- پیش گفتار 1
- اشاره 4
- بررسی فقهی احکام رشوه 4
- حرمت رشوه 5
- اشاره 5
- ادلّه¬ی حرمت رشوه 6
- اشاره 6
- دلیل عقل بر حرمت رشوه 7
- دلیل کتاب بر حرمت رشوه 7
- معنای لغوی رشوه 13
- روایات دالّ بر حرمت رشوه 20
- روایات مربوط به رشوه در کتاب التجاره، ابواب مایکتسب به، باب5 20
- روایت عمّار بن مروان 20
- اشاره 20
- روایت سَمَاعه 22
- مرسله ی صدوق- قدس سرّه - 25
- روایت أنس بن محمد عن أبیه 26
- روایت الأصبغ [بن نباته] 27
- روایت عیون الأخبار 28
- اشاره 30
- روایت دیگر عمّار بن مروان 30
- احتمالات مطرح شده درباره ی حکم اجرت قاضی 31
- اجرت قضاوت غیر از رشوه ی در حکم است: 33
- آیا این روایت عمار بن مروان با روایت اول ایشان متحد است؟ 34
- بررسی سند روایت عمّار بن مروان 36
- اشاره 36
- بررسی وثاقت عمّار بن مروان 38
- بررسی «عمار بن مروان» در کتب رجالی 40
- کلام نجاشی- قدس سرّه - در رجالش 40
- کلام شیخ طوسی- قدس سرّه - در الفهرست 41
- کلام شیخ طوسی- قدس سرّه - در رجالش 41
- رجال ابن الغضائری@ 42
- کلام علامه ی حلّی- قدس سرّه - در الخلاصه@ 43
- بررسی «عمار بن مروان» در روایات 43
- اشاره 43
- نظر سید خوئی - رحمه الله - درباره ی عمّار بن مروان 48
- نقد کلام سیّد خوئی - رحمه الله - 52
- کلام سید خویی - رحمه الله - مبنی بر اشتباه شدن عمار بن مروان با محمد بن مروان در نسبت الکلبی 55
- مناقشه در بیان سیّد خوئی - رحمه الله - 60
- نظر نهایی درباره ی عمار بن مروان 65
- مرسله ی مجمع البیان 66
- روایات مربوط به رشوه از کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب 8 (باب تحریم الرشوه) 67
- موثّقه ی سَمَاعَهَ 67
- روایت یوسف بن جابر 67
- اشاره 67
- استعمال رشوه در اعمّ از قضاوت (إفتاء و نقل إفتاء) در این روایت: 68
- آیا حرمت رشوه در این روایت اختصاص به صورت استغناء قاضی دارد؟ 69
- در عبارت «احْتَاجَ النَّاسُ إِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ» مراد، احتیاج به شخص است یا به نوع؟ 70
- روایت جرَّاحٍ المدائنیّ 71
- صحیحه ی محمد بن مسلم 72
- اشاره 72
- اطلاق رشوه بر غیر مسائل قضائی و دینی و حکم به حلیت آن در این روایت: 73
- روایت حُکَیْمِ بْنِ حَکَمٍ الصَّیْرَفِیِّ 73
- نتیجه ی بررسی معنای لغوی رشوه 77
- توجه به چند نکته و بیان محدوده ی حرمت رشوه 80
- حکم اجرت بر قضاوت 85
- اشاره 85
- ادلّه ی حرمت اجرت بر قضاوت 88
- اشاره 88
- 1. صحیحه ی عمار بن مروان 88
- 3. صحیحه ی عبدالله بن سنان 89
- 2. روایت یوسف بن جابر 89
- اشاره 90
- 4. وجه اعتباری 90
- جواز ارتزاق از بیت المال 90
- بررسی سند عهدنامه ی مالک أشتر 93
- بررسی دلیل اعتباری اقامه شده بر حرمت اجرت قضات 98
- بررسی دلالت صحیحه ی عبدالله بن سنان بر حرمت اجرت قضاوت 100
- بررسی دلالت روایت جابر بن یوسف بر حرمت أجر قاضی 101
- بررسی دلالت صحیحه ی عمّار بن مروان بر حرمت اجر قاضی 101
- شواهدی بر رجوع ضمیر «منها أجور القضاه» به «ما أصیب» و اراده ی قضات جور 103
- مؤیّداتی بر رجوع ضمیر «منها» به «انواع» و اراده ی مطلق قضات 106
- مختار ما: توقف در مسأله و حکم به عدم حرمت در صورت ناچاری. 106
