بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 32

صفحه 32

2. اگر عبارت «وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاهِ» بیان برای «وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَهٌ» و عطف بر «مِنْهَا مَا أُصِیبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاهِ الظَّلَمَهِ» باشد، در این صورت باید بگوییم اساساً اجرت قاضی حتی قاضی عدل حرام است و قضاوت باید مجّانی باشد. بله، قاضی می¬تواند از بیت المال ارتزاق کند، البته ارتزاق از بیت المال هم نباید به عنوان اجرت قضاوت باشد؛ مثلاً بگوید: دو ساعت قضاوت کردم، این مقدار باید از بیت المال بگیرم، یا اگر این پرونده را بررسی کنم، در عوض آن، فلان مبلغ می گیرم.

3. احتمال دیگری که بعضی، از جمله مرحوم شیخ در مکاسب (1) مطرح کرده اند این است که بگوییم: در صورتی که قاضی مستغنی باشد، اگر مزد بگیرد سحت و حرام است، ولی اگر قاضی درآمدی نداشته باشد و تمام وقت خود را صرف قضاوت کند و امکان ارتزاق از حکومت هم نباشد مانند زمان طاغوت در این صورت اخذ اجرت برای قضاوت مانعی ندارد. ولی این احتمال شاهدی ندارد.

4. احتمال دیگری که بعضی به آن قائل هم شده اند، این است ¬که


1- دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب (ط الحدیثه)، 6 جلد، چاپ کنگره، ج 1، ص244: و فصّل فی المختلف، فجوّز أخذ الجُعل و الأُجره مع حاجه القاضی و عدم تعین القضاء علیه، و منعه مع غناه أو عدم الغنی عنه.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه