احکام عمومی بازار صفحه 155

جاری نمی شود؛ ولی مضاربه با آن ها جایز است.(1)

مسئله: چک های بانک مانند اوراق تجارتی مالیتی ندارند؛ بلکه آن ها از مبلغ معینی در بانک تعبیر می کنند، و خرید و فروش آن ها جایز نیست؛ ولی چکی که در ایران «چک تضمینی» نامیده می شود، از اوراق نقدی می باشد؛ مانند دینار و اسکناس. پس بیع و شرای آن صحیح است و کسی که آن را تلف کند، برای مالک آن مانند سایر اموال، ضامن است و بیع آن به زیاده جایز است و ربایی در آن نیست؛ مگر در صورتی که بیع وسیله فرار از ربای قرضی قرار داده شود.(2)

فروش چک مدت دار به نقد

سوال: فروش مبلغ چک مدت دار به صورت نقد با قیمت کم تر، چه حکمی دارد؟

جواب: فروش آن از سوی طلبکار، به بدهکار اشکال ندارد ؛ ولی فروش آن به شخص سوم صحیح نیست.(3)

1- تحریر الوسیله (ترجمه)، ج 4، صص 453- 457.
2- همان، ص 467.
3- اجوبه الاستفتائات آیت الله خامنه ای، سوال 1950 و رساله دانشجویی، سوال 610 . اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد؛ فروش آن (به بدهکار یا شخص دیگر) به قیمت کم تر و به صورت نقد، اشکال ندارد (استفتائات آیت الله نوری همدانی، ج 2، سوال 426 و 427 ؛ توضیح المسائل آیت الله مکارم، 2429 و توضیح المسائل آیت الله سیستانی، عملیات بانکی، مسئله 28)؛ اما بنابر فتوای آیت اللّه وحید: «بنابر احتیاط واجب، جایز نیست» (توضیح المسائل آیت الله وحید، مسئله 2869).