بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 70

این چنین است:

«أمّا اعتبار الحاجه، فلظهور اختصاص أدلّه المنع بصوره الاستغناء، کما یظهر بالتأمّل فی روایتی یوسف و عمّار المتقدمتین»؛ (1)

یعنی با تأمّل در این روایتِ یوسف بن جابر و صحیحه ی عمّار بن مروان که دوباره بررسی خواهیم کرد ظاهر می شود که حرمت رشوه، اختصاص به صورت استغناء قاضی دارد. امّا ما هر چه تأمل می کنیم چنین چیزی نمی توانیم از روایت استفاده کنیم و روایت به صورت مطلق بیان می کند؛ چه استغناء داشته باشد و چه نداشته باشد.

بعضی تمحّل عجیبی کرده اند تا وجهی برای این استظهار شیخ درست کنند که اصلاً قابل ذکر نیست و حق، با کسانی است که گفته اند هر چه تأمّل کردیم، نتوانستیم بفهمیم که مقیّد به صورت استغناء باشد.

در عبارت «احْتَاجَ النَّاسُ إِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ» مراد، احتیاج به شخص است یا به نوع؟

در عبارت «رَجُلًا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَهَ» اگر مقصود، احتیاج به شخص او باشد، لازمه اش آن است که اگر مَن بِه الکفایه وجود داشته باشد و متعیّن در او نباشد، مطالبه ی رشوه و اُجرت حرمتی ندارد، امّا