی دارد؟ 69
- در عبارت «احْتَاجَ النَّاسُ إِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ» مراد، احتیاج به شخص است یا به نوع؟ 70
- روایت جرَّاحٍ المدائنیّ 71
- صحیحه ی محمد بن مسلم 72
- اشاره 72
- اطلاق رشوه بر غیر مسائل قضائی و دینی و حکم به حلیت آن در این روایت: 73
- روایت حُکَیْمِ بْنِ حَکَمٍ الصَّیْرَفِیِّ 73
- نتیجه ی بررسی معنای لغوی رشوه 77
- توجه به چند نکته و بیان محدوده ی حرمت رشوه 80
- اشاره 85
- حکم اجرت بر قضاوت 85
- ادلّه ی حرمت اجرت بر قضاوت 88
- اشاره 88
- 1. صحیحه ی عمار بن مروان 88
- 2. روایت یوسف بن جابر 89
- 3. صحیحه ی عبدالله بن سنان 89
- 4. وجه اعتباری 90
- جواز ارتزاق از بیت المال 90
- اشاره 90
- بررسی سند عهدنامه ی مالک أشتر 93
- بررسی دلیل اعتباری اقامه شده بر حرمت اجرت قضات 98
- بررسی دلالت صحیحه ی عبدالله بن سنان بر حرمت اجرت قضاوت 100
- بررسی دلالت صحیحه ی عمّار بن مروان بر حرمت اجر قاضی 101
- بررسی دلالت روایت جابر بن یوسف بر حرمت أجر قاضی 101
- شواهدی بر رجوع ضمیر «منها أجور القضاه» به «ما أصیب» و اراده ی قضات جور 103
- مؤیّداتی بر رجوع ضمیر «منها» به «انواع» و اراده ی مطلق قضات 106
- مختار ما: توقف در مسأله و حکم به عدم حرمت در صورت ناچاری. 106
- جواز أخذ اجرت بر مقدماتی که دخیل در امر قضاوت نیست، ولی قضاوت متفرع بر آن است 108
- ادلّه ی اقامه شده بر جواز اجرت قاضی 108
- اشاره 108
- وجه استدلال به روایت حمزه بن حمران: 112
- نقد و بررسی استدلال شیخ- قدس سرّه - به روایت حمزه بن حمران 115
- حکم هدیه به قضات 116
- اشاره 116
- اشاره 117
- روایت أصبغ از امیرالمؤمنین - علیه السلام - 117
- روایات دالّ بر حرمت هدیه ی بر قضات 117
- وجه استدلال به روایت اصبغ 118
- روایت جابر 119
- روایت شیخ طوسی- قدس سرّه - از عامه در المبسوط 120
- روایت عیون الأخبار 121
- توجیهاتی برای رفع ید از ظهور روایت 123
- بررسی دلالت روایت عیون الاخبار 123
- نتیجه گیری نهایی از بحث هدیه به قضات 124
- حکم به حرمت از طریق تنقیح مناط و نقد آن 129
- اشاره 130
- آیا در غیر باب قضاوت هم رشوه حرام است؟ 130
- صحیحه ی محمد بن مسلم@ 131
- و روایت حکیم بن حکم:@ 132
- حکم رشوه در مقابل عمل حرام در غیر باب قضاوت 132
- حکم رشوه در مقابل عمل مباح در غیر باب قضاوت 134
- حکم رشوه در مقابل کاری که اعم از حلال و حرام است 135
- اشاره 135
- صور مختلف مسأله 136
- الف. أصلاً مصداق حلال نداشته و منحصر در طریق حرام باشد. 136
- کلام مرحوم شیخ- قدس سرّه - در بطلان عقد بر جامع بین حلال و حرام 137
- ب. منحصر در طریق حرام نباشد و انصراف داشته باشد بر طریق حلال و یا واضح باشد که قصد بر طریق حلال بوده است. 137
- د. منحصر در طریق حرام نیست و تصریح به اطلاق نمی کند و قصدش هم اطلاق نیست و انصرافی هم وجود ندارد، بلکه قرارداد، روی جامع قرار می گیرد که هم می تواند منطبق شود بر فرد حلال و هم بر فرد حرام. 137
- ج. منحصر در طریق حرام نباشد، ولی به اطلاق تصریح کند و بگوید چه از طریق حلال و چه از طریق حرام، این عمل را انجام بده. 137
- نقد کلام مرحوم شیخ- قدس سرّه - 138
- اشاره 139
- دلیل دیگری بر حرمت رشوه ی در غیر باب قضاوت 139
- نقد این استدلال 139
- اشاره 141
- حکم معامله ی محاباتی با قاضی 141
- صور مختلف معامله ی محاباتی با قاضی 142
- اشاره 144
- آیا در این سه صورت، علاوه بر حرمت، معامله هم باطل است؟ 144
- کلام سیّد خوئی- قدس سرّه - در عدم بطلان معامله ی محاباتی و توضیح آن: 145
- نقد کلام سیّد خوئی- قدس سرّه - 148
- اشاره 152
- آیا تلف شدن عین رشوه موجب ضَمان می شود؟ 152
- حکم تلف شدن اجرتی که قاضی أخذ می کند 154
- حکم تلف شدن رشوه ای که قاضی أخذ می کند 155
- حکم تلف شدن جُعلی که قاضی أخذ می کند 155
- حکم تلف شدن هدیه ای که قاضی أخذ می کند 159
- حکم تلف شدن چیزی که قاضی به عنوان معامله ی محاباتی أخذ می کند 160
- اشاره 161
- فروعات بحث رشوه 161
- فرع اول: اختلاف دافع و قابض در وصف هبه 161
- دو احتمال مرحوم شیخ- قدس سرّه - در تعیین مدعی و منکر در این مسأله: 163
- احتمال اول 163
- اشاره 164
- احتمال دوم 164
- فرع دوم: ادّعای دافع در پرداخت رشوه ی حرام یا اجرت فاسد و ادعای قابض در دریافت هبه ی صحیح 164
- فرع دوم، از موارد تداعی نیست 165
- فرع سوم: اتفاق نظر دافع و قابض در تملیک فاسد و اختلاف در وصف آن 166
- حکم رشوه برای انقاذ حق یا دفع ظلم 168
- بررسی فقهی احکام غش 171
- اشاره 171
- اشاره 172
- حرمت غشّ 172
- آیا غشّ اختصاص به معامله دارد یا این که اعم است 173
- نقد این سخن که غشّ اختصاص به معامله دارد 174
- ادلّه ی حرمت غشّ 176
- اشاره 176
- روایات دالّ بر حرمت غشّ در کتاب التجاره، ابواب ما یکتسب به، باب 86 177
- اشاره 177
- 1. صحیحه ی هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ 178
- اشاره 178
- غش باید به ما یخفی باشد و اگر آشکار باشد، غش صادق نیست 178
- 2. صحیحه ی دیگر هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ 179
- 3. صحیحه ی هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ 180
- 4. روایت سکونی 182
- 5. روایت مُوسَی بْنِ بَکْرٍ 183
- 6. روایت زینب العطّاره 189
- 7. مرسله ی عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ 191
- 8 . روایت سَعْدٍ الْإِسْکَافِ 193
- 9. موثقه ی الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَار 194
- 10. حدیث مناهی 195
- حقیقت غشّ 198
- اشاره 198
- بررسی کلمات شیخ- قدس سرّه - در حقیقت غشّ 199
- اشاره 200
- ادلّه ی دالّ بر این که غشّ باید «بما یخفی» باشد 200
- صحیحه ی حلبی 201
- مناقشه در دلالت صحیحه ی حلبی بر این که غش باید بما یخفی باشد 202
- صحیحه ی دیگر حلبی 203
- مناقشه در دلالت این روایت بر این که غش باید بما یخفی باشد 204
- صحیحه ی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم 205
- اشاره 206
- نظر مرحوم شیخ- قدس سرّه - بر این که عیب جلی هم باشد غش است 206
- صحیحه ی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم 207
- بررسی نحوه ی دلالت روایت (محمد بن مسلم، حلبی و سعد الاسکاف) بر مدعای شیخ- قدس سرّه - 207
- صحیحه ی دیگر حلبی 208
- صحیحه ی حلبی 208
- روایت سَعْدٍ الْإِسْکَافِ 209
- سخن نهائی شیخ در تحقق غشّ 212
- اقسام غشّ 217
- اشاره 217
- بررسی قسم اول غشّ (إخفاء أدنی در أعلی) 218
- اشاره 222
- بررسی قسم دوم غشّ (إدخال غیر مراد در مراد) 222
- بررسی قسم سوم غشّ (إظهار الصفه الجیّده المفقوده واقعاً) 222
- دلالت صحیحه ی هشام بن حکم بر غشّ بودن عیبی که مخفی نباشد 224
- اشاره 228
- نتیجه ی جمع بین دو روایت 228
- بررسی قسم چهارم غشّ 228
- کلام محقّق ایروانی در غشّ 229
- بررسی کلام محقّق ایروانی 229
- آیا غش علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم دارد؟ 232
- اشاره 234
- کلام صاحب جامع المقاصد 234
- کلامی از شهید اول- قدس سرّه - در باب نماز جماعت و شباهت آن به ما نحن فیه 236
- مناقشه ی شیخ انصاری- قدس سرّه - در کلام جامع المقاصد 238
- پاسخ نقضی 238
- پاسخ حَلّی 239
- تحقیقی در مورد کلام شهید- قدس سرّه - در ذکری 241
- کلام سید خوئی- قدس سرّه - در مسأله ی إقتداء (تعارض وصف و إشاره) 243
- نقد و بررسی کلام سید خوئی- قدس سرّه - در مسأله ی إقتداء 246
- بررسی صحت معامله ی مغشوش در اقسام چهارگانه ی غشّ 249
- استدلال بعضی بر بطلان بیع به خاطر تعلق نهی به نفس بیع مغشوش 251
- اشاره 251
- نقد این استدلال 251
- بررسی استدلال به آیه ی شریفه ی‹وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل› بر بطلان معامله ی مغشوش 252
- اشاره 256
- استدلال بر بطلان بیع مغشوش از طریق روایات درهم مغشوش 256
- روایت مُوسَی بْنِ بَکْرٍ 257
- بررسی دلالت روایت موسی بن بکر 258
- نحوه ی دلالت روایت موسی بن بکر بر بطلان بیع مغشوش 258
- اشکال سید خویی- قدس سرّه - و دیگران بر استدلال به این روایت 259
- روایت الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِیّ 260
- روایت جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی 263
- کلام در سند روایت جعفر بن عیسی 265
- بررسی وثاقت جعفر بن عیسی 266
- اشاره 273
- بررسی فقهی احکام تطفیف (کم فروشی) 273
- کم فروشی (تطفیف) 274
- اشاره 274
- علت ذکر تطفیف در مکاسب محرمه 275
- اشاره 276
- حرمت تکلیفی تطفیف به ادلّه ی أربعه 276
- آیا تطفیف عنوان مستقلی در حرمت است یا خیر؟ 279
- اشاره 282
- آیا حرمت تطفیف اختصاص به مکیل و موزون دارد؟ 282
- اشاره 284
- حکم وضعی معامله ای که در آن تطفیف شده است 284
- صور مسأله در صورتی که متعاوضین هم جنس نباشند 285
- صور مسأله در صورتی که متعاوضین هم جنس باشند 286
درست نیست؛ زیرا تعارض وصف و إشاره، مربوط به جایی است که مراد حقیقی فهمیده نشود که آیا اولاً و بالذات، روی مشارٌ إلیه واقع شده یا وصف. امّا اگر دانستیم اراده، به وصف و عنوان تعلق گرفته، در صورتی که تخلف کند، بیع باطل است، چنان که اگر بدانیم به مشارٌ إلیه تعلّق گرفته، بیع صحیح است.
تحقیقی در مورد کلام شهید- قدس سرّه - در ذکری
مرحوم شهید در ذکری فرمودند: اگر جانب إشاره را مقدم بداریم، نماز جماعتش صحیح است؛ زیرا إقتدا به امام جماعتی کرده که به او اشاره کرده و فرض این است که عادل است، پس صحیح است، امّا اگر وصف و عنوان (زید) را مقدم بداریم، از آن جایی که این شخص، زید نیست و او إقتدا به زید را قصد کرده، نماز جماعتش باطل است (1) ؛ چون
1- بعضی گفته اند: در این صورت حتی نماز فرادای او هم باطل است، اگر چه وظایف فرادا مانند قرائت حمد و سوره را آورده؛ مثلاً در رکعت سوم إقتدا کرده و خوانده، رکنی هم به آن اضافه نکرده است. امّا این قول، شاذ است و صحیح نیست؛ زیرا به حسب ادلّه اگر کسی شرائط امام جماعت را احراز کرد و به او اقتداء کرد، ولی بعد از نماز تبیّن خلاف شد و معلوم شد آن شخص شرائط امامت را نداشته و حتی کافر بوده نمازش صحیح است؛ زیرا نهایت این است که بعض تکالیف نماز منفرد را از روی غفلت و عذر انجام نداده است؛ مانند این که کسی تکبیره الإحرام نماز را بگوید و از روی غفلت، بدون قراءت حمد و سوره به رکوع رفته و ذکر بگوید، بلکه حتی ذکر رکوع را هم نگوید و دو سجده انجام داده و در رکعت دوم هم از روی غفلت این کار را تکرار کند و سلام دهد، چنین نمازی از آن جایی که دارای طهور، وقت، قبله، رکوع و سجود است، صحیح است؛ زیرا قاعده ی «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَهِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُود» شاملش می شود و نیز در روایتی آمده که به امام7 عرض شد: از خراسان تا کوفه به فردی إقتدا کردیم و بعد مشخص شد که او کافر است، امام7 فرمودند: إعاده لازم نیست. ü الکافی، ج 3، ص 379: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ - علیه السلام - فِی قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ کَانَ یَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَی الْکُوفَهِ عَلِموا أَنَّهُ یَهُودِیٌّ قَالَ: لَا یُعِیدُونَ. در ما نحن فیه نیز، مأموم گمان می کند امام جماعت، زید است و إقتدا می کند در حالی که بعد از نماز مشخص می شود اشتباه کرده و عمرو، امام جماعت است، در چنین صورتی اصل نماز مأموم به صورت فرادی صحیح است. آن چه بیان شد، مربوط به صورتی است که مأموم، چیزی که به نماز منفرد مضرّ است، اضافه نکرده باشد، امّا در صورتی که چیزهائی را که نسبت به وظیفه ی منفرد، مضر است انجام داده باشد؛ مثلاً رکن اضافه کرده باشد به عنوان مثال در نماز جماعت زودتر از امام سر از رکوع بر می دارد و به خاطر نماز جماعت دوباره به رکوع می رود در این جا دو مبنا وجود دارد: از اطلاق برخی روایات به دست می آید، همین اندازه که شرائط جماعت را احراز کرده، کافی است تا آثار جماعت جاری شود مثلاً فتوای مرحوم آیت الله بروجردی چنین بوده و مستندشان نیز همان روایتی است که فرد از خراسان تا کوفه به یهودی اقتدا کرده بود و امام فرموند مانعی ندارد، اعاده هم ندارد که ظهور در این دارد که جماعت او صحیح است. ولی بعضی در سند و اطلاق این روایات یا الغاء خصوصیت آن ها مناقشه کرده اند، و آن ها را مربوط به جایی دانسته اند که مأموم، رکنی را اضافه نکرده باشد و در مجموع کاری نکرده که مخلّ به صلاه منفرد است و الّا دارای اشکال است.