بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 31

است. سحت انواع زیادی دارد؛ از جمله¬ی آن است، آن¬چه که به واسطه¬ی کارکردن برای دولت ظالم به دست می آید و از جمله¬ی سحت است اجر و مزد قُضات و اجرت فواجر و پول فروش شراب و نبیذ مست کننده (1) و ربا بعد از آن¬که دلیل بر حرمتش قائم شد امّا رشوه ی در احکام ای عمّار! همانا کفر به خداوند عظیم و به رسولش - صلی الله علیه و آله و سلم - است.

در این روایت، مُزد قاضی از موارد سحت شمرده شده¬ است، البته مزد، غیر از رشوه و یا ارتزاق از بیت المال است. درباره ی حکم اجرت قاضی احتمالاتی مطرح است:

احتمالات مطرح شده درباره ی حکم اجرت قاضی

1. اگر عبارت «وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاهِ» بیان از موصول «مَا أُصِیبَ» در عبارت «مِنْهَا مَا أُصِیبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاهِ الظَّلَمَهِ» باشد، مقصود خصوص قُضات جور در سیستم جائرانه است که مزدشان سُحت می¬باشد، کما این که در بعضی از روایات دیگر (2) نیز می توانیم این را به دست آوریم.