احکام عمومی بازار صفحه 107

مالیت عرفی ندارند گرو بگذارند؛ صحیح نیست.(1)

منافع مال رهنی

رهن گیرنده حق استفاده و تصرف در مال به گرو گذاشته شده را بدون اجازه مالک ندارد، و اگر استفاده کند، ضامن اُجرت آن است.(2)

فروش مال رهنی توسط طلبکار

مالک و کسی که مال خود را رهن گذاشته است حق ندارد بدون اجازه طلبکار آن را بفروشد و اگر بدون اجازه رهن گیرنده فروخت، باطل است؛ مگر بعدا اجازه دهد یا از اول با اجازه رهن گیرنده بفروشد که در این صورت، معامله صحیح است.(3)

مسئله: اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو می باشد.(4)

1- همان، مسئله 2304.
2- همان، مسئله 2305.
3- همان، مسئله 2306.
4- بنابر فتوای آیت الله مکارم: «رهن باطل می شود، و پول آن رهن نیست، مگر این که اجازه فروش با این شرط باشد که پول آن به جای آن گرو باشد.» نیز بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «اگر گرو گیرنده چیزی را که گرو برداشته است، با اجازه مالک آن بفروشد؛ پول آن مثل خود مال، گرو نمی باشد، و همچنین است درصورتی که بی اجازه او بفروشد وبعد مالک امضا کند؛ ولی اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده بفروشد که عوض آن را گرو قرار دهد باید همین کار را بکند و در صورتی که تخلّف نماید معامله باطل است؛ مگر آن که گرو گیرنده آن را اجازه دهد.» نیز بنابر فتوای آیت الله وحید: «این حکم محلّ اشکال است؛ مگر این که در ضمن عقدی - اگرچه خود آن بیع باشد - شرط شود که بدهکار عوض را گرو بگذارد، که در این صورت، بر او واجب می شود به شرط خود وفا کند، یا شرط شود که عوض گرو باشد، که در این صورت، به خود شرط عوض گرو می شود» (همان، مسئله 2307).