احکام عمومی بازار صفحه 146

را. بنابراین، مضاربه دادن کالا صحیح نیست؛

ب. معین باشد و اوصاف و مقدار آن معلوم باشد.(1)

ج. مال شخص دیگری نباشد، پس اگر شخصی بدون داشتن اجازه یا وکالت یا ولایت با مال دیگری مقاربه کند فضولی و باطل است.

معامله فضولی

اگر شخصی بدون داشتن اجازه یا وکالت یا ولایت، با مال شخص دیگری مضاربه کند؛ چنین مضاربه ای فضولی است. که سه صورت دارد:

الف. این مضاربه با اجازه بعدی مالک صحیح می شود و سود به دست آمده طبق قرار داد بین مالک و عامل تقسیم می گردد؛

ب. در صورت اجازه مالک، اگر خسارتی بر سرمایه وارد شده باشد، بر عهده مالک است؛

ج. اگر مالک، سرمایه مضاربه را امضا و اجازه نکند، معامله واقع شده باطل است و جنس باید به صاحب آن و پول به مالک داده شود.(2)

2. شرایط سود

اشاره

1. مقدار سهم هر کدام معلوم باشد؛

2. کسر مشاع(3)، یا همان درصدی باشد؛ مثلا 50 درصد برای مالک و 50 درصد برای عامل باشد؛

3. سود فقط بین عامل و صاحب مال تقسیم شود. پس اگر مقداری از سود

1- همان.
2- همان، ص609.
3- کسر مشاع: بدان معناست که در قرارداد باید سهم هر یک به شکل یک دوم، یک سوم یا به اصطلاح بازار 1 به 3 یا 2 به 3 و مانند آن و یا دقیق تر به شکل درصد تعیین شود.