احکام معاملات ملکی صفحه 39

زیان دیده است، شخصِ مغبون می تواند یا معامله را به هم بزند و یا به قیمتی که معامله کرده رضایت دهد؛ ولی حق مطالبه تفاوت قیمت را از طرف ندارد، و اگر طرف حاضر به پرداخت تفاوت قیمت شود، حق فسخ زیان دیده ساقط نمی گردد؛ البته با رضایت طرفین جایز است(1)

(بدیهی است که در مورد معاملات ملکی نیز حق فسخ برای خریدار و فروشنده ثابت است. زیرا گاهی خریدار پس از آن که خانه ای را خرید متوجه می شود که خانه خریداری شده در منطقه ای واقع شده که مثلاً شهرداری می خواهد آن را در فرصتی مناسب به فضای سبز تبدیل کند، طبیعی است که در برخی موارد خریدار متضرر می شود، در این صورت است که حق فسخ برای وی باقی خواهد بود و یا به عکس فروشنده پس از آن که خانه را فروخت