- جواز أخذ اجرت بر مقدماتی که دخیل در امر قضاوت نیست، ولی قضاوت متفرع بر آن است 108
- ادلّه ی اقامه شده بر جواز اجرت قاضی 108
- اشاره 108
- وجه استدلال به روایت حمزه بن حمران: 112
- نقد و بررسی استدلال شیخ- قدس سرّه - به روایت حمزه بن حمران 115
- حکم هدیه به قضات 116
- اشاره 116
- روایات دالّ بر حرمت هدیه ی بر قضات 117
- اشاره 117
- روایت أصبغ از امیرالمؤمنین - علیه السلام - 117
- وجه استدلال به روایت اصبغ 118
- روایت جابر 119
- روایت شیخ طوسی- قدس سرّه - از عامه در المبسوط 120
- روایت عیون الأخبار 121
- بررسی دلالت روایت عیون الاخبار 123
- توجیهاتی برای رفع ید از ظهور روایت 123
- نتیجه گیری نهایی از بحث هدیه به قضات 124
- حکم به حرمت از طریق تنقیح مناط و نقد آن 129
- اشاره 130
- آیا در غیر باب قضاوت هم رشوه حرام است؟ 130
- صحیحه ی محمد بن مسلم@ 131
- حکم رشوه در مقابل عمل حرام در غیر باب قضاوت 132
- و روایت حکیم بن حکم:@ 132
- حکم رشوه در مقابل عمل مباح در غیر باب قضاوت 134
- حکم رشوه در مقابل کاری که اعم از حلال و حرام است 135
- اشاره 135
- صور مختلف مسأله 136
- الف. أصلاً مصداق حلال نداشته و منحصر در طریق حرام باشد. 136
- کلام مرحوم شیخ- قدس سرّه - در بطلان عقد بر جامع بین حلال و حرام 137
- ب. منحصر در طریق حرام نباشد و انصراف داشته باشد بر طریق حلال و یا واضح باشد که قصد بر طریق حلال بوده است. 137
- د. منحصر در طریق حرام نیست و تصریح به اطلاق نمی کند و قصدش هم اطلاق نیست و انصرافی هم وجود ندارد، بلکه قرارداد، روی جامع قرار می گیرد که هم می تواند منطبق شود بر فرد حلال و هم بر فرد حرام. 137
- ج. منحصر در طریق حرام نباشد، ولی به اطلاق تصریح کند و بگوید چه از طریق حلال و چه از طریق حرام، این عمل را انجام بده. 137
- نقد کلام مرحوم شیخ- قدس سرّه - 138
- دلیل دیگری بر حرمت رشوه ی در غیر باب قضاوت 139
- نقد این استدلال 139
- اشاره 139
- اشاره 141
- حکم معامله ی محاباتی با قاضی 141
- صور مختلف معامله ی محاباتی با قاضی 142
- آیا در این سه صورت، علاوه بر حرمت، معامله هم باطل است؟ 144
- اشاره 144
- کلام سیّد خوئی- قدس سرّه - در عدم بطلان معامله ی محاباتی و توضیح آن: 145
- نقد کلام سیّد خوئی- قدس سرّه - 148
- اشاره 152
- آیا تلف شدن عین رشوه موجب ضَمان می شود؟ 152
- حکم تلف شدن اجرتی که قاضی أخذ می کند 154
- حکم تلف شدن رشوه ای که قاضی أخذ می کند 155
- حکم تلف شدن جُعلی که قاضی أخذ می کند 155
- حکم تلف شدن هدیه ای که قاضی أخذ می کند 159
- حکم تلف شدن چیزی که قاضی به عنوان معامله ی محاباتی أخذ می کند 160
- فروعات بحث رشوه 161
- فرع اول: اختلاف دافع و قابض در وصف هبه 161
- اشاره 161
- دو احتمال مرحوم شیخ- قدس سرّه - در تعیین مدعی و منکر در این مسأله: 163
- احتمال اول 163
- اشاره 164
- احتمال دوم 164
- فرع دوم: ادّعای دافع در پرداخت رشوه ی حرام یا اجرت فاسد و ادعای قابض در دریافت هبه ی صحیح 164
- فرع دوم، از موارد تداعی نیست 165
- فرع سوم: اتفاق نظر دافع و قابض در تملیک فاسد و اختلاف در وصف آن 166
- حکم رشوه برای انقاذ حق یا دفع ظلم 168
- بررسی فقهی احکام غش 171
- اشاره 171
- اشاره 172
- حرمت غشّ 172
- آیا غشّ اختصاص به معامله دارد یا این که اعم است 173
- نقد این سخن که غشّ اختصاص به معامله دارد 174
- ادلّه ی حرمت غشّ 176
- اشاره 176
- اشاره 177
- روایات دالّ بر حرمت غشّ در کتاب التجاره، ابواب ما یکتسب به، باب 86 177
- 1. صحیحه ی هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ 178
- اشاره 178
- غش باید به ما یخفی باشد و اگر آشکار باشد، غش صادق نیست 178
- 2. صحیحه ی دیگر هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ 179
- 3. صحیحه ی هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ 180
- 4. روایت سکونی 182
- 5. روایت مُوسَی بْنِ بَکْرٍ 183
- 6. روایت زینب العطّاره 189
- 7. مرسله ی عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ 191
- 8 . روایت سَعْدٍ الْإِسْکَافِ 193
- 9. موثقه ی الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَار 194
- 10. حدیث مناهی 195
- اشاره 198
- حقیقت غشّ 198
- بررسی کلمات شیخ- قدس سرّه - در حقیقت غشّ 199
- ادلّه ی دالّ بر این که غشّ باید «بما یخفی» باشد 200
- اشاره 200
- صحیحه ی حلبی 201
- مناقشه در دلالت صحیحه ی حلبی بر این که غش باید بما یخفی باشد 202
- صحیحه ی دیگر حلبی 203
- مناقشه در دلالت این روایت بر این که غش باید بما یخفی باشد 204
- صحیحه ی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم 205
- اشاره 206
- نظر مرحوم شیخ- قدس سرّه - بر این که عیب جلی هم باشد غش است 206
- صحیحه ی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم 207
- بررسی نحوه ی دلالت روایت (محمد بن مسلم، حلبی و سعد الاسکاف) بر مدعای شیخ- قدس سرّه - 207
- صحیحه ی حلبی 208
- صحیحه ی دیگر حلبی 208
- روایت سَعْدٍ الْإِسْکَافِ 209
- سخن نهائی شیخ در تحقق غشّ 212
- اقسام غشّ 217
- اشاره 217
- بررسی قسم اول غشّ (إخفاء أدنی در أعلی) 218
- اشاره 222
- بررسی قسم سوم غشّ (إظهار الصفه الجیّده المفقوده واقعاً) 222
- بررسی قسم دوم غشّ (إدخال غیر مراد در مراد) 222
- دلالت صحیحه ی هشام بن حکم بر غشّ بودن عیبی که مخفی نباشد 224
- اشاره 228
- نتیجه ی جمع بین دو روایت 228
- بررسی قسم چهارم غشّ 228
- بررسی کلام محقّق ایروانی 229
- کلام محقّق ایروانی در غشّ 229
- آیا غش علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم دارد؟ 232
- اشاره 234
- کلام صاحب جامع المقاصد 234
- کلامی از شهید اول- قدس سرّه - در باب نماز جماعت و شباهت آن به ما نحن فیه 236
- مناقشه ی شیخ انصاری- قدس سرّه - در کلام جامع المقاصد 238
- پاسخ نقضی 238
- پاسخ حَلّی 239
- تحقیقی در مورد کلام شهید- قدس سرّه - در ذکری 241
- کلام سید خوئی- قدس سرّه - در مسأله ی إقتداء (تعارض وصف و إشاره) 243
- نقد و بررسی کلام سید خوئی- قدس سرّه - در مسأله ی إقتداء 246
- بررسی صحت معامله ی مغشوش در اقسام چهارگانه ی غشّ 249
- اشاره 251
- نقد این استدلال 251
- استدلال بعضی بر بطلان بیع به خاطر تعلق نهی به نفس بیع مغشوش 251
- بررسی استدلال به آیه ی شریفه ی‹وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل› بر بطلان معامله ی مغشوش 252
- اشاره 256
- استدلال بر بطلان بیع مغشوش از طریق روایات درهم مغشوش 256
- روایت مُوسَی بْنِ بَکْرٍ 257
- بررسی دلالت روایت موسی بن بکر 258
- نحوه ی دلالت روایت موسی بن بکر بر بطلان بیع مغشوش 258
- اشکال سید خویی- قدس سرّه - و دیگران بر استدلال به این روایت 259
- روایت الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِیّ 260
- روایت جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی 263
- کلام در سند روایت جعفر بن عیسی 265
- بررسی وثاقت جعفر بن عیسی 266
- بررسی فقهی احکام تطفیف (کم فروشی) 273
- اشاره 273
- اشاره 274
- کم فروشی (تطفیف) 274
- علت ذکر تطفیف در مکاسب محرمه 275
- حرمت تکلیفی تطفیف به ادلّه ی أربعه 276
- اشاره 276
- آیا تطفیف عنوان مستقلی در حرمت است یا خیر؟ 279
- اشاره 282
- آیا حرمت تطفیف اختصاص به مکیل و موزون دارد؟ 282
- حکم وضعی معامله ای که در آن تطفیف شده است 284
- اشاره 284
- صور مسأله در صورتی که متعاوضین هم جنس نباشند 285
- صور مسأله در صورتی که متعاوضین هم جنس باشند 286
جماعت معنا ندارد؛ زیرا نیّت از امور وجدانی است و کسی در وجدانیات خود شک نمی کند، یا امام جماعت حاضر را اراده کرده و اعتقاد دارد او زید است و یا زید را اراده کرده و اعتقاد دارد حاضر است، بنابراین تردید معنا ندارد. لذا باید این تردید را حمل کنیم بر این که بعد از نماز غافل می شود و تردید می کند که کدام را اراده کرده بود.
ما در نظیر چنین جاهایی، کلامی داریم که تطبیقش بر ما نحن فیه این چنین است: اگر اقتداء کرده است به امام جماعت حاضر عَلَی أنَّه زیدٌ، امّا نه به نحوی که تقیید باشد و احتراز از دیگران باشد، در این صورت نماز جماعتش صحیح است؛ زیرا إقتداء به حاضر کرده، هر چند اعتقادی هم در کنارش دارد که این شخص زید است، امّا اگر إقتداء کند علی أنه زیدٌ و این تقیید باشد به این نحو که اگر زید نباشد، اصلاً إقتداء نمی کند، در این صورت، نماز جماعتش صحیح نیست، هر چند نماز فرادایش صحیح است.
کلام سید خوئی- قدس سرّه - در مسأله ی إقتداء (تعارض وصف و إشاره)
سید خوئی- قدس سرّه - معتقدند (1) اساساً چنین حرفی نامعقول است و معنا ندارد
1- موسوعه الخوئی، ج 17، ص 63: أنّ الأفعال علی ضربین: أحدهما: الأفعال الإنشائیه المتعلّقه بالأُمور الاعتباریه کالملکیه و الزوجیه و نحوهما. ثانیهما: الأفعال التکوینیه المتعلّقه بالأُمور الخارجیه کالأکل و الضرب و القتل و نحو ذلک. أمّا القسم الأوّل: فتاره یتعلّق الاعتبار بعنوان خارجی محقّق، لکنّه کان بداعٍ من الدواعی انکشف فیما بعد تخلّفه، و أنّ تلک الغایه الداعیه إلی الفعل لم تکن مطابقه للواقع کما فی مثال التزویج المتقدّم، و کما لو اشتری العبد المعیّن علی أن یکون کاتباً فبان عدمه. ففی مثل ذلک لا موجب للبطلان بعد أن کان المقصود و ما تعلّق به الاعتبار و الإنشاء متحقّقاً فی الخارج، و هو الزوج أو العبد الذی هو طرف لعلقه الزوجیه أو الملکیه. و لا أثر لتخلّف الوصف الداعی إلّا الخیار فیما إذا کان اعتباره بلسان الاشتراط ضمن العقد مع قابلیه المحلّ له، بخلاف مثل النکاح حیث لا یثبت الخیار فیه مطلقاً. و علی الجمله: فإنشاء العقد لم یکن معلّقاً علی ثبوت الوصف، و إلّا کان من التعلیق فی الإنشاء المجمع علی بطلانه، و إنّما کان الالتزام بالعقد معلّقاً علیه و نتیجته هو الخیار عند التخلّف فی المحلّ القابل. و أُخری: یتعلّق الاعتبار بعنوان غیر واقع خارجاً، کما لو باع هذا الکتاب مشیراً إلیه بعنوان أنّه کتاب المکاسب فبان أنّه کتاب المطوّل، أو باعه القطعه الخاصّه علی أنّها ذهب فبانت نحاساً، ففی أمثال ذلک لا مناص من الحکم بالبطلان، فإنّ المنشأ معلّق علی عنوان لا واقع له، و ما هو الواقع لم یقع متعلّقاً للاعتبار و الإنشاء. فما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. و قد تقرّر فی محلّه أنّ التعلیق فی المنشأ أمر معقول و جائز، فقد ینشأ العقد مطلقاً، و قد ینشأ معلّقاً علی شی ء کما فی الوصیه التملیکیه، بل إنّ التعلیق فی المنشأ ممّا لا مناص منه بالنسبه إلی ما یرجع إلی الذات و یعدّ من المقوّمات کعنوان الذهب و کتاب المکاسب و نحوهما ممّا یتقوّم به المبیع، و لیس هو علی حدّ التعلیق علی الأُمور الخارجیه الأجنبیه عن المنشأ بالعقد، الذی ادّعی الإجماع علی بطلانه. فیرجع قوله: بعتک هذا الشی ء علی أن یکون ذهباً، أو ... هذا الذهب. إلی قوله: إن کان هذا ذهباً فقد بعته. لوضوح أنّ الموضوع لا بدّ و أن یکون مفروض الوجود عند ورود الحکم علیه، و مرجع فرضه کذلک إلی التعلیق. و علیه فمع عدم حصول المعلّق علیه لا إنشاءَ و لا قصدَ، فلا عقد، و نتیجته طبعاً هو البطلان. و أمّا القسم الثانی: أعنی الأفعال التکوینیه، فحیث إنّ متعلّقها أُمور خارجیه و هی أُمور جزئیه و شخصیه فلا یعقل فی مثلها التعلیق، إذ لا إطلاق لیقبل التقیید. فمن ضرب زیداً مثلًا باعتقاد أنّه فاسق، أو قتله بتخیّل کونه کافراً، أو شرب شیئاً بزعم کونه ماء ثمّ انکشف الخلاف فقد تحقّق الفعل فی جمیع ذلک خارجاً، تحقّقت تلکم العناوین أم لا، إذ لا یعقل کون الضرب الشخصی أو القتل أو الشرب معلقاً علی عناوین الأُمور المذکوره و متقیّداً بها کما کان هو الحال فی الأُمور الاعتباریه. و کیف یمکن القول بأنّ الضرب الصادر فی المثال معلّق علی تقدیر الفسق و أنّه علی تقدیر العداله لم یتحقّق الضرب منه أصلًا، و هو فعل تکوینی و جزئی خارجی تعلّق بأمر جزئی خارجی مثله، و قد صدر منه ذلک علی کلّ حال کان المضروب فاسقاً أم کان عادلًا. و کذا الحال فی الأمثله الأُخری، بل و حتّی فی الأفعال القصدیه کالتعظیم و التحقیر و نحوهما، فمن قام لزید تعظیماً بتخیّل أنّه عالم، أو إهانه بتخیّل أنّه فاسق أو جاهل فبان الخلاف فقد تحقّق منه التعظیم بقصده أو الإهانه علی کلّ حال، لا أنّ القصد قد تحقّق منه علی تقدیر دون آخر. ففی جمیع ذلک لا أثر لانکشاف الخلاف إلّا فی ظهور تخلّف الداعی الباعث علی العمل، دون تخلّف نفس الفعل. و علی الجمله: الفعل التکوینی الخارجی جزئی حقیقی غیر قابل للتقسیم و التنویع حتّی یعقل فیه التقیید و التعلیق. و علیه فالائتمام فی مفروض الکلام فعل خارجی، و هو عباره عن متابعه الإمام فی أفعاله، فیقوم حیث یقوم الإمام، و یرکع حیث یرکع و هکذا، و مثله غیر قابل للتعلیق و التقیید، و لا یکون التخلّف فی مورده إلّا من باب التخلّف فی الداعی. فالمتعیّن فی مثل المقام الحکم بصحّه الجماعه، فضلًا عن صحّه أصل الصلاه حیث إنّه نوی الاقتداء بشخص صالح لذلک، غایته أنّه تخیّله زیداً العادل بحیث لو علم أنّه عمرو العادل لم یکن لیأتمّ به لغرض من الأغراض